المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٤٨٤

الخيار الجزء الأول: بيان ما يلحق بالنجش من الأمور التي تلحق بالنجش ما يأتي : 1 - إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا، وهو كاذب. ٤٨٣ ٢ - إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا بسوم قديم عدل عنه السائم وتغيرت الأسعار بعده. ٣- إخبار البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وهو كاذب. ٤ - إخبار البائع بأنه باع نظير السلعة بكذا وهو كاذب. ٥- إخبار البائع بأنه اشترى نظير السلعة بكذا وهو كاذب. الجزء الثاني: توجيه الالحاق وجه إلحاق الصور المذكورة بالنجش : أنها كالنجش في رفع قيمة السلعة كذباً وتضليلاً وتغريراً. الأمر الرابع: حكم العقد وفيه جانبان هما : ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول : بيان الحكم العقد مع النجش صحيح. الجانب الثاني: التوجيه وجه صحة العقد مع النجش ما يأتي : ١ - أن النهي عائد إلى الناجش وليس إلى العاقد فلا يؤثر في العقد. ٢ - أن النهي لحق آدمي فيمكن جبره بالخيار أو تعديل الثمن.
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.