٩٧٦
المغني - كتاب الرهن
وَلَنَا، أَنْ هَذَا ضَمَانٌ يَجِبُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ، فَكَانَ مِنْ لأَنَّ عَقْدَ البَيْعِ وَقَعَ عَلَيْهِ، فَأَسْبَة الْخِيَارَ وَقَالَ الْقَاضِي مَـا عَـدَا الرّهْنِ، كَالْوَاجِب لنقص الولادَةِ وَضَمَان وَلَدِ الْبَهِيمَةِ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ يَلْزَمُ فِيهِ الرَّهْنُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ نَمَاءَ الرَّهْنِ لا يَدْخُلُ فِي الرَّهْن غَيْرُ مُسَلَّم. مَعَهُم فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَلَأَنَّهُ رَهْنٌ، فَلَمْ يَلْزَمْ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَمَا لَوْ لَمْ
«مَسْأَلَةَ» قَالَ: (وَإِذَا اسْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةُ، عَلَى أَنْ يَرْهَنَهُ بهَا شَيْئاً يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ، أَوْ كَغَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، وَإِنَّمَا لَزِمَ مِنْ مَالِهِ يَعْرِفَانِهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِالشِّمَنِ حَمِيلا يَعْرِفَانِهِ، فَالْبَيْعُ الْخيَارُ وَالأجَلُ بالشرط، لأنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْبَيْعِ، لا يَنفَرِدُ بِنَفْسِهِ، جَائِزٌ فَإِنْ أَبَى تَسْلِيمَ الرَّهْنِ، أَوْ أَبَى الْحَمِيلُ أَنْ يَتَحَمْلَ، فَالْبَائِعُ وَالرَّهْنُ عَقَدْ مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ مِنْ التَّوَابِعِ، وَلَأَنَّ الْخَيَارَ وَالْأَجَلَ مُخَيْرٌ فِي فَسْخ البيع، وفِي إِقَامَتِهِ بِلا رَهْنٍ وَلَا حَمِيل). يَثْبُتُ بِالْقَوْلِ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَسْلِيمٍ، فَاكْتُفِي فِي ثُبُوتِهِ بِمُجَرَّدِ الْحَمِيلُ: الضَّمِينُ. وَهُوَ فَعِيلَ بِمَعْنَى فَاعِلِ، يُقَالُ: ضَعِينُ الْقَوْلِ بِخِلافِ الرَّهْنِ وَأَمَّا الضَّمِينُ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ وَحَمِيلٌ، وَقَبِيلٌ، وَكَفِيلٌ، وَزَعِيمٌ، وَصَبِيرٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَجُمْلَهُ الصَّمَانُ، إِذْ لَا يَلْزَمُهُ شَغْلُ ذِمَّتِهِ وَأَدَاءُ دَيْنِ غَيْرِهِ بِاسْتِرَاطِ غَيْرِهِ وَلَوْ ذلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الرَّهْنِ أَوْ الضمِين صَحِيحٌ، وَالشرط صَحِيحٌ وَعَدَهُ بِأَنَّهُ يَضَمَنُ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَلْزَمْ فِي الْحُكُم، كَمَا لَوْ وَعَدَهُ أيضاً؛ لأنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ، غَيْرُ مُنافٍ لِمُقْتَضَاهُ، وَلا تَعْلَمُ فِي أَنَّهُ يَبيعُهُ، ثُمَّ أَبي ذَلِكَ. وَمَتَى لَمْ يَفِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِشَرْطِهِ، كَانَ صحتِهِ خِلافاً إِذَا كَانَ مَعْلُوماً، وَلِذَلِكَ قَالَ الْخِرَقِيُّ: يَعْرِفَانِهِ فِي لَهُ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ شَرَطَ لَهُ صِفَةً فِي الثَّمَنِ، فَلَمْ يَفِ بِهَا، وَلَأَنْهُ الرَّهْنِ وَالصَّمِين مَعاً وَمَعْرِفَةُ الرَّهْنِ تَحْصُلُ بِأَحَدِ شَيْتَيْنِ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يَفِ بِمَا شَرَطَ فِي الْعَقْدِ، ثَبَتَ الْخِيَارُ الْمُشَاهَدَةِ، أَوْ الصَّفَةُ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا الْمَوْصُوفُ، كَمَا فِي السَّلَمَ لِصَاحِبِهِ، كَالْبَائِعِ إِذَا شَرَطَ الْمَيعَ عَلَى صِفَةٍ، فَبَانَ بِخِلَافِهَا. وَيَتَعَيْنُ بِالْقَبْضِ. وَأَمَّا الضَّمِينُ فَيُعْلَمُ بِالإِشَارَةِ إِلَيْهِ، أَوْ تَعْرِيفِهِ بالاسم والنسب، وَلا يَصحُ بالصَّفَةِ بِأَنْ يَقُولَ: رَجُلٌ غَنِي مِنْ غَيْرِ تَعْيِين؛ لأَنَّ الصَّفَةَ لا تَأْتِي عَلَيْهِ.
