المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٩٧٠

السلم ٢٩٥ الجانب الثاني: توجيه القول الثاني وجه القول بصحة اشتراط الأجود والأردأ : بأنه يمكن تحديد الأجود والأردأ بالرجوع إلى أهل الخبرة في السوق وبذلك تنتفي الجهالة والغرر فيصح. الجانب الثالث: توجيه القول الثالث: وفيه جزءان هما : ۱ - توجيه عدم تصحيح شرط الأجود. ۲ - توجيه تصحيح شرط الأردأ. الجزء الأول: توجيه عدم تصحيح شرط الأجود : وجه عدم تصحيح شرط الأجود ما تقدم في توجيه القول الأول. الجزء الثاني: توجيه تصحيح شرط الأردأ : وجه تصحيح شرط الأردأ : بأن المشترط هو المسلم إليه فإذا جاء بما يراه الأردأ لم يتصور أن يطلب الدائن أردأ منه ، وإن وقع ذلك أجبر على قبوله ؛ لأنه إذا جاء المدين بأجود مما اشترط ألزم الدائن بقبوله كما سيأتي : الأمر الثالث: الترجيح وفيه ثلاثة جوانب هي : ١ - بيان الراجح. - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجانب الأول بيان الراجح ۲ - توجيه الترجيح. الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة شرط الأردأ دون الأجود. الجانب الثاني: توجيه الترجيح وجه ترجيح القول بصحة شرط الأردأ: أن علة المنع هي قطع النزاع والخصومة، وشرط الأردأ لا يؤدي إليه كما تقدم في توجيهه
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.