المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٨٥

المغني - كتاب الرهن ٩٨٥ «مَسْأَلَة» قَالَ: (وَالرَّهْنُ إِذَا تَلِف بِغَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْ الْمُرْتَهِنِ، لِلْمُسْتَوْفِي، وَلَهُ نَمَاؤُهُ وَعْتُمُهُ، فَكَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَغُرْمُهُ، بِخِلَافِ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ عِنْدَ مَحِلِّهِ، وَكَانَتْ الْمُصِيبَةُ فِيهِ مِنْ رَاهِيَهِ الرَّهْنِ، وَالْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مَمْنُوعٌ. وَإِنْ كَانَ بتَعَدِّي الْمُرْتَهِ، أَوْ لَمْ يَحْرُزْهُ، ضَمِنَ). فصل أَمَّا إِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنَّ فِي الرَّهْنِ، أَوْ فَرْطَ فِي الحفظ لِلرَّهُنِ [إذا قضى المرتهن جميع الحق، أو أبرأه من الدين، بقي الرهن أمانة في يده ] الذي عِندَهُ حَتَّى تَلِفَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لا تَعْلَمُ فِي وُجُوبِ الضمان عَلَيْهِ خِلافاً؛ وَلَأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، فَلَزَمَهُ إِذَا تَلِفَ بِتَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، كَالْوَدِيعَةِ. وَأَمَّا إِنْ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَعَدَّ مِنْهُ وَلَا تَفْرِيطِ، فَلا ضَمَانَ وَإِذَا قَضَاهُ جَمِيعَ الْحَقِّ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدِّينِ، بَقِيَ الرَّهْنُ أَمَانَةٌ فِي عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدِهِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي وَقَالَ أَبو حَنِيفَةً: إِذَا قَضَاهُ كَانَ مَضْمُونَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْر وَابْنُ وَإِذَا أَبْرَاهُ أَوْ وَهَبَهُ لَمْ يَكُنْ مَضمُونَا اسْتِحْسَانَا. وَهَذَا مُنَاقَضَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُنْذِرِ، وَيُرْوَى عَنْ شُرَيْحٍ وَالنَّخَعِي وَالْحَسَنِ أَنَّ الرَّمْنَ يَضْمَنُ الْقَبْضَ مَضمُونَ مِنْهُ، لَمْ يَزَلْ، وَلَمْ يُبْرِثُهُ مِنْهُ، وَعِنْدَنَا أَنَّهُ كَانَ أَمَانَةً، بِجَمِيعِ الدِّينِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ؛ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، قَالَ: «الرَّمْنُ بِمَا فِيهِ، وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ تَلَفَهُ بِأَمْر ظَاهِرِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ، فَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ، بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ كَالْمَوْتِ وَالْحَرِيقِ، فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ، وَإِنْ ادَّعَى تَلْقَهُ بِأَمْرٍ حَفِي بِنَفْعِهَا، وَبِخِلافِ مَا لَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبَا، لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَى لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَضَمِنَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي: يُضَمَتُهُ مَالِكِهِ؛ لأَنَّ مَالِكَهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي إمْسَاكِهِ، فَأَمَّا إِنْ سَأَلَ مَالِكُهُ فِي هَذِهِ الْمُرْتَهِنُ بِأَقَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ قَدْرِ الدِّينِ وَيَرْوِي ذَلِكَ عُمَرُ الْحَالِ دَفْعَهُ إِلَيْهِ، لَزِمَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ دَفْعُهُ ابْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاحْتَجُوا بِمَا رَوَى عَطَاهُ، أَنْ رَجُلا إِلَيْهِ، إِذَا أَمْكَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، صَارَ ضَامِنَا، كَالْمُودَعِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ رَمَنَ فَرَساً، فَتَفَقَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، فَجَاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بذَلِكَ، رَدَّ الْوَدِيعَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا. وَإِنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ لِعُشْرِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ فَقَالَ: ذَهَبَ حَقًّك». وَلأَنْهَا عَيْنٌ مَقْبُوضَةٌ لِلاسْتِيفاء، فَيَصْمَنَهَا مَنْ وَبَيْنَهُ طَريقٌ مُخِيفٌ، أَوْ بَابٌ مُخَلَقَ لا يُمْكِنُهُ فَتْحُهُ، أَوْ كَانَ يَخَافُ قبضهَا لِذلِكَ، أَوْ مَنْ قَبَضَهَا نَائِبُهُ، كَحَقِيقَةِ الْمُسْتَوْفَى، وَلأَنَّهُ فَوْتَ جُمُعَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، أَوْ فَوْتَ صَلَاةٍ، أَوْ بِهِ مَرَضٌ أَوْ جُوع مَحْبُوسٌ بِدَيْنٍ، فَكَانَ مَضمُونَا، كَالْمَبِيعِ إِذَا حُبِسَ لَاسْتِيفَاءِ ثَمَنِهِ. شَدِيدٌ، وَمَا أَشبَهَهُ، فَأَخَرَ التّسْلِيمَ لِذَلِكَ، فَتَلِفَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لا تَفْرِيطَ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ الْمُودِعَ. وَلَنَا، مَا رَوَى ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ عَنْمُهُ، وَعَلَيْهِ فصل على مالكه] غُرْمُهُ رَوَاهُ الأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ ابْن أَبي [إذا قبض المرتهن الرهن، فوجده مستحقاً لزمه رده ذِنْبِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (١٤٨/١) عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذنْبٍ، وَلَفْظُهُ: «الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ وَبَاقِيهِ سَوَاءٌ، قَالَ: وإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرُّهْنَ، فَوَجَدَهُ مُسْتَحَفًا، لَرَمَهُ رَدُّهُ عَلَى وَوَصَلَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبي الله مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَالِكِهِ، وَالرَّهْنُ بَاطِلَ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ أَمْسَكَهُ، مَعَ عِلْمِهِ بِالْغَصْبِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ. وَلَأَنَّهُ وَثِيقَةً بِالدِّينِ، فَلا يَضْمَنُ، حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِهِ، اسْتَقَرٌّ عَلَيْهِ الصَّمَانُ، وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيْهِمَا كَالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدِّينِ، وَكَالْكَفِيلِ وَالسَّاهِدِ، وَلَأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِعَقْدِ شَاءَ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ لِذَلِكَ، وَإِنْ ضَمَّنَ وَاحِدٍ بَعْضُهُ أَمَانَةَ، فَكَانَ جَمِيعُهُ أَمَانَةٌ، كَالْوَدِيعَةِ. وَعَلَى مَسَالِكَ أَنَّ الرَّاهِنَ، رَجَعَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ بِالْغَصْبِ حَتَّى تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ، مَا لَا يُضْمَنُ بِهِ الْعَقَارُ، لا يُضمَنُ بِهِ الذَّهَبُ كَالْوَدِيعَةِ، فَأَمَّا حَدِيثُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ؛ لأن الضمان مُسْتَقَرٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ، عَطَاء فَهُوَ مُرْسَلٌ، وَقَوْلُ عَطَاءِ يُخَالِفُهُ ، قَالَ الدَّارَ قُطْنِي: يَرْوِيهِ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَكَانَ كَذَاباً، وَقِيلَ: يَرويه مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ أَحَدُهَا: يَضْمَنُ، وَيَسْتَقِرُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ؛ لأن مَالَ غَيْرِهِ تَلِف وَكَانَ ضَعِيفاً. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ، ذَهَبَ حَقَّكَ مِنْ الْوَثِيقَةِ، بِدَلِيلِ انه تَحْتَ يَدِهِ الْعَادِيَةِ، فَاسْتَقَرَّ الصَّمَانُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ عَلِمَ. لَمْ يَسْأَلْ عَنْ قَدْرِ الدِّينِ وَقِيمَةِ الْفَرَسِ، وَحَدِيث أَنَسٍ إِنْ صَحْ وَالثَّانِي: لا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى أَنَّهُ أَمَانَةٌ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَحبوس بِمَا فِيهِ، وَأَمَّا الْمُسْتَوْفَى فَإِنَّهُ صَارَ مِلْكاً فَلَمْ يَضْمَتُهُ، كَالْوَدِيعَةِ، فَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ لا
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.