المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٤٦

البيع ٤٥ الفقرة الأولى : بيان المصلحة : من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي : ۱ - التدرب على البيع والشراء والتعامل مع الناس. ۲ - معرفة ،رشده ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه. الفقرة الثانية : بيان حكم الإذن : الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز. الفقرة الثالثة : التوجيه : وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى : ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ )) الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للماذون له: وفيها فقرتان هما : - ۱ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى : بيان الحكم : الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز. الفقرة الثانية : التوجيه : وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة : أن فيه تضييعاً لماله ، وإدخالاً للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه. الفرع الثالث : تصرف السفيه : وفيه ثلاثة أمور هي : (۱) سورة النساء [٦].
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.