البيع
٤٥
الفقرة الأولى : بيان المصلحة :
من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي :
۱ - التدرب على البيع والشراء والتعامل مع الناس. ۲ - معرفة ،رشده ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه.
الفقرة الثانية : بيان حكم الإذن :
الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز.
الفقرة الثالثة : التوجيه :
وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى : ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ))
الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للماذون له:
وفيها فقرتان هما : -
۱ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى : بيان الحكم :
الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة : أن فيه تضييعاً لماله ، وإدخالاً للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه.
الفرع الثالث : تصرف السفيه :
وفيه ثلاثة أمور هي :
(۱) سورة النساء [٦].
الجزء 01 — ص ٤٥