المطلع على دقائق زاد المستقنع
إلا بالأجرة، وتعرض للشخص الحاجة إلى النقود فيحتاج إلى أن يؤجر نفسه
للكسب وبذلك يستفيد العامل وصاحب العمل.
- أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.
المطلب الثاني
الحكم الوضعي
وفيه مسألتان هما :
۱ - الحكم من حيث الصحة والفساد.
۲ - الحكم من حيث الجواز واللزوم.
المسألة الأولى : بيان الحكم.
حكم الإجارة من حيث الصحة والفساد : الصحة.
الفرع الثاني : التوجيه.
وجه صحة عقد الإجارة ما تقدم من الأدلة على مشروعيتها ؛ لأن كل جائز
صحيح
للمنافاة بين المشروعية والفساد.
المسألة الثانية: حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم.
وفيها فرعان هما :
۱ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول : بيان الحكم.
الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها من غير تراض أو سبب يبيح
الفسخ.
الجزء 04 — ص ١٠٦