قانون التأويل — الصفحة ٢٥٣

صحة غيرها من المعقولات ولا من فساد هذه فساد تلك، فضلاً العقليات المناقضة للسمع (1) الحجة الثالثة : عن صحة إن الدليلين المتناقضين لا يخلوان إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. أما الأول فباطل لأنه لا تعارض بين القطعيات . 6 وأما الثاني فجائز ، وفي هذه الحال يقدم السمعي على العقلي. وأما الثالث فجائز أيضاً وفي هذه الحال يقدم القطعي - هذه الحال يقدم القطعي ـ أياً كان عقلياً أو سمعياً - ويرد الظني - أياً كان سمعياً أو عقلياً . فتبين لنا أن الجهة التي يجب أن يرجح الدليل من أجلها هي كون دلالته على المطلوب قطعية، وليس من أجل كونه عقلياً أو سمعياً، وحينئذ أن يرجح الدليل لكونه قطعياً لا لكونه عقلياً. يجب وجوب تقديم السمع على العقل : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم لأن العقل مصدق للشرع في كلِّ ما أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به الشرع، العقل» (۲) . قلت : وقد توسع شيخ الإسلام في البرهنة على مطلوبه، وأبدع في ضرب الأمثلة من الواقع التي تبرهن على صحة وجوب تقديم السمع على العقل . (۱) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ۱/ ۸۹ - ۹۰ . (۲) م ، ن: ١٣٩/١ وما بعدها. ٢٥٣
الكتاب — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.