المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٢٠٠٢

الشركة ٦٥٣ الجزء الأول: حكم المطالبة إذا قعد الشريك عن العمل لعذر جاز لشريكه أن يطالبه بإقامة من يقوم مقامه فإن لم يفعل كان له الفسخ. الجزء الثاني: التوجيه وجه جواز مطالبة الشريك بالعمل : أن العمل من لوازم الشركة فإذا لم يقم به الشريك بنفسه لزمه أن يقيم من يقوم مقامه فإن لم يفعل جازت مطالبته به. الأمر الثاني: إذا كان ترك العمل بغير عذر: وفيه ثلاثة جوانب : ۱ - بيان الخلاف. ٣ - الترجيح. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الخلاف اختلف في استحقاق الشريك لنصيبه في الكسب إذا ترك العمل من غير عذر على قولين : القول الأول : أنه يستحقه. القول الثاني: أنه لا يستحقه. الجانب الثاني: التوجيه وفيه جزءان هما : ۱ - توجيه القول الأول. الجزء الأول: توجيه القول الأول: ۲ - توجيه القول الثاني. وجه القول باستحقاق الشريك وإن ترك العمل بما يأتي : 1 - أن الشريك وإن ترك العمل فهو متضامن مع شريكه فيما يترتب على الشركة فيستحق نصيبه من الكسب على هذا الأساس.
الجزء 03 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.