قانون التأويل — الصفحة ٥٦٢

الحال ولا يرتقي به إلى الدرجة العليا وقد يتفق أن يحسن فيه النية، فيكون قربة لكنه دون العلم الأفضل الذي هو معرفة نفسه وربه بدوام حضوره في القلب، في اكتسابه كما جاء في بيانه والمشتغل بهذا العلم وحده من (١) العاكفين على الدنيا، لم يختصوا بالمولى، فذلك الذي أوقعهم في الترخص بالذنوب، والترخص بالعيوب. وحسن فإن قيل : فإن لم يكن عالماً أيكون (۲) جاهلاً؟ أو تحكمون عليه بالكفر كما قالت فرقة (1) ؟ . قلنا : لما كان هذا موضع إشكال على العامة (۳)، اضطربت فيه آراؤهم، وقد أوردنا تحقيقه بالغاية في كتاب «المشكلين». وهذه نكتة منه يسيرة بحسب ما يحتمله هذا «القانون» وهي أنا نقول : إذا واقع العبد المعصية فلا يخلو إما أن يكون لاهياً عن الوعيد أو ذاكراً له، فإذا كان لاهياً عنه لم يحضره ذكره فهو من الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُم 10E انفسهم ) (2) . وممن آتاه آياته فأعرض عنها، لأنه يجب عليه أن يحضر ذكر (٤) التحريم في هذا المقام العظيم، فإذا لم يخلق الله الذكر له فقد أراد هلكته، وعليه إثم (۱) من : ساقطة من : أ . (٢) أ: يكون . (۳) أ : الكافة . (٤) أ: ذلك . (1) وهم الخوارج إذ أجمعوا - كما قال الإسفراييني في التبصير في الدين - ٤٦، والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ٤٦ - على أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار، انظر: الأشعري مقالات الإسلاميين : ١٦٨/١ ، الشهرستاني : الملل والنحل: ۱۱۹، والواقع أن الباحث الذي يدرس مقالات كتاب الفرق عن آراء الخوارج دراسة مقارنة مع آرائهم كما هي في كتبهم يرى أن الخوارج لم يُجْمِعُوا صرا. ـراحة إلا على إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل أما ما عدا ذلك فقد اختلفت فرق الخوارج فيه اختلافاً كثيراً . (2) الآية ۱۹ من الحشر». ٥٦٢
الكتاب — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.