المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٢٤٥٢

الغصب المبحث الثاني حكم الغصب وفيه مطلبان هما : ۱ - بيان الحكم. - الدليل والتوجيه. المطلب الأول بيان الحكم الغصب حرام من غير خلاف فلا يجوز بأي وجه من الوجوه. المطلب الثاني الدليل والتوجيه من أدلة تحريم الغصب ما يأتي : ۱ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ (۱) ۲- قوله : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) . - قوله : ما لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (۳). ٤ - الإجماع فلا خلاف في تحريم الغصب. ه - أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من الظلم والعدوان والفوضى واختلال الأمن. نسأل الله السلامة والعافية. (۱) سورة البقرة [١٨٨]. (۲) صحیح مسلم، باب حجة النبي (۱۲۱۸). (۳) سنن الدارقطني (٩٢/٩١/٢٦/٣).
الجزء 04 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.