المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ - كتاب الرهن برضَى الْمَالِكِ، فَيَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ، كَالتَّدْبِيرِ وَالاسْتِيلادِ. وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الانْتِفَاعُ بِالرِّهْنِ، بِاسْتِخْدَامٍ، وَلَا وَطَءٍ، وَلَا لَنَا عَلَى مَالِكِ أَنَّهُ نَمَاءٌ حَادِتْ مِنْ عَيْنِ الرَّهْنِ، فَسَرَى إِلَيْهِ حُكْمُ سُكْنَى ، وَلا غَيْرِ ذَلِكَ وَلا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ، بِإِجَارَةِ، وَلَا إِعَارَةٍ، الرَّهْنِ كَالْوَلَدِ. وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ عَقَد يَسْتَبِعُ النِّمَاء فَاسْتَتْبَعَ وَلا غَيْرِهِمَا بِغَيْرِ رضا الْمُرْتَهنِ وَبِهَذَا قَالَ النَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الْكَسْبَ كَالشَرَاء فَأَمَّا الْحَدِيث فَتَقُولُ بِهِ، وَأَنْ غُنْمَهُ وَنَمَاءَهُ الرَّأْي وَقَالَ مَالِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَسْبُهُ لِلرَّاهِنِ، لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ الرَّهْنِ كَالأَصْلِ، فَإِنَّهُ لِلرَّاهِنِ، لِلرَّاهِنِ إجَارَتُهُ وَإِعَارَتُهُ مُدَّةً لَا يَتَأَخَّرُ انْقِضَاؤُهَا عَنْ حُلُولِ الدِّينِ وَالْحَقِّ مُتَعَلَّقَ بِهِ، وَالْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ مَالِ الرَّاهِنِ، أَنَّهُ تَبِعَ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْكُنَ بِنَفْسِهِ؟ عَلَى اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فثبت لَهُ حُكْمُ أَصْلِهِ، وَأَمَّا حَقُّ الْجنايةِ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِغَيْر رضى عبداً ، فَلَهُ اسْتِيفاء مَنَافِعِهِ بِغَيْرِهِ، وَهَلْ لَهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ؟ عَلَى الْمَالِكِ، فَلَمْ يَتَعَدَّ مَا ثَبَتَ فِيهِ، وَلَأَنَّهُ جَزَاهُ عُدْوَانِ، فَاحْتَصَ الْجَانِي الْخِلافِ وَلَيْسَ لَهُ إِجَارَةُ الثَّوْبِ وَلَا مَا يَنْقُصُ بِالانْتِفَاعِ، وَبَنَوْهُ كَالْقِصَاصِ، وَلَأَنَّ السِّرَايَةَ فِي الرَّهْنِ لا تُفْضِي إِلَى اسْتِيفاء أَكْثَرَ مِنْ عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لِلرَّاهِنِ، لا تَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقَّهُ. دَيْنِهِ، فَلَا يَكْثُرُ الضَّرَرُ فِيهِ. فصل من ارتهن أرضاً أو داراً، تبعه في الرهن ما يتبع في البيع] وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي هَذَا، وَلَأَنَّهَا عَيْنٌ مَحْبُوسَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ الانْتِفَاعُ بِهَا، كَالْبَيْعِ الْمَحْبُوسِ عِنْدَ الْبَائِعِ عَلَى اسْتِيفَاءِ ثَمَنِهِ. أَوْ تَقُولُ: نَوْعُ انْتِفَاعِ، فَلا يَمْلِكُهُ الرَّاهِنُ، كَالَّذِي يَنْقُصُ قِيمَةَ الرَّهْنِ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ إِذَا لَمْ يَتْفِقَا عَلَى الانْتِفَاعِ بِهَا، لَمْ يجز الانْتِفَاعُ بهَا، وَكَانَتْ مَنَافِعُهَا مُعَطلَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ دَاراً أَعْلِقَتْ وَإِذَا ارْتَهَنَ أَرْضاً، أَوْ دَاراً، أَوْ غَيْرَهُمَا، تَبِعَهُ فِي الرَّهْنِ مَا يَتْبَعُ وَإِنْ كَانَ عَبْداً أَوْ غَيْرَهُ تَعَطَّلَت مَنَافِعُهُ حَتَّى يَقُكَ الرَّهْنُ. وَإِنْ أَنفَقَا فِي البَيْعِ فَإِنْ كَانَ فِي الأَرْضِ شَجَرٌ، فَقَالَ: رَهَتُك هَذِهِ الأَرْضَ عَلَى إِجَارَةِ الرَّهْنِ، أَوْ إِعَارَتِهِ، جَازَ ذَلِكَ. هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ بِحُقُوقِهَا. أَوْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ فِي الرَّهْنِ، دَخَلَ فِيهِ، وَإِنْ لأَنَّهُ جَعَلَ عَلَّةَ الدَّارِ وَخِدْمَةَ الْعَبْدِ رَهْنَا، وَلَوْ عُطَّلَتْ مَنَافِعُهُمَا لَمْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ، فَهَلْ يَدْخُلُ الشَّجَرُ فِي الرَّهْنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، بِنَاءً يَكُنْ لَهُمَا غَلَةٌ. عَلَى دُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ. وَإِنْ رَهَنَهُ شَجَراً مُشْمِراً، وَفِيهِ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي إِعَارَتِهِ، أَوْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الرَّهْنِ، كَمَا لا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً إِجَارَتِهِ، جَازَ وَالأَجْرَةُ رَهْنٌ، وَإِنْ أَجَرَهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، خَرَجَ دَخَلَتْ وَقَالَ الشَّافِعِي: لا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ فِي الرَّهْنِ بِحَالٍ، وَقَالَ أَبو مِنْ الرَّهْنِ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ، وَالْآخَرُ لَا يَخْرُجُ ، كَمَا لَوْ أَجَرَهُ حنيفة: تَدْخُلُ بِكُلِّ حَالِ؛ لأَنَّ الرَّهْنَ عِنْدَهُ لا يَصِحُ عَلَى الأُصُولِ الْمُرْتَهِنُ الصحة. دُونَ الثَّمَرَةِ، وَقَدْ قَصَدَ إِلَى عَقدِ صَحيح، فَتَدْخُلُ الثَّمَرَةُ ضَرُورَةً وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، فِي الْمُشَاعِ: يُؤْجِرُهُ الْحَاكِمُ لَهُمَا، وَذَكَرَ أَبو بَكْرٍ فِي الْخِلافِ، أَنَّ مَنَافِعَ الرَّهْنِ تُعَطِّلَ مُطْلَقاً، وَلَا يُؤْجَرَاهُ. وَهَذَا وَلَنَا، أَنَّ الثَّمَرَةَ الْمُؤَيَّرَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، مَعَ قُوتِهِ، وَإِزَالَتِهِ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَقَالُوا: إِذَا أَجَرَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِإِذْنِ لِمِلْكِ الْبَائِعِ، فَالرَّهْنُ مَعَ ضَعْفِهِ أَوْلَى، وَعَلَى الشَّافِعِي، أَنَّهُ عَقْدَ الْمُرْتَهِنِ، كَانَ إِخْرَاجاً مِنْ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الرَّمْنَ يَقْتَضِي حَبْسَهُ عِنْدَ عَلَى الشَّجَرَةِ فَاسْتَبِعَ الثَّمَرَةَ غَيْرَ الْمُؤَرَةِ، كَالبيع، وَيَدْخُلُ فِي الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ عَلَى الدَّوَامِ، فَمَتَى وُجِدَ عَقْدٌ يَسْتَحِقُ بِهِ زَوَالَ الرَّمْنِ الصُّوفُ وَاللَّبَنُ الْمَوْجُودَانِ، كَمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ الْحَبْسَ زَالَ الرَّهْنُ. الْحَمْلُ وَسَائِرُ البيع في ما بيعَ؛ لأَنَّهُ عَقْدٌ وَارِدٌ عَلَى الْعَيْنِ، فَدَخَلَتْ وَلَنَا، أَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ الاسْتِيثَاقِ بِالدِّينِ، وَاسْتِفَاؤُهُ مِنْ ثَمَنِهِ فِيهِ هَذِهِ التوابع كَالْيْعِ، وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ دَاراً فَخَرَبَتْ كَانَتْ عِندَ تَعَذر اسْتِيفَاتِهِ مِنْ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي الانْتِفَاعَ بِهِ، وَلَا أَنْقَاضُهَا رَهْناً، لأَنَّهَا مِنْ أَجْزَائِهَا، وَلَوْ كَانَتْ مَرْهُونَةٌ قَبلَ خَرَابِهَا إجَارَتْهُ، وَلا إِعَارَتَهُ، فَجَارُ اجْتِمَاعُهُمَا، كَانْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ، وَلَأَنْ وَلَوْ رَهْنَهُ أَرْضاً، فَنَبَتَ فِيهَا شَجَرٌ، فَهُوَ مِنْ الرَّهْنِ، سَوَاءٌ نَبَتَ بِفِعْلِ تَعْطِيلَ مَنْفَعَتِهِ تَضييع لِلْمَالِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، ولأنه عَيْن تَعَلقَ بهَا حَقُّ الْوَثِيقَةِ، فَلَمْ يَمْنَعْ إِجَارَتْهَا، كَالْعَبْدِ إِذَا ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيْدِهِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مُقْتَضَى الرَّهْنِ الْحَبْسُ، وَإِنَّمَا مقتضاهُ تَعَلَى الْحَقِّ بِهِ عَلَى وَجْهِ تَحْصُلُ بِهِ الْوَيْقَةُ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ مُقْتَضَاهُ الْحَبْسُ، فَلَا يَمْنَعُ أَنْ الراهن، أَوْ بِفِعْل غَيْرو؛ لأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا. فصل اليس للراهن الانتفاع بالرهن ]
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.