۹۹۲
المغني - كتاب المفلس
في السِّلْعَةِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْجِعُ، وَكَانَ أَسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ كُلِّهِ، لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الْفَسَحُ لِزَوَال سَبيهِ، وَلَأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ إِلَى السِّلْعَةُ مُسَاوِيَةً لِثَمَنِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؛ لأَنَّ الإِعْسَارَ سَبَب يُثْبِتُ ثَمَنِ سِلْعَتِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي، فَلَمْ يَكُنَّ لَهُ الْفَسْحُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُفْلِس. جَوَازَ الْفَسْحَ، فَلا يُوجِبهُ، كَالْعَيْبِ وَالْخِيَارِ، وَلَا يَفْتَقِرُ الْفَسْحَ إِلَى
حكم حاكم
فصل
لأنه فسخ ثَبَتَ بِالنَّصِ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى حُكْمِ حَاكِم، [ إذا اشترى المفلس من إنسان سلعة بعد ثبوت
كَفَسخ النكاح لعتق الأمة.
فصل
الحجر عليه في ذمته]
فَإِنْ اسْتَرَى الْمُفْلِسُ مِنْ إِنْسَانِ سِلْعَةُ بَعْدَ ثُبوتِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي
خيار الرجوع على الفور، أو على التراخي] ذمَّتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْحَ؛ لِتَعَذَرَ الاسْتِيفاء، سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَهَل خِيَارُ الرُّجُوعِ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَلَأَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِثَمَنِهَا، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْفَسْخَ لِتَعَذَرِهِ، كَمَا بِنَاءً عَلَى خِيَارِ الرَّدْ بِالْعَيْبِ، وَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَان: لَوْ كَانَ ثَمَنْهَا مُؤَجّلا. وَلَأَنَّ الْعَالِمَ بِالْعَيْبِ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ إحْدَاهُمَا: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي؛ لأَنَّهُ حَقَّ رُجُوعِ يَسْقُطُ إِلَى عِوَض بِخَرَابِ الدَّمَّةِ، فَأَسْبَة مَنْ اسْتَرَى مَعِيباً يَعْلَمُ غَيْبَهُ. وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ، فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالرُّجُوع فِي الْهَبَةِ. أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَلأَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهِ وَقتَ الْفَسْحَ، فَلَمْ وَالثَّانِي: هُوَ عَلَى الْفَوْرِ؛ لأَنَّهُ حَيَارٌ يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ لِنَقْصٍ فِي يَسْقُطُ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةٌ فَقِيرًاً مُعْسِراً بِنَفَقَتِهَا الْعِوَضِ، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ، كَالرَّدْ بِالْعَيْبِ. وَلَان جَوَازَ تَأْخِيرِهِ وَفِيهِ وَجْهُ ثَالِثَ إِنْ بَاعَهُ عَالِمَا بِفَلَسِهِ فَلَا فَسْحَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ يُفضي إلَى الضَّرَرِ بِالْغُرَمَاءِ، لإفْضَائِهِ إِلَى تَأْخِيرِ حُقُوقِهِمْ، فَأَشْبَهَ فَلَهُ الْفَسْحَ، كَمُشْتَرِي الْمَعِيبِ وَيُفَارِقُ الْمُعْسِرَ بِالنَّفَقَةِ، لِكَوْنِ خيار الأخذِ بِالشَّفَعَةِ. وَنَصَرَ الْقَاضِي هَذَا الْوَجْهَ، وَلأَصْحَابِ النِّفَقَةِ يَتَجَدَّدُ وُجُوبُهَا كُلَّ يَوْمٍ، فَالرِّضَى بِالْمُعْسِرِ بِهَا رِضَى بِعَيْبٍ ما لَمْ يَجِبْ، بخلافِ مَسْأَلَتِنَا، وإنما يُشبِهُ هَذَا إِذَا تَزَوجَتْ مُغْسِراً
الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهَدَيْنِ.
فصل
إن بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها، ثم
يلزمه قبوله ]
بِالصَّدَاقِ وَسَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ أَرَادَتِ الْفَسْحَ.
