٨٨
المطلع على دقائق زاد المستقنع
۱ - قوله : (لا ضرر في الإسلام)).
٢ - القاعدة الفقهية : الضرر لا يزال بالضرر».
الجزئية الثانية إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد.
وفيها فقرتان هما :
۱ - حكم الأخذ.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة :
٢ - التوجيه.
إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه
وبغير رضاه.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به :
أنه لا يملكه ولا يحق له منعه فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على
،
رضاه ؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه.
الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء.
وفيه جزئيتان هما :
١ - الدخول بإذن صاحبه.
٢ - الدخول بغير إذن صاحبه.
الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك:
وفيها فقرتان هما :
۱ - بيان حكم الدخول.
الفقرة الأولى : بيان الحكم :
دخول الملك بإذن صاحبه جائز.
۲ - دليل الحكم.
(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲۹۱) ، وعزاه لأبي داود في مراسيله.
الجزء 01 — ص ٨٨