١٤٦
المطلع على دقائق زاد المستقنع
الجزئية الأولى: حكم البيع
إذا لم ينص على الحمل مع أمه في البيع فالبيع صحيح.
الجزئية الثانية توجيه الحكم
وجه صحة بيع الحمل مع أمه إذا لم ينص عليه : أن العقد في الظاهر وقع على الأم ودخل الحمل تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع الحمل، وتنطبق عليه القاعدة : يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً».
وقاعدة : يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع».
الأمر السادس: بيع اللبن في الضرع
وفيه جانبان هما :
١ - بيعه منفرداً عن الحيوان.
٢ - بيعه مع الحيوان.
الجانب الأول : بيع اللبن في الضرع منفردا عن الحيوان
وفيه ثلاثة أجزاء :
۱ - صورته.
٣- التوجيه.
٢ - حكم البيع.
الجزء الأول: صورة بيع اللبن في الضرع
صورة بيع اللبن في الضرع : أن يقول بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو هذه
البقرة، أو هذه الناقة بكذا.
الجزء الثاني: حكم البيع
بيع اللبن في الضرع منفردا عن الحيوان لا يصح.
الجزء الثالث: التوجيه
وجه منع بيع اللبن في الضرع ما يأتي :
الجزء 01 — ص ١٤٦