۲۹۲
المطلع على دقائق زاد
ـقنع
الأمر الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع
وفيه جانبان هما :
۱ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول : بيان الحكم:
إذا كان بيع التأجيل بمثل الثمن الحال كان بالنسبة للبائع مستحباً.
الجانب الثاني: توجيه الحكم
وجه استحباب بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع : أنه توسعة على
الناس وتيسير عليهم.
الأمر الثاني : بيع التأجيل بالنسبة للمشتري :
وفيه جانبان هما :
1 - إذا كان للحاجة.
۲- إذا كان للتجارة والتكاثر.
الجانب الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للحاجة:
وفيه جزءان هما :
۱ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم.
مباحاً.
إذا كان بيع التأجيل للحاجة كان بالنسبة للمشتري
الجزء الثاني: توجيه الحكم.
وجه إباحة بيع التأجيل للمشتري للحاجة : أن الأصل في البيع الإباحة لقوله
(۱)
تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) وليس على منعه دليل.
(۱) سورة البقرة [٢٧٥].
الجزء 01 — ص ٢٩٢