الخيار
الجزء الأول: بيان ما يلحق بالنجش
من الأمور التي تلحق بالنجش ما يأتي :
1 - إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا، وهو كاذب.
٤٨٣
٢ - إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا بسوم قديم عدل عنه السائم
وتغيرت الأسعار بعده.
٣- إخبار البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وهو كاذب.
٤ - إخبار البائع بأنه باع نظير السلعة بكذا وهو كاذب. ٥- إخبار البائع بأنه اشترى نظير السلعة بكذا وهو كاذب.
الجزء الثاني: توجيه الالحاق
وجه إلحاق الصور المذكورة بالنجش : أنها كالنجش في رفع قيمة السلعة
كذباً وتضليلاً وتغريراً.
الأمر الرابع: حكم العقد
وفيه جانبان هما :
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول : بيان الحكم
العقد مع النجش صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه
وجه صحة العقد مع النجش ما يأتي :
١ - أن النهي عائد إلى الناجش وليس إلى العاقد فلا يؤثر في العقد.
٢ - أن النهي لحق آدمي فيمكن جبره بالخيار أو تعديل الثمن.
الجزء 01 — ص ٤٨٣