المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ لسي - كتاب الرهن وَلَنَا، أَنَّهُ تَصَرُّف في الرِّمْنِ بِمَا يُنْقِصُ ثَمَنَهُ، وَيَسْتَغِلُ بَعْضَ «مَسْأَلَةٌ) قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةٌ ، فَأَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ، خَرَجَتْ مَنَافِعِهِ، فَلَمْ يَمْلِكُهُ الرَّاهِنُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ كَالإِجَارَةِ، وَلا أَيْضاً مِنْ الرَّهْنِ، وَأَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا، فَتَكُونُ رَهْنا). يُخْفِي تَنْقِيصهُ لِثَمَنِهَا، فَإِنَّهُ يُعَطِّلُ مَنَافِعَ بَعْضِهَا، وَيَمْنَعُ مُشْتَرِيْهَا مِنْ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّاهِنَ إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ، فَأَوْلَدَهَا، خَرَجَتْ وَطْيْهَا وَحِلْهَا، وَيُوجِبُ عَلَيْهِ تَمْكِينَ زَوْجِهَا مِنْ اسْتِمْتَاعِهَا فِي مِنَ الرَّهْنِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا حِينَ أحْبَلَهَا، كَمَا لَوْ جَرَحَ الْعَبْدَ كَانَتْ اللَّيْلِ، وَيُعَرْضُهَا بِوَطِيْهِ لِلْحَمْلِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ تَلَفُهَا، وَيَشغَلُهَا عَلَيْهِ قِيمَتَهُ حِينَ جَرَحَهُ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، إِلَّا أَنَّ عَنْ خِدْمَتِهِ بِتَرْبِيَةِ وَلَدِهَا، فَتَذْهَبُ الرَّغْبَةُ فِيهَا، وَتَنْقُصُ نَقصاً كَثِيراً، الْمُوسِرَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهَا، وَالْمُعْسِرَ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ قِيمَتُهَا، عَلَى وربَّما مَنَعَ بَيْعَها بالكلية وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ مَحِلَّ عَقْدِ النِّكَاحَ غَيْرُ مَحِلَّ حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْعِشْقِ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْي وَقَوْلُ الرَّهْنِ. غَيْرُ صَحِيح؛ فَإِنَّ مَحِلَّ الرَّهْنِ مَحِلُّ الْبَيْعِ، وَالْيْعُ يَتَنَاوَلُ الشَّافِعِي هَاهُنَا كَقَوْلِهِ فِي الْعِلْقِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ: لَا يَنْفُذُ جُمْلَتَها، وَلِهَذَا يُبَاحُ لِمُشْتَرِيهَا اسْتِمْتَاعُهَا، وَإِنَّمَا صَحْ رَهْنُ الإِحْبَالُ. فَإِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، فَأَمَّا فِي حَقِّ الرَّاهِنِ، فَهُوَ الْمُزَوْجَةِ لِبَقَاءِ مُعْظَمِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا، وَبَقَائِهَا مَحِلاً لِلبيع، كَمَا يَصحُ ثَابِتٌ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَهَا لِلْمُرْتَهِنِ. وَلَوْ حَلَّ الْحَقِّ وَهِيَ حَامِلٌ، رَهْنُ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَيُفَارِقُ الرَّهْنُ الإِجَارَةَ، فَإِنَّ التزويج لا يُؤَثرُ فِي لَمْ يَجُزْبَيْعُهَا؛ لأَنْهَا حَامِلٌ بِحُرِّ، فَإِذَا وَلَدَتْ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا حَتَّى مَقْصُودِ الإِجَارَةِ، وَلَا يَمْنَعُ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ اسْتِيفاء الْمَنَافِعِ تَسْقِيَ وَلَدَهَا اللَّبَا، فَإِنْ وَجَدَ مِنْ يُرْضِعُهُ بِيعَتْ، وَإِلا تُركَتْ حَتَّى الْمُسْتَحَقِّةِ لَهُ، وَيُؤَثْرُ فِي مَقْصُودِ الرَّهْنِ، وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الدِّينِ مِنْ تُرْضِعَهُ، ثُمَّ يُبَاعُ مِنْهَا بِقَدْرِ الدِّينِ خَاصَّةً، وَيَثْبَتَ لِلْبَاقِي حُكْمُ ثَمَنِهَا، فَإِن تزويجها يَمْنَعُ بَيْعَهَا، أَوْ يَنقُصُ ثَمَنَهَا، فَلا يُمْكِنُ اسْتِيفاء الاستيلادِ، فَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ عَتَقَ وَإِنْ رَجَعَ هَذَا الْمَسِيعُ إِلَى الرَّاهِنِ بارت أَوْ بَيْعِ أَوْ هِيَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ بِيعَ جَمِيعُهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ الدِّينِ بِكَمَالِهِ. فصل الا يجوز للراهن وطء أمته المرهونة ] ثبت لَهَا حُكم الاستيلادِ وَقَالَ مَالِكَ إِنْ كَانَتْ الأُمَةً تَخْرُجُ إِلَى الرَّاهِنِ وَتَأْتِيهِ، خَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ، وَإِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهَا، أَخَذَ وَلَدَهَا، وبيعت. وَلَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ وَطْهُ أَمَتِهِ الْمَرْمُونَةِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَنَا، أَنْ هَذِهِ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا حُكْمُ الرَّهْنِ، كَمَا لَوْ كَانَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُ وَطْهُ الآيسَةِ الْوَطْهُ سَابقاً عَلَى الرَّهْنِ، أَوْ نَقُولُ: مَعْنَى يُنَافِي الرَّهْنَ فِي ابْتِدَائِهِ، والصغيرة؛ لأنه لا ضَرَرَ فِيهِ فَإِنْ عِلَّةَ الْمَنْعِ الْخَوْفُ مِنْ الْحَمْلِ فَنَافَاهُ فِي دَوَامِهِ، كَالْحُرِّيَّةِ. مَخَافَةَ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ، فَتَخْرُجَ بِذَلِكَ عَنْ الرَّهْنِ، أَوْ تَتَعَرَّضَ لِلتَّلَفِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِيهِمَا، وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى خِلافِ هَذَا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: فصل أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن لِلْمُرْتَهِن مَنَعَ الرَّاهِنِ مِنْ وَطْءٍ أَمَتِهِ [إذا كان الوطء بإذن المرتهن، خرجت من الرهن] الْمَرْمُونَةِ، وَلأَنَّ سَائِرَ مَنْ يَحْرُمُ وَطُوهَا لا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْآيَسَةِ فَإِنْ كَانَ الْوَطْهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهنِ، خَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ، وَلا شَيْءٌ وَالصَّغِيرَةِ وَغَيْرِهِمَا، كَالْمُعْتَدَةِ وَالْمُسْتَبْرَأَةِ وَالأَجْنَبِيَّةِ، وَلَأَنْ الَّذِي لِلْمُرْتَهِنِ لأَنَّهُ أَذِنَ فِي سَبَبٍ مَا يُنَافِي حَقِّهِ، فَكَانَ إِذْنَا فِيهِ. وَلَا تَحْبَلُ فِيهِ يَخْتَلِفُ، وَلا يَنْحَرِرُ ، فَمُنِعَ مِنْ الْوَطْهُ جُمْلَةٌ، كَمَا حُرِّمَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافاً. وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ، فَهِيَ رَهْنٌ بِحَالِهَا، فَإِنْ قِيلَ: الْخَمْرُ لِلسَّكْرِ، وَحُرِّمَ مِنْهُ اليَسِيرُ الذي لا يُسْكِرُ، لِكَوْنِ السُّكْرِ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الْوَطهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ فِي الإِحْبَالَ قُلْنَا: الْوَطْهُ هُوَ يَخْتَلِفُ، وَإِنْ وَطِعَ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لأنَّهَا مِلْكُهُ، وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمُقْضِي إِلَى الإِحْبَالَ، وَلا يَقِف ذَلِكَ عَلَى اخْتِيَارِهِ، فَالْإِذْنُ فِي لِعَارِضِ، كَالْمُحْرِمَةِ وَالصَّائِمَةِ، وَلا مَهْرَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لا حَقَّ سَبَبِهِ إِذَنْ فِيهِ، فَإِنْ أَذِنَ ثُمَّ رَجَعَ، فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَأْذَنْ. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي لَهُ فِي مَنْفَعَتِهَا، وَوَطُوهَا لا يُنْقِصُ قِيمَتَهَا، فَأَشبَهَ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهَا الإِذْنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهُ ، وَإِنْ أَقَرُ الْمُرْتَهِنُ بِالْإِذْنِ، وَأَنْكَرَ وإِن تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ نَقَصَهَا، مِثْلَ إِنْ اقْتَضَ الْبُكْرَ أَوْ أَفْضَاهَا كَوْنَ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْء الْمَأْذُونَ فِيهِ، أَوْ قَالَ: هُوَ مِنْ زوج أو زن فَعَلَيْهِ قِيمَهُ مَا أَتْلَفَ، فَإِنْ شَاءَ جَعَلَ رَهْناً مَعَهَا، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، أَنْ يَعْتَرِفَ الْمُرْتَهِنُ قَضَاءً مِنْ الْحَقِّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَلَّ . فَإِنْ كَانَ الْحَقِّ قَدْ حَلَ، جَعَلَهُ بِالإِذْنِ. وَالثاني، أَنْ يَعْتَرِفَ بِالْوَطءِ. وَالثَّالِثِ، أَنْ يَعْتَرِفَ بِالْوِلَادَةِ. قضاء لا غَيْرُ، فَإِنَّهُ لا فَائِدَةً فِي جَعَلِهِ رَهْناً، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالرابع، أَنْ يَعْتَرفَ بِمُضي مُدَّةٍ بَعْدَ الْوَطْء يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَ فِيهَا، حِينَئِذٍ لا يُلْتَفَتَ إِلَى إِنْكَارِهِ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّاهِنِ بِغَيْرِ يَمِينِ؛ وَالصَّغِيرَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ.
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.