المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٨٩

٨٨ المطلع على دقائق زاد المستقنع ۱ - قوله : (لا ضرر في الإسلام)). ٢ - القاعدة الفقهية : الضرر لا يزال بالضرر». الجزئية الثانية إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد. وفيها فقرتان هما : ۱ - حكم الأخذ. الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة : ٢ - التوجيه. إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه وبغير رضاه. الفقرة الثانية : التوجيه : وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به : أنه لا يملكه ولا يحق له منعه فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على ، رضاه ؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه. الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء. وفيه جزئيتان هما : ١ - الدخول بإذن صاحبه. ٢ - الدخول بغير إذن صاحبه. الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك: وفيها فقرتان هما : ۱ - بيان حكم الدخول. الفقرة الأولى : بيان الحكم : دخول الملك بإذن صاحبه جائز. ۲ - دليل الحكم. (1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲۹۱) ، وعزاه لأبي داود في مراسيله.
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.