البيع
۷۱
الشي الأول : بيان وقت انتقال الملك :
وقت انتقال الملك لمن حكم له به من حين العقد.
الشيء الثاني : التوجيه :
وجه انتقال الملك لمن حكم له به من حين العقد أنه وقت انتقال الملك من
:
البائع فيجب أن يدخل في ملك من حكم له به من ذلك الوقت لئلا يبقي سائبة
من غير مالك.
الفقرة الثانية : ما يترتب على انتقال الملك :
من الأمور التي تترتب على انتقال الملك ما يأتي :
١ - ملك النماء فيملكه من حكم له بالملك من حين العقد.
٢ - التلف فيتلف المبيع على حساب من حكم له به ، من حين العقد، ما لم
يحتج إلى قبض.
٣- ضمان ما يتلفه المبيع فيكون من ضمان من حكم له بالملك له من حين
العقد.
٤ - صحة التصرف فيه فيصح تصرف من حكم له بالملك من حين العقد.
- الإرث فيدخل في تركة من حكم له به من حين العقد. ٦ - النفقة فيما لو كان للمبيع نفقة ، فإنها تلزم من حكم له بالملك من حين
العقد.
۷- دخول المبيع في مال المحجور عليه فيما لو أفلس ، من حكم له به من حين
العقد.
الجزء 01 — ص ٧١