البيع
الجزء الأول: بيان الوسيلة
من وسائل إجبار المحتكر على البيع بمثل الثمن ما يأتي :
۱ - أن تكف يده وتتولى الدولة البيع بواسطة لجان أمينة، ولو بأجرة على
حساب المحتكر إذا اقتضى الأمر ذلك.
٢ - أن يسجن المحتكر وتقفل محلاته حتى يتعهد بالبيع بثمن المثل.
الجزء الثاني: وقت اللجوء إلى وسائل الإجبار
وقت ذلك : إذا امتنع المحتكر من البيع، أو من البيع بثمن المثل. الأمر الثاني توجيه اتخاذ وسيلة الإجبار:
وجه ذلك : أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجوز اتخاذ الوسائل التي يتوقف عليها، ومنها تولي الدولة لبيع مال المحتكر أو حبسه ، كمال
المفلس، والرهن إذا امتنع الراهن من بيعه.
المطلب الرابع عشر
الادخار)
وفيه ثلاث مسائل :
۱ - معنى الادخار.
۲ - حكم الادخار.
- أثره على التوكل.
المسألة الأولى : معنى الادخار
الادخار : هو التخزين، وهو حفظ الشيء، وإعداده للحاجة.
(۱) ذكر الادخار هنا، وإن كان لم يرد في الزاد ؛ لأن الشارح ذكره ، ولشبهه بالاحتكار في حبس
السلع عن البيع، وإن فارقه في الحكم ؛ لأنه حبس بحق
الجزء 01 — ص ٣٠٩