فصل
[حكم من استأجر أرضاً ليزرعها، فأفلس]
فَإِنْ بَدَلَ الْغُرَمَاءُ الثَّمَنَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ لِيَشْرَكَهَا، لَمْ يَلْزَمُهُ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً لِيَزْرَعَهَا، فَأَقْلَسَ قَبْلَ مُضِي شَيْءٍ مِنْ الْمُدَّةِ قبوله. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ مَالِكَ لَيْسَ لَهُ فَلِلْمُؤَجْرِ فَسْخُ الإِجَارَةِ؛ لأنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الرجوع؛ لأن الرُّجُوعَ إنَّمَا يَجُوزُ لِدَفْعِ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ النقص فِي الْمُدَّةِ، فَهُوَ غَرِيمٌ بالأجْرَةِ. وَإِنْ كَان بَعْدَ مُضِي بَعْضِهَا، لَمْ يَمْلِك الثَّمَنِ، فَإِذَا بُذِلَ لَهُ بِكَمَالِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ زَالَ الْعَيْبُ الْفَسْحَ فِي قِيَاسِ قَوْلِنَا فِي الْمَبِيعِ إِذَا تَلِفَ بَعْضُهُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ هَاهُنَا مِنْ الْمَعِيبِ. وَلَنَا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، وَلأَنَّهُ تَبَرُّعَ بِدَفْعِ الْحَقِّ مِنْ كَالْمَبِيعِ، وَمُضِي بَعْضِهَا كَتَلَفَ بَعْضِهِ، لَكِنْ يُعْتَبَرُ مُضَيٌّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُجْبَرُ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى قَبْضِهِ، كَمَا لَوْ أَجْرَةً؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ التَّحَرُرُ عَنْ مُضِي جُزْءٍ مِنْهَا بِحَالِ وَقَالَ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ، فَبَدَلَهَا غَيْرُهُ، أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتِبُ، فَبَدَلَ غَيْرُهُ مَا الْقَاضِي فِي مَوْضِعَ آخَرَ : مَنْ اكْتَرَى أَرْضَا فَزَرَعَهَا، ثُمَّ أَفْلَسَ، عَلَيْهِ لِسَيْدِهِ، وَبِهَذَا يَنتَقِصُ مَا ذَكَرُوهُ، وَسَوَاءٌ بَذَلُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ فَفَسَخَ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَعَلَيْهِ تَبْقِيَّةُ زَرْعِ الْمُفْلِسِ إِلَى حِينِ خصُوهُ بِثَمَنِهِ مِنْ التَّرِكَةِ، وَفِي هَذَا الْقَسَم ضَرَرٌ آخَرُ؛ لأنهُ لا يَأْمَنُ الْحَصَادِ بِأَجْرِ مِثْله؛ لأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ، فَإِذَا فَسَخَ الْعَقْدَ، تَجَدُّدَ ثُبوتِ دَيْنِ آخَرَ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ دَفَعُوا إِلَى الْمُفْلِسِ الثَّمَنَ، فَسَخَهُ فِيمَا مَلَكَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا عَلَيْهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ فَبَدَلَهُ لِلْبَائِعِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسَحُ؛ لأنَّهُ زَالَ الْعَجْزُ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ عِوَضُهَا، كَمَا لَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ بَعْدَ أَنْ أَتْلَفَ الْمَسِيعَ، فَلَهُ قِيمَتُهُ، فَزَالَ مِلْكُ الْفَسْحَ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ سَائِرُ الْغُرَمَاءِ حُقُوقَهُمْ عَنْهُ، وَتَضْرِبُ بِذلِكَ مَعَ الْغُرَمَاءِ، كَذَا هَاهُنَا، وَيَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِأَجْرِ فَمَلَكَ أَدَاءَ الثَّمَنِ. وَلَوْ أَسْقَطَ الْغُرْمَاهُ حُقُوقَهُمْ عَنْهُ، فَتَمَكَّنَ مِنْ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَهَذَا لَا يَقْتَضِيه الأَدَاءِ، أَوْ وُهِبَ لَهُ مَالَ. فَأَمْكَنَهُ الأَدَامُ مِنْهُ، أَوْ غَلَتْ أَعْيَانُ مَالِهِ، مَذْهَبُنَا، وَلا يَشْهَدُ لِصِحْتِهِ الْخَبَرُ، وَلَا يَصِحُ فِي النَّظَرِ، أَمَّا الْخَبَرُ، فَصَارَتْ قِيمَتُهَا وَافِيَةٌ بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ فَلَأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ
ص ٩٩٢