٩٥٠
سُبْحَانَ
المغني - كتاب البيوع
إحْدَاهُمَا: لا يَجُوزُ؛ لأنَّهُ مَوْزُونَ، أَشبَهَ سَائِرَ الْمَوْزُونَاتِ. أن يكتب لَهُ بِهَا سَفْتَجَةً لَمْ يَجُزُ، وَمَعْنَاهُ: اسْتِرَاطُ الْقَضَاء فِي بَلَدٍ وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ . قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى إِذَا كَانَ يَتَخَرُى أَنْ يَكُونَ آخَرَ، وَرُويَ عَنْهُ جَوَازُهَا؛ لِكَوْنِهَا مَصْلَحَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ مثلا بِمِثْلٍ، فَلا يَحْتَاجُ إلَى الْوَزْنِ، وَالْوَزْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَوَجْهُ عَطَاءُ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَأْخُذُ مِنْ قَوْمٍ بِمَكَّةَ دَرَاهِيمَ، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ بِهَا الْجَوَازِ، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ إلَى مُصْعَب بن الزبير بالعِرَاقِ، فَيَأْخُذُونَهَا مِنْهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ اللهِ، إِنَّ الْجِيرَانَ يَسْتَقْرِضُونَ الْخُبْزَ وَالْخَمِيرَ، وَيَرُدُّونَ زِيَادَةٌ عَبَّاسٍ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ وَنُقْصَاناً. فَقَالَ: لا بَأْسَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ، لا يُرَادُ بِهِ عَنْ مِثْلِ هَذَا، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً. وَمِمَّنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً ابْنُ سِيرِينَ، الْفَضْلُ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي السَّافِي بِإِسْنَادِهِ، وَفِيهِ أَيْضَاء بِإِسْنَادِهِ وَالنَّخَعِي رَوَاهُ كُلَّهُ سَعِيدٌ. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ لِلْوَصِيِّ قَرْضَ مَالِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اسْتَقَرَاضِ الْخَيْرِ وَالْخَمِيرِ، فَقَالَ الْيَتِيمِ فِي بَلَدٍ أُخْرَى لِيَرْبَحَ خَطَرَ الطَّرِيقِ. وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ، لأَنْهَ سبحان الله، إنَّمَا هَذَا مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، فَخُذِ الْكَبِيرَ وَأَعْطِ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالشرح لا يَرِدُ بِتَحْرِيمِ الصَّغِيرَ، وَخُذِ الصَّغِيرَ وَأَعْطِ الْكَبِيرَ ، خَيْرُكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءُ الْمَصَالِحِ الَّتِي لا مَضَرَّةَ فِيهَا، بَلْ بِمَشْرُوعِيْتِهَا. وَلَأَنَّ هَذَا لَيْسَ سمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ. وَلَأَنَّ هَذَا مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ بِمَنْصُوص عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَلا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، فَوَجَبَ إِبْقَاؤُهُ إلَيْهِ، وَيَشْقُ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ فِيهِ، وَتَدْخُلُهُ الْمُسَامَحَةُ ، فَجَازَ كَدُخُولِ عَلَى الإِبَاحَةِ. وَإِنْ شَرَطَ فِي الْقَرْضِ أَنْ يُؤْجُرَهُ دَارَهِ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا، الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ أَجْرَةٍ، وَالرُّكُوبِ فِي سَفِينَةِ الْمَلاحِ، وَأَسْبَاءِ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُقْتَرَضَ مَرَّةً أُخْرَى، لَمْ يَجُزء لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى هَذَا، فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَفَرَضَهُ أَوْ أَجْوَدَ ، أَوْ أَعْطَاهُ مِثْلَ عَنْ بَيْعِ وَسَلَفَ وَلأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدَاً فِي عَقْدِ فَلَمْ يَجُزُ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَا أَخَذَ وَزَادَهُ كِسْرَةٌ، كَانَ ذَلِكَ حَرَاماً. وَكَذَلِكَ إِنْ أَقْرَضَهُ صَغِيراً، دَارَهِ بِشَرْطِ أَنْ يَبيعَهُ الْآخَرُ دَارَهِ. وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُؤْجِرَهُ دَارَهِ بِأَقَلْ قَصْدَ أَنْ يُعْطِيهُ كَبِيرًا؛ لأنَّ الأَصْلَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِمَشَفةٍ مِنْ أَجْرَيْهَا، أَوْ عَلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَ دَارَ الْمُقْرِضِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرَبَهَا، أَوْ إمكان التحرز مِنْهُ، فَإِذَا