المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٦٠

المغني - كتاب الرهن للتلفِ وَالْهَلاكِ، فَإِذَا تَعَيَّنَ حِفْظُهُ فِي بَيْعِهِ، حُمِلَ عَلَيْهِ مُطْلَقُ بَقَائِهِ رَهْناً أَقْرَبَ إِلَى الصَّحْةِ؛ لأن الْعَقْدَ لَوْ بَطَلَ لَمَا عَادَ صَحِيحاً الْعَقْدِ، كَتَجْفِيفِ مَا يَجفُ، وَالإنْفَاقِ عَلَى الْحَيَوَانِ، وَحِرْزَ مَا مِنْ غَيْرِ ابْتِدَاءِ عَقْدِ. يَحْتَاجُ إِلَى حِرْز. وَأَمَّا إِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُبَاعَ، فَلَا يَصِحُ؛ لأَنَّهُ شَرَطَ فَإِذَ قَالُوا: يُمْكِنُ عَوْدُهُ صَحِيحاً لِمَوْدِ الْمَعْنَى الَّذِي بَطَلَ بزَوَالِهِ، ما يَتَضَمَّنُ فَسَادُهُ، وَفَوَات الْمَقْصُودِ، فَأَشْبَهُ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لا كَمَا أَن زَوْجَةَ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَتْ خَرَجَتْ مِنْ حُكْمِ الْعَقْدِ يُجَفِّفُ مَا يَجفُ، أَوْ لَا يُنْفِقَ عَلَى الْحَيَوَان. لاخْتِلافِ دِينِهِمَا، فَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ، عَادَتِ الرُّوحِيةُ وإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِنَّهُ إِنْ شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بِالْعَقْدِ الأَوَّلِ، لِزَوَالِ الاخْتِلافِ فِي الدِّينِ. بَيْعِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، أَوِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ الرَّاهِنَّ أَوْ غَيْرُهُ، بَاعَهُ. وَإِنْ قلنا: هُنَاكَ مَا زَالَتِ الزَّوْجِيَّةُ، وَلا بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَوْ بَطَلَ بِالْقِضَاء لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ ، بَاعَهُ الْحَاكِمُ، وَجَعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنَا، وَلا يَقْضِي الدِّينَ الْعِدَّةِ لَمَا عَادَ إِلا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ كَانَ مَوْقُوفاً مُرَاعَى، فَإِذَا مِنْ ثَمَنِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَعْجِيلُ وَفَاءِ الدِّينِ قَبْلَ حُلُولِهِ. وَكَذَلِكَ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ تَبَيَّنَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ الْحُكْمُ إِنْ رَهَنَهُ ثِيَابَاً فَخَافَ تَلَفَهَا، أَوْ حَيَوَانَا وَخَافَ مَوْتَهُ. قَالَ بَطَلَ، وَمَا هُنَا قَدْ جَزَمْتُمْ يُطْلائِهِ. أَحْمَدُ في مَنْ رَهَنَ ثِياباً يَخَافُ فَسَادَهَا، كَالصُّوفي: أتى السلطان فَأَمَرَهُ بيعها. فصل [ يصح رهن العصير ] فصل حكم رهن الثمرة قبل بدو صلاحها] وَهَلْ يَصحُ رَهْنُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُو صَلاحِهَا، مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ أو الزَّرْعَ الأَخْضَر؟ فِيهِ وَجْهَانَ: وَيَصحُ رَهْنُ الْعَصيرِ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَتَعَرُّضُهُ لِلْخُرُوجِ عَنِ احَدُهُمَا: يَجُوزُ، وَهُوَ اخْتَارُ الْقَاضِي؛ لأَنَّ الْغَرَرَ يَقِلُ فِيهِ، فَإِنَّ الْمَالِيَّةِ لا يَمْنَعُ صِحةَ رَهْنِهِ، كَالْمَرِيضِ وَالْجَانِي. ثُمَّ إِن اسْتَحالَ الثَّمَرَةَ مَتَى تَلِفَتْ، عَادَ إِلَى حَقِّهِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ، وَلَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَى حَالَ لا يَخْرُجُ فِيهَا عَنِ الْمَالِيَّةِ، كَالْخَلْ، فَالرَّمْنُ بِحَالِهِ، وَإِنْ فَجَازَ رَهْتُهُ، وَمَتَى حَلَّ الْحَقُّ بيعَ، وَإِن اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ تَأْخِيرَ بَيْعِهِ، صَارَ خَمْراً زَالَ لُزُومُ الْعَقْدِ، وَوَجَبَتْ إِرَاقَتُهُ، فَإِنْ أُرِيقَ بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَهُ ذَلِكَ. فيه، ولا خيارَ لِلْمُرْتَهن؛ لأن التلَفَ حَصَلَ فِي يَدِيهِ. وَإِنْ عَادَ خَلاً، والثاني: لا يُصحُ وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِي؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُهُ عَادَ اللزوم، بحكم الْعَقدِ السَّابق كَمَا لَوْ زَالَتْ يَدُ الْمُرْتَهى عَنْ فَلا يَصحُ رَهْتُهُ، كَسَائِرِ مَا لا يَجُوزُ بَيْعُهُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنِ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ. وَإِنِ اسْتَحَالَ خَمْراً قَبْلَ قَبضِ الْمُرْتَهِنَ لَهُ رَهْنُ الْمَبيعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ قَبْصُهُ، كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الرَّهْنُ، وَلَمْ يَعُدْ بِعَوْدِهِ حَلا؛ لأَنَّهُ عَقْدٌ ضَعِيفٌ لِعَدَمِ الْقَبْضِ لأنَّ قَبْضَهُ مُسْتَحَقِّ، فَيُمْكِنُ الْمُشْتَرِيَ قَبْضَهُ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ. أَمَّا الْبَيْعُ فيه، فأشبَة إِسْلامَ أَحَدِ الزوجين قبل الدخول. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَن فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَنْ يُرْبَحَ فِيمَا لَمْ يَضمَنُ، وَهُوَ مَنْهِي عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ الْعَصِيرَ إِذَا اسْتَحَالَ خَمْراً بَعْدَ الْقَبْضِ، بَطَلَ الرَّهْنُ، ثُمَّ إِذَا عَادَ أَنْ لَا يَصِحْ رَهْتُهُ؛ لأَنَّهُ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ. خَلَا، عَادَ مِلْكًا لِصَاحِبِهِ، مَرْهُونَا بِالْعَقْدِ السَّابق؛ لأَنَّهُ يَعُودُ مَمْلُوكاً بحكم الْمِلْكِ الأول، فَيَعُودُ حُكْمُ الرَّمْنِ أَيضاً؛ لأنَّهُ زَالَ بزَوَالِ الملك، فَيَعُودُ بِعَوْدِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَقَالَ مَالِكَ وَأَبو فصل [حكم رهن المصحف ] وَفِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ رِوَايَتَان: حَنِيفَةَ: هُوَ رَهْنَّ بِحَالِهِ؛ لأَنَّهُ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ حَالَةٌ كَوْنِهِ عَصِيراً، وَيَجُوزُ أَنْ يُصِيرَ لَهُ قِيمَةٌ، فَلا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ ارْتَدْ إحْدَاهُمَا: لَا يَصحُ رَهْتُهُ. نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ: أَرْحَصَ فِي رَهْنِ الْجَانِي، وَلَأَنَّ الْبَدَ لَمْ تَزُلَ عَنْهُ حُكْماً، وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَهُ غَاصِبٌ الْمُصْحَفِ وَذَلِكَ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدِّينِ مِنَ فَتَخَلَّل في يديو، كان ملكاً لِلْمَعْصُوبِ مِنْهُ، وَلَوْ زَالَتْ يَدُهُ، لَكَانَ ثَمَنِهِ، وَلا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلا بَيْعِهِ، وَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِز . والثانية: يَصحُ رَهْتُهُ فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا رَهَنَ مُصْحَفاً لا يَقْرَأُ فِيهِ إِلا ملكاً لِلْغَاصِبِ، كَمَا لَوْ أَرَاقَهُ فَجَمَعَهُ إِنْسَانٌ، فَتَخَلَّلَ فِي يَدِهِ، كَانَ لَهُ، دُونَ مَنْ أَرَاقَهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ قَوْلُنَا الأول في الْمَعْنَى، إلا أَن بِإِذْنِهِ فَظَاهِرُ هَذَا صِحْةُ رَهْنِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَأَبِي يَقُولُوا بِبَقَاءِ اللزوم فِيهِ حَالَ كَوْنِهِ خَمْراً، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَائِدَةً تَوْرِ، وَأَصْحَاب الرأي، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَصِحُ بَيْعُهُ فَصَحْ رَهْتُهُ الخلافِ بَعْدَ الْفَاتِهِمْ عَلَى عَوْدِهِ رَهْناً بِاسْتِحَالَتِهِ خَلَا، وَأَرَى الْقَوْلَ كَغَيرِهِ.
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.