المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٨٢٠

الصرف ١٤٥ الجزء الثاني: توجيه القول الثاني وجه هذا القول : بأن ما قبض تحقق فيه الشرط وهو القبض قبل التفرق، فينتفي البطلان عنه، ويختص فيما لم يقبض لعدم تحقق الشرط فيه. الجانب الثالث: الترجيح وفيه ثلاثة أجزاء هي : ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأول: بيان الراجح الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني. الجزء الثاني: توجيه الترجيح. وجه ترجيح القول بعدم بطلان العقد فيما تم قبضه : أنه متمشى مع دلالة النص لتحقق الشرط فيما تم قبضه. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح وفيه جزئيتان هما : ١ - الجواب عن الاستدلال بالأحاديث ٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة. الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالأحاديث: يجاب عن الاحتجاج بالأحاديث : بأن المطلوب فيها القبض وهو حاصل فيما تم قبضه. الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة يجاب عن ذلك : بأن تفريق الصفقة ممكن وهو جائز وواقع في كثير من المبيعات.
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.