قَصَدَ أَوْ شَرَطَ أَوْ أَفَردَتِ الزِّيَادَةُ، فَقَدْ عَلَى أَنْ يُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلَا، كَانَ أَبْلَغَ فِي التَّحْرِيم. أمْكَنَ التَّحَرُزُ مِنْهُ، فَحُرِّمَ بحكم الأَصْلِ، كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ قَبْلَ الْوَفَاءِ، لَمْ يَقْبَلُهُ، وَلَمْ يَجُز قبولُهُ، إلا أَنْ يُكَافِتَهُ، أَوْ يَحْسَبُهُ مِنْ دَيْنِهِ، إِلا أَن يَكُونَ شَيْئًا جَرَتِ الْعَادَةُ بهِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْقَرْضِ؛ لِمَا رَوَى الْأَشْرَمُ أَنَّ رَجُلا كَانَ لَهُ عَلَى سماك عِشْرُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَ يُهْدِي إِلَيْهِ السَّمَكَ وَيُقَوِّمُهُ حَتَّى بَلَغَ ثلاثة عَشَرَ دِرْهَماً، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ: أَعْطِهِ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ. وَكُلُّ قَرْضِ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يُزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خلاف. قَالَ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ أَسْلَفَ أُبي بْنَ كَعْبٍ عَشَرَةَ آلاف دِرْهَم ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَلِفِ فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَبي بْنُ كَعْبٍ مِنْ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْبَلُهَا، زيَادَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخَذَ الزَّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رباً فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنِّي مِنْ أَطْبِيهِمْ ثَمَرَةً، وَأَنَّهُ لا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا حَاجَةَ لَنَا فِيمَ مَنَعْت هَدِيَّتَنَا ، ثُمَّ أَهْدَى إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَبِلَ. وَعَنْ زِرِّ عَنْ قَرْضَ جَرٌ مَنْفَعَةٌ. وَلَأنَّهُ عَقْدُ ارْفَاقِ وَقُرْبَةٍ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ بن حبيش، قَالَ: قلت لأبي بن كعب: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسِيرَ إِلَى أَرْضِ الزَّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الزَّيَادَةِ فِي الْقَدْرِ أَوْ فِي الْجِهَادِ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي أَرْضاً فَاشَ فِيهَا الرِّبَا، فَإِنْ الصَّفَةِ، مِثْلُ أَنْ يُقْرَضَهُ مُكَسَّرَة، لِيُعْطِيهُ ،صحاحاً، أو نقداً، لِيُعْطِيهُ أَقْرَضَت رَجُلا قَرْضاً، فَأَتَاكَ بقَرْضِكَ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ، فَأَقْبَضَ قَرْضَكَ، أَوْ خيْراً مِنْهُ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَكَانَ لِحَمْلِهِ مُؤنَةٌ وَارْدُدْ عَلَيْهِ هَدِينَهُ. رَوَاهُمَا الأَثْرَمُ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ (٣٦٠٣)، عَنْ لَمْ يَجُزء لأَنَّهُ زِيَادَةٌ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، جَازَ وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِي، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، سَلَام وَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ : ثُمَّ قَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضِ فِيهَا الرِّبَا فَاسْ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي، فَإِذَا كَانَ لَك عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ بَيْنِ، أَوْ حِمْلَ وَالنُّورِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمَيْمُونُ بْنُ شَعِير أَوْ حِمْلَ قَتْ، فَلا تَأْخُذَهُ، فَإِنَّهُ رِياً. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: وَلَوْ أَبِي شَبِيبٍ، وَعَبْدَةُ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، وَمَالِكَ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ أَقْرَضَهُ قَرْضاً، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَمَلَا، لَمْ يَكُنْ لِيَسْتَعْمِلَهُ مِثْلَهُ قَبْلَ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ زِيَادَةٌ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرَطَ الْقَرْضِ، كَانَ قَرْضاً جَرَّ مَنْفَعَةٌ. وَلَوِ اسْتَضَافَ غَرِيمَهُ، وَلَمْ تَكُنِ
غيره
فصل
كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف]
ص ٩٥٠