٤٠٢
المطلع على دقائق زاد المستقنع
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ الخياره، ومن مات
منهما بطل خياره.
البحث في هذا المطلب في أربع عشرة مسألة هي :
١ - حكم شرط الخيار.
مدة خيار الشرط.
٢ - محل شرط الخيار.
٤ - ما يثبت فيه من العقود
ه - ما لا يثبت فيه من العقود. ٦ - شرط الخيار لأحد المتعاقدين.
-
اعتبار الرضا للفسخ.
-- اعتبار حضور الفسخ من العاقدين.
- اعتبار العلم بالفسخ.
۱۰ - الملك مدة خيار الشرط.
۱۱ - نماء المبيع وكسبه مدة خيار الشرط. ۱۲ - التصرف في العوض مدة خيار الشرط.
١٣ - إرث خيار الشرط.
المسألة الأولى : حكم شرط الخيار.
وفيها ثلاثة فروع هي :
١ - بيان الحكم.
- دليله.
الفرع الأول : بيان الحكم :
١٤ - ما ينتهي به خيار الشرط.
۲ - توجيهه.
شرط الخيار جائز في كثير من العقود كما سيأتي.
الفرع الثاني : توجيه الحكم :
وجه جواز شرط الخيار في بعض العقود : أن الحاجة داعية إليه ؛ لاعطاء
المتعاقدين فرصة التروي والنظر في مناسبة العقد أو عدمه ؛ ليكون عن قناعة
الجزء 01 — ص ٤٠٢