المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ المغني - كتاب الرهن بِفَكَاكِ عَبْدِهِ، وَأَدَاءُ دَيْنِهِ فَكَاكُهُ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الإِذْنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ نَصِيبِهِ مِنْ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ، فَرَهَنَاهُمَا عِنْدَ رَجُلٍ مُطْلَقاً، صَحٌ، فَإِنْ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لأنَّهُ مُنْكِرٌ. وَإِنْ شَهِدَ الْمُرْتَهِنُ لِلْمُعِيرِ، قُبِلَتْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنَّني مَتَى قَضَيْتَ مَا عَلَيَّ مِنْ الدِّينِ ، انْفَكَ الرَّهْنُ شهَادَتْهُ لأَنَّهُ لا يَجُرُّ بها نَفْعاً، وَلا يَدْفَعُ بهَا ضَرَراً، وَإِنْ قَالَ: أَذِنْت فِي الْعَبْدِ الَّذِي رَهَته، وَفِي الْعَبْدِ الْآخَرِ، أَوْ فِي قَدْرِ نَصيبي مِنْ لِي فِي رَهْنِهِ بِعَشْرَةِ، قَالَ: بَلْ بِخَمْسَةٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ؛ لأَنَّهُ الْعَبْدِ الآخَرِ. فَهَذَا شَرْطَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَنْقَكَ بِقَضَاءَ الدِّينِ مُنْكِرٌ لِلزَّيَادَةِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ رَهْنٌ عَلَى دَيْنِ آخَرَ، وَيَفْسُدُ الرَّهْنُ؛ لأَنَّ فِي هَذَا الشَّرْطِ نَقْصَاً عَلَى وَإِنْ كَانَ الدِّينُ مَوْجُلا، فَقَضَاهُ حَالَا بِإِذْنِهِ، رَجَعَ بِهِ حَالاً، وَإِنْ الْمُرْتَهِنِ، وَكُلِّ شَرْطٍ فَاسِدٍ يُنْقِصُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ، يُفْسِدُ الرَّهْنَ. فَأَمَّا قَضَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي يَرْجِعُ بِهِ حَالاً أَيضاً؛ لأَنَّ لَهُ إِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لا يَنْفَكُ شَيْءٌ مِنَ الْعَبْدِ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَ الدِّينِ، الْمُطَالَبَةُ بِفَكَاكِ عَبْدِهِ في الحال. فَهُوَ فَاسِدٌ، أَيضاً؛ لأَنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَبْقَى الرَّهْنُ مَحْبُوساً بِغَيْرِ الدِّينِ فصل من استعار عبداً ليرهنه ] وَلَوِ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ عَبْداً لِيَرْهَهُ بِمِائَةٍ، فَرَهَنَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، صَحْ لَأَنْ تَعْيِينَ مَا يَرْهَنُ بِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَكَذَلِكَ مَنْ يَرْهَنُ عِنْدَهُ، الَّذِي هُوَ رَهْنٌ بِهِ، لَكِنَّهُ لا يَنْقُصُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ، فَهَلْ يَفْسُدُ الرَّمْنَ بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. فصل الا يصح رهن ما لا يصح بيعه] وَلَان رَهْنَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ أَقُل ضَرَراً مِنْ رَهْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ لأنَّهُ وَلَا يَصحُ رَهْنُ مَا لا يَصحُ بَيْعُهُ، كَامُ الْوَلَدِ، وَالْوَقْفِ، وَالْعَيْنِ يَنْفَكُ مِنْهُ بَعْضُهُ بِقَضَاءِ بَعْضِ الدِّينِ، بِخِلافِ مَا لَوْ كَانَ رَهْناً عِنْدَ الْمَرْهُونَةِ؛ لأَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدِّينِ مِنْ ثَمَنِهِ، وَمَا لَا يَجُوزُ واحدٍ. فَعَلَى هَذَا، إِذَا قَضَى أَحَدُهُمَا مَا عَلَيْهِ مِنْ الدِّينِ، خَرَجَ بَيْعُهُ لا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ. وَلَوْ رَهَنَ الْعَيْنَ الْمَرْمُونَةَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، لَمْ نَصِيبُهُ مِنْ الرَّهْنِ؛ لأَنَّ عَقْدَ الْوَاحِدِ مَعَ الاثْنَيْنِ عَقْدَانِ فِي الْحَقِيقَةِ يَجُزْ فَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ زِدْنِي مَا لَا يَكُونُ الرَّهْنُ الَّذِي وَلَوِ اسْتَعَارَ عَبْداً مِنْ رَجُلَيْنِ، فَرَهَنَهُ عِنْدَ وَاحِدٍ بِمِائَةٍ، فَقَضَاهُ نِصْفَهَا عِندَكَ رَهْنَا بِهِ وَبِالدِّينِ الأَوَّلِ. لَمْ يَجُزْ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ، فَفِيهِ وَجْهَان: وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ أَحَدٌ قَوْلَي الشَّافِعِي وَقَالَ مَالِكَ وَأَبو يُوسُفَ وَأَبُو ثَوْرِ أَحَدُهُمَا: لا يَنفَكُ مِنْ الرَّهْنِ شَيْء؛ لأنَّهُ عَقْدٌ وَاحِدٌ مِنْ رَاهِنِ وَالْمُزَنِي وَابْنُ الْمُنْذِرِ يَجُوزُ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لَوْ زَادَهُ رَمْنَا جَارٌ، فَكَذَلِكَ وَاحِدٍ، مَعَ مُرْتهن وَاحِدٍ، فَأَشبَه مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ لِوَاحِدٍ. إذَا زَادَ فِي دَيْنِ الرُّمْن وَلَأَنَّهُ لَوْ فَدَى الْمُرْتَهِنُ الْعَبْدَ الْجَانِي بِإِذْنِ وَالثَّانِي: يَنْفَكَ نِصْفُ الْعَبْدِ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِنَّمَا أَذِنَ فِي الرَّاهِنِ، لِيَكُونَ رَهْنَا بِالْمَالِ الأَوَّلِ وَبِمَا فَدَاهُ بِهِ، جَازَ، فَكَذَلِكَ رَهْنٍ نَصِيبِهِ بِخَمْسِينَ ، فَلا يَكُونُ رَهْناً بِأَكْثَرَ مِنْهَا، كَمَا لَوْ صَرْحَ لَهُ هَاهُنَا، وَلأَنْهَا وَثِيقَةٌ مَحْضَةٌ، فَجَازَتِ الزِّيَادَةُ فِيهَا كَالصَّمَانِ. بِذَلِكَ، فَقَالَ: ارْهَنْ نَصيبي بِخَمْسِينَ، لَا تَزِدْ عَلَيْهَا، فَعَلَى هَذَا وَلَنَا، أَنَّهَا عَيْنٌ مَرْمُونَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ رَهْنُهَا بِدَيْنٍ آخَرَ، كَمَا لَوْ رَمَنَهَا الْوَجْهِ، إِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ عَالِمَا بِذَلِكَ، فَلَا حَيَارَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِندَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ، فَأَمَّا الزَّيَادَةُ فِي الرَّهَنِ فَيَجُوزُ؛ لأَنَّهُ زِيَادَةُ عَالِماً بِذَلِكَ، وَالرَّهْنُ مَشْرُوطٌ فِي بَيْعِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخيَارُ اسْتِيثَاقِ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا، وَأَمَّا الْعَبْدُ الْجَانِي فَيُصِحُ فِدَاؤُهُ، لِيَكُونَ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ كُلِّ جُزْء مِنْ الرَّهْنِ وَثِيقَةٌ بِجَمِيعِ الدِّينِ، وَقَدْ رَمْنَا بِالْفِدَاءِ وَالْمَالِ الأَوَّلِ، لِكَوْنِ الرَّهْنِ لَا يَمْنَعُ تَعَلَّقَ الْأَرْضِ فَاتَهُ ذَلِكَ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ خيار، لأن الرهن سلم له له بِالْجَانِي، لِكَوْنِ الْجِنايَةِ أَقْوَى، فَإِنَّ لِوَلِي الْجِنَايَةِ الْمُطَالَبَةَ بَيْعِ بِالدِّينِ كُلِّهِ، وَهُوَ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ رَهَنَ هَذَا الْعَبْدَ عِنْدَ الرَّهْنِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ الرَّهْنِ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ الْجَائِرِ قَبْلَ قُبْضِهِ، رجُلَيْنِ، فَقَضَى أَحَدَهُمَا انْفَكَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُعِيرَينِ مِنْ وَيَجُوزُ أَن يَزِيدَهُ فِي الرَّهْنِ الْجَائِرَ حَقًّا قَبْلَ لُزُومِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا نصْفِهِ، وَإِنْ قَضَى نِصْفَ دَيْنِ أَحَدِهِمَا انْفَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا ، عَلَى صَارَ جَائِزاً بِالْجِنَايَةِ، وَيُفَارِقُ الرَّهْنُ الضَّمَانَ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَضَمَنَ أحد الوجهين، وفي الآخر، يَنفَكُ نِصْفُ نَصيب كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِغَيْرِهِ. فصل جواز رهن النصيب من العبد] إذا ثبت هَذَا، فَرَهَنَهُ بِحَقِّ ثَان كَان رَهْناً بالأول خاصةً، فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ يَعْتَقِدَانِ فَسَادَهُ، لَّمْ يَكُنْ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِهِ، وَإِن اعْتَقَدَا صِحْتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا أَنَّهُ رَهَنَهُ بِالْحَقِّيْنِ مُطْلَقًا، بَلَ وَلَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ عَبْدَانِ، فَأَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشَرِيكِهِ فِي رَهْنٍ يَشْهَدَانِ بِكَيْفِيَّةِ الْحَالِ، لِيَرَى الْحَاكِمُ فِيهِ رَأَيْهُ.
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.