المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٦٣

٦٢ المطلع على دقائق زاد المستقنع الأمر الأول: اسم هذا التصرف الشخص لمال الغير أو شراؤه به بغير إذن مالكه يسمى تصرف الفضولي. بيع الأمر الثاني: حكم التصرف: وفيه جانبان هما : ١ - إذا علم البائع أن الملك لغيره. ۲ - إذا لم يعلم البائع أن الملك الجانب الأول : إذا علم البائع أن الملك لغيره. وفيه جزءان : 1 - إذا أجاز المالك التصرف. ۲ - إذا لم يجز المالك التصرف. الجزء الأول: إذا أجاز المالك التصرف. وفيه ثلاث جزئيات : ۱ - بيان الخلاف ٣ - الترجيح. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى : بيان الخلاف إذا أجاز المالك تصرف الفضولي، فقد اختلف في صحته على قولين : القول الأول : أنه لا يصح. القول الثاني : أنه يصح. الجزئية الثانية التوجيه وفيها فقرتان : ۱ - توجيه القول الأول. الفقرة الأولى: توجيه القول الأول : ۲ - توجيه القول الثاني. وجه هذا القول : بأن العقد فقد شرطه ، وهو ملك البائع للمبيع فلا يصح.
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.