البيع
٣٥٩
الجزئية الأولى: بيان الحكم
إذا كان تعليق الفسخ غير محدد لم يصح.
الجزئية الثانية توجيه الحكم
وجه عدم صحة تعليق الفسخ إذا كان غير محدد : أنه يؤدي إلى المنازعة
والخصومة بسبب الجهالة، وذلك لا يجوز.
الجزئية الثالثة: أثر بطلان تعليق الفسخ على العقد :
وفيها فقرتان هما :
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى : بيان الأثر
بطلان تعليق الفسخ بعدم التحديد لا أثر له على العقد.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجه عدم تأثر العقد ببطلان تعليق الفسخ غير المحدد: أنه لا أثر له في المعقود عليه الثمن أو المثمن، بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فاختص البطلان به.
الأمر الثالث: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد:
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى - : وبعتك إن جئتنى بكذا ، أو إن رضي زيد ، أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. البحث في هذا الأمر في أربعة جوانب هي :
۱ - ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع.
٢ - أمثلته.
٣ – حكم اشتراطه.
٤ - بطلانه.
الجزء 01 — ص ٣٥٩