الأمر الثالث حكم البيع
وفيه ثلاث جوانب هي :
١ - بيان الخلاف.
٣- الترجيح.
المطلع على دقائق زاد المستقنع
٢- التوجيه.
الجانب الأول بيان الخلاف
اختلف في بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار على قولين :
القول الأول : أنه لا يصح.
القول الثاني : أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه
وفيه جزءان هما :
١ - توجيه القول بعدم الصحة. ۲- توجيه القول بالصحة.
الجزء الأول: توجيه القول بعدم الصحة:
وجه عدم صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار : بأن المبيع مجهول ؛ لأن المبيع لم يحدد فلا يعلم المقدار الذي سيأخذه المشتري، ويلزم من
هذا جهالة الثمن.
الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة
وجه صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار بما يأتي : ١ - أن نسبة الثمن إلى المبيع معلومة، وهذا هو المطلوب ؛ لأن الغرر والضرر
،
ينتفي به وهو علة المنع حين الجهل بالثمن أو المثمن.
٢ - أن المبيع يعلم حين يحدد المشتري حاجته، فيكون من بيع المعلوم لا
المجهول.
الجزء 01 — ص ٢٠٠