المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٤٨٨

الخيار الجانب الأول بيان الحكم غبن المسترسل وغيره لا يجوز. الجانب الثاني: التوجيه وجه ذلك : أنه غش، وقد نهي عنه كما سبق. الأمر الثالث: حكم العقد المشتمل على غبن المسترسل: وفيه جانبان هما : ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: حكم العقد ٤٨٧ عقد البيع المشتمل على غبن المسترسل صحيح. الجانب الثاني: التوجيه وجه صحة البيع المشتمل على غبن المسترسل : أنه لم ينه عن البيع للمسترسل، والأصل في العقود الصحة والضرر الحاصل فيه بالغين يمكن جبره بإثبات الخيار أو نقص الثمن فلا يتوقف على إبطال العقد. ودليل صحته : حديث حَبَّان حين اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغبن ، وفيه : (إذا بايعت فقل : لا خلا به ، ثم لك الخيار ثلاثاً)). ووجه الاستدلال به : أنه أثبت الخيار في بيع المسترسل، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح. الأمر الرابع ثبوت الخيار بغبن المسترسل وفيه ثلاثة جوانب هي : (۱) سنن ابن ماجه ، باب الحجر على من يفسد ماله (٢٣٥٥).
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.