الغصب
المبحث الثاني
حكم الغصب
وفيه مطلبان هما :
۱ - بيان الحكم.
- الدليل والتوجيه.
المطلب الأول
بيان الحكم
الغصب حرام من غير خلاف فلا يجوز بأي وجه من الوجوه.
المطلب الثاني
الدليل والتوجيه
من أدلة تحريم الغصب ما يأتي :
۱ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ
(۱)
۲- قوله : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) . - قوله : ما لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (۳).
٤ - الإجماع فلا خلاف في تحريم الغصب.
ه - أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من الظلم والعدوان والفوضى
واختلال الأمن. نسأل الله السلامة والعافية.
(۱) سورة البقرة [١٨٨].
(۲) صحیح مسلم، باب حجة النبي (۱۲۱۸).
(۳) سنن الدارقطني (٩٢/٩١/٢٦/٣).
الجزء 04 — ص ٣٨٣