الشركة
٦٥٣
الجزء الأول: حكم المطالبة
إذا قعد الشريك عن العمل لعذر جاز لشريكه أن يطالبه بإقامة من يقوم
مقامه فإن لم يفعل كان له الفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه
وجه جواز مطالبة الشريك بالعمل : أن العمل من لوازم الشركة فإذا لم يقم به الشريك بنفسه لزمه أن يقيم من يقوم مقامه فإن لم يفعل جازت مطالبته به.
الأمر الثاني: إذا كان ترك العمل بغير عذر:
وفيه ثلاثة جوانب :
۱ - بيان الخلاف.
٣ - الترجيح.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الخلاف
اختلف في استحقاق الشريك لنصيبه في الكسب إذا ترك العمل من غير عذر
على قولين :
القول الأول : أنه يستحقه.
القول الثاني: أنه لا يستحقه.
الجانب الثاني: التوجيه
وفيه جزءان هما :
۱ - توجيه القول الأول.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
۲ - توجيه القول الثاني.
وجه القول باستحقاق الشريك وإن ترك العمل بما يأتي :
1 - أن الشريك وإن ترك العمل فهو متضامن مع شريكه فيما يترتب على
الشركة فيستحق نصيبه من الكسب على هذا الأساس.
الجزء 03 — ص ٦٥٣