الخيار
٥٥٣
الجزئية الأولى : توجيه ربط تأثير الأرش بوجوده
وجه ذلك : أن وجوده غير مرتبط بزمن فلا يمكن تحديده فيربط تأثيره
بوجوده، فمتى وجد أثر.
الجزئية الثانية: توجيه ربط تأثير باقي المؤثرات بالعقد :
وجه ذلك : أنها تقع مع العقد، فيكون تأثيرها من حينه.
الأمر الرابع: حكم الإخبار
وفيه جانبان هما :
١ - حكم الإخبار.
الجانب الأول: حكم الإخبار
٢ - صفة الإخبار
وفيه جزءان هما :
۱ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم
الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - واجب وعدم الإخبار
به لا يجوز ؛ لما يأتي في الجزء الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه
عدم
وجه وجوب الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها ـ أن الإخبار به تغرير بالمشتري وتدليس عليه. وذلك لا يجوز، لما ورد من النهي عن
بيع الغرر والتدليس.
الجانب الثاني: صفة الإخبار
وفيه جزءان هما :
١ - الإخبار بالحال كما هي.
٢ - الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته.
الجزء 01 — ص ٥٥٣