المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٢٠١

الأمر الثالث حكم البيع وفيه ثلاث جوانب هي : ١ - بيان الخلاف. ٣- الترجيح. المطلع على دقائق زاد المستقنع ٢- التوجيه. الجانب الأول بيان الخلاف اختلف في بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار على قولين : القول الأول : أنه لا يصح. القول الثاني : أنه يصح. الجانب الثاني: التوجيه وفيه جزءان هما : ١ - توجيه القول بعدم الصحة. ۲- توجيه القول بالصحة. الجزء الأول: توجيه القول بعدم الصحة: وجه عدم صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار : بأن المبيع مجهول ؛ لأن المبيع لم يحدد فلا يعلم المقدار الذي سيأخذه المشتري، ويلزم من هذا جهالة الثمن. الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة وجه صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار بما يأتي : ١ - أن نسبة الثمن إلى المبيع معلومة، وهذا هو المطلوب ؛ لأن الغرر والضرر ، ينتفي به وهو علة المنع حين الجهل بالثمن أو المثمن. ٢ - أن المبيع يعلم حين يحدد المشتري حاجته، فيكون من بيع المعلوم لا المجهول.
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.