البيع
بيع
الفقرة الأولى : بيان الحكم :
بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم لا يصح.
الفقرة الثانية : التوجيه :
وجه عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم : الجهالة والغرر. الجزئية الثالثة: دليل الحكم
121
دليل عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم : ما ورد من النهي عن
الغرر.
الجزء الثاني: إذا كان الوصف كافياً في السلم:
وفيه ثلاث جزئيات هي :
—
١ - أمثلة الوصف الكافي في السلم. ٢ - حكم البيع.
٣- التوجيه.
الجزئية الأولى: أمثلة الوصف الكافي في السلم:
من أمثلة ذلك : أن يذكر من الأوصاف كل ما يحدد المبيع وينفي الجهالة عنه من الأوصاف، كمديل السيارة ونوعها وقوتها ولونها، وغير ذلك مما
يختلف به الثمن.
الجزئية الثانية: حكم البيع
إذا كان وصف المبيع كافياً في السلم صح البيع.
الجزئية الثالثة التوجيه
وجه صحة بيع الموصوف وصفاً كافياً في السلم : انتفاء الجهالة والغرر فيه.
الأمر الثاني: بيع ما رؤي ثم جهل:
وفيه ثلاث جوانب هي :
الجزء 01 — ص ١٤١