الخيار
الجانب الأول بيان الحكم
غبن المسترسل وغيره لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه
وجه ذلك : أنه غش، وقد نهي عنه كما سبق.
الأمر الثالث: حكم العقد المشتمل على غبن المسترسل:
وفيه جانبان هما :
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم العقد
٤٨٧
عقد البيع المشتمل على غبن المسترسل صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه
وجه صحة البيع المشتمل على غبن المسترسل : أنه لم ينه عن البيع للمسترسل، والأصل في العقود الصحة والضرر الحاصل فيه بالغين يمكن
جبره بإثبات الخيار أو نقص الثمن فلا يتوقف على إبطال العقد. ودليل صحته : حديث حَبَّان حين اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغبن ،
وفيه : (إذا بايعت فقل : لا خلا به ، ثم لك الخيار ثلاثاً)).
ووجه الاستدلال به : أنه أثبت الخيار في بيع المسترسل، والخيار لا يكون إلا
في بيع صحيح.
الأمر الرابع ثبوت الخيار بغبن المسترسل
وفيه ثلاثة جوانب هي :
(۱) سنن ابن ماجه ، باب الحجر على من يفسد ماله (٢٣٥٥).
الجزء 01 — ص ٤٨٧