فصل
فصل
[ لا يلزم البائع قبول رهن إلا بما شرط ] وَلَوْ قَالَ: بِشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ ضَمِينِ. كَانَ فَاسِداً؛ لأنَّ ذَلِكَ يَخْتلِف، وَلَوْ شَرَطَ رَهْناً، أَوْ ضَمِيناً مُعَيْناً، فَجَاءَ بِغَيْرِهِمَا، لَمْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ وَلَيْسَ لَهُ عُرْفٌ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ بِإطلاقِ، وَلَوْ قَالَ: بِشَرط رَهْنِ أَحَدٍ قَبُولُهُ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ خَيْراً مِنْ الْمَشْرُوطِ، مِثْلُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَكْثَرَ هَدَيْنِ الْعَبْدَينِ، أَوْ يَضمَني أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، لَمْ يَصح؛ لأن قيمَةٌ مِنْ الْمَشْرُوطِ، وَحَمِيلٍ أَوْثَنَ مِنْ الْمُعَيِّنِ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَى الْغَرَضَ يَخْتَلِفٌ. فَلَمْ يَصِحْ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ، كَالْبَيْعَ وَهَذَا مَذْهَبُ مُعَيِّنٍ، فَلَمْ يَلْزَمُهُ قَبُولُ غَيْرِهِ، كَالْيْمِ، وَلَأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ الشَّافِعِي وَحَكِي عَنْ مَالِكِ وَأَبِي ثَوْرِ أَنَّهُ يَصحُ شَرْطُ الرَّهْن بالأعيان، فَمِنْهَا مَا يَسْهُلُ بَيْعُهُ وَالاسْتِفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ الْمَجْهُولِ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ رَهْناً بقدر الدين؛ لأنه وثيقة، فَجَازَ أَقَلُّ مُؤنَةٌ وَأَسْهَلُ حِفْظاً، وَبَعْضُ الدَّمَمِ أَمْلأُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَسْهَلُ شرطها مُطَلَقاً، كَالشَّهَادَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا قَالَ: عَلَى أَنْ أَرْهَنَك إيفاء، فَلا يَلْزَمُهُ قَبُولُ غَيْرِ مَا عَيْنَهُ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ. أَحَدَ هَذَينِ الْعَبْدَين جَارًا لأَن بَيْعَهُ جَائِرٌ عِندَهُ. وَلَنَا، أَنَّهُ شَرَطَ رَهْنا مَجْهُولا، فَلَمْ يَصِحُ، كَمَا لَوْ شَرَطَ رَهْنَ مَا اللبائع الخيار إذا تعيب الرهن أو استحال] فِي كُمِّهِ، وَلأَنَّهُ عَقَدْ يَخْتَلِف فِيهِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَصِحْ مَعَ وَإِنْ تَعَيْبَ الرَّهْنُ، أَوْ اسْتَحَالَ الْعَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلِلْبَائِع الْجَهْلِ، كَالْبَيْعِ، وَفَارَقَ الشَّهَادَةَ، فَإِنْ لَهَا عُرْفاً في الشرع حُمِلَتْ الْخِيَارُ بَينَ قَبضِهِ مَعِيباً، وَرضَاهُ بِلا رَهْنِ فِيمَا إِذَا تَخَمْرَ الْعَصِيرُ، عَلَيْهِ، وَالْكَلَامُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ قَدْ مَضَى فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ فيهِمَا وَاحِدٌ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ وَفَى بِالشَّرْطِ، فَسَلَّمَ وَبَينَ فَسَخِ البَيعِ وَرَدَّ الرَّهْنِ. وَإِنْ عَلِمَ بِالْغَيْبِ بَعْدَ قَبْضِهِ، فَكَذَلِكَ. الرَّمْنَ، أَوْ حَمَلَ عَنْهُ الْحَمِيلَ، لَزِمَ الْبَيْعُ، وَإِنْ أَبِي تَسْلِيمَ الرَّهْن، أَوْ وَلَيْسَ لَهُ مَعَ إِمْسَاكِهِ أَرْسُ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ إِنَّمَا لَزِمَ فيمَا حَصَلَ قَبْضَهُ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ، وَالْجُزْءُ الْفَائِتُ لَمْ يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ، أَبِي الْحَمِيلُ أَنْ يَتَحَمْلَ عَنْهُ، فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ بَيْنَ فَسْخِ البَيْعِ البيع وتين فَلَمْ يَلْزَمُ الْأَرْسُ بَدَلَا عَنْهُ، بِخِلافِ الْمَبِيعِ، وَإِنْ تَلِفَ أَوْ تَعَيَّبَ بَعْدَ إِثْمَامِهِ وَالرِّضَا بِهِ بِلا رَهْنٍ وَلَا حَمِيلٍ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ لَزِمَهُ الْبَيْـ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرَى تَسْلِيمُ الْقَبْضِ، فَلَا خِيارَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي زَمَنِ حُدُوثِ الْغَيْبِ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا قَوْلَ أَحَدِهِمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينِ؛ لِأَنَّ الأقَوْلَ الْيَمِينَ إِنَّمَا تُرَادُ لِدَفْعِ الاحْتِمَالِ، وَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ، وَإِنْ احْتَمَلَ
الرهن وَقَالَ مَالِك وَأَبو ثَوْر يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِذَا كَانَ مَشْرُوطاً فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي. وَإِنْ وَجَدَهُ الْحَاكِمُ دَفَعَهُ إِلَى الْبَائِمِ؛
ص ٩٧٦