المقدمة
ثالثاً :
لم اعتن بذكر من ينسب إليه القول عند ذكر الخلاف ؛ لأن العبرة
بوجاهة القول بقطع النظر عمن قال به.
رابعاً : لم أوثق المادة العلمية حتى لا يتضخم العمل ويتأخر إخراجه، ولعل ذلك يكون في طبعة أخرى إن شاء الله.
خامساً : أحياناً أعبر عن الاستدلال بالتوجيه وأحياناً بالدليل وذلك للتنويع
في العبارة فحسب.
سادساً : لم ألتزم عند ذكر الأقوال تقديم الراجح أو المرجوح ، فتارة أذكر
هذا وتارة أذكر هذا من غير مراعاة لأمر معين.
سابعاً : قد لا أستقصي التقسيم في بعض الجزئيات لكثرة التقسيم فيها. ثامناً : قد أعبر بمن التبعيضية خصوصاً في التمثيل، مع أن الظاهر عدم وجود
غير ما أذكره ؛ احترازاً من وجود ما لم أطلع عليه.
تاسعاً : أحياناً يكون ما تحت العنوان لا يجاوز سطراً واحداً وذلك أن المقصود فرز المعلومات عن بعضها بالعنوان وليس المقصود بما يذكر تحت العنوان كما
معينا.
عاشراً : قد تكرر الأمثلة في أكثر من موضوع خصوصاً في الشروط في البيع، وذلك أن الحاجة تدعو إلى كثرة الأمثلة لتوضيح المراد، وقد يكون التمثيل بالمعهود أوضح من التمثيل بالغريب.
الحادي عشر : لم التزم إيراد عبارات المتن عند التقسيم ؛ لأنها قد لا تنطبق
عليه من حيث مساواتها له أو زيادتها عليه أو نقصها عنه.
الجزء 01 — ص ٧