٦٢
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الأمر الأول: اسم هذا التصرف
الشخص لمال الغير أو شراؤه به بغير إذن مالكه يسمى تصرف الفضولي. بيع
الأمر الثاني: حكم التصرف:
وفيه جانبان هما :
١ - إذا علم البائع أن الملك لغيره. ۲ - إذا لم يعلم البائع أن الملك الجانب الأول : إذا علم البائع أن الملك لغيره.
وفيه جزءان :
1 - إذا أجاز المالك التصرف. ۲ - إذا لم يجز المالك التصرف. الجزء الأول: إذا أجاز المالك التصرف.
وفيه ثلاث جزئيات :
۱ - بيان الخلاف
٣ - الترجيح.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى : بيان الخلاف
إذا أجاز المالك تصرف الفضولي، فقد اختلف في صحته على قولين :
القول الأول : أنه لا يصح.
القول الثاني :
أنه يصح.
الجزئية الثانية التوجيه
وفيها فقرتان :
۱ - توجيه القول الأول.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول :
۲ - توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول : بأن العقد فقد شرطه ، وهو ملك البائع للمبيع فلا يصح.
الجزء 01 — ص ٦٢