المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٣٦٠

البيع ٣٥٩ الجزئية الأولى: بيان الحكم إذا كان تعليق الفسخ غير محدد لم يصح. الجزئية الثانية توجيه الحكم وجه عدم صحة تعليق الفسخ إذا كان غير محدد : أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة بسبب الجهالة، وذلك لا يجوز. الجزئية الثالثة: أثر بطلان تعليق الفسخ على العقد : وفيها فقرتان هما : ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى : بيان الأثر بطلان تعليق الفسخ بعدم التحديد لا أثر له على العقد. الفقرة الثانية : التوجيه : وجه عدم تأثر العقد ببطلان تعليق الفسخ غير المحدد: أنه لا أثر له في المعقود عليه الثمن أو المثمن، بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فاختص البطلان به. الأمر الثالث: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد: قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى - : وبعتك إن جئتنى بكذا ، أو إن رضي زيد ، أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. البحث في هذا الأمر في أربعة جوانب هي : ۱ - ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع. ٢ - أمثلته. ٣ – حكم اشتراطه. ٤ - بطلانه.
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.