المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٩١٠

بيع الأصول والثمار ٢ - أن الغرر يتناول الزرع إذا بيع منفرداً وهو يمنع الصحة. -٣- قياس البيع لمالك الأرض على البيع على الأجنبي ؛ لأن كلا منهما بيع لما لا يجوز بيعه. الجانب الثالث: الترجيح وفيه ثلاثة أجزاء هي : ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة. الجزء الثاني توجيه الترجيح وجه ترجيح القول بعدم الصحة : أنه أظهر دليلاً. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح وفيه جزئيتان هما : ١ - الجواب عن الدليل الأول. ٢ - الجواب عن الدليل الثاني. الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن قياس البيع منفرداً على البيع مع الأرض : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأنه في البيع مع الأرض يدخل تبعاً والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً. الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: : يجاب عن الاحتجاج بحصول التسليم بأن المنع ليس لعدم حصول التسليم، بل لاحتمال الغرر بحصول الآفات والتلف، وهذا لا يندفع بالتسليم.
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.