المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٥٥٤

الخيار ٥٥٣ الجزئية الأولى : توجيه ربط تأثير الأرش بوجوده وجه ذلك : أن وجوده غير مرتبط بزمن فلا يمكن تحديده فيربط تأثيره بوجوده، فمتى وجد أثر. الجزئية الثانية: توجيه ربط تأثير باقي المؤثرات بالعقد : وجه ذلك : أنها تقع مع العقد، فيكون تأثيرها من حينه. الأمر الرابع: حكم الإخبار وفيه جانبان هما : ١ - حكم الإخبار. الجانب الأول: حكم الإخبار ٢ - صفة الإخبار وفيه جزءان هما : ۱ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - واجب وعدم الإخبار به لا يجوز ؛ لما يأتي في الجزء الثاني. الجزء الثاني: التوجيه عدم وجه وجوب الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها ـ أن الإخبار به تغرير بالمشتري وتدليس عليه. وذلك لا يجوز، لما ورد من النهي عن بيع الغرر والتدليس. الجانب الثاني: صفة الإخبار وفيه جزءان هما : ١ - الإخبار بالحال كما هي. ٢ - الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته.
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.