المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ مغني - كتاب البيوع نَصِيبَهُ مِنْهُ، فَلَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأنه لا يُمْكِنُهُ وَلَوْ كَانُوا يُشْهِدُونَ فِي كُلِّ بَيَاعَاتِهِمْ لَمَا أُخِلَّ بِنَقْلِهِ. وَقَدْ أَمَرَ تَسْلِيمُهُ إِلا بِتَسْلِيم نَصِيب الْغَائِبِ، وَلَيْسَ لَهُ تَسْلِيمُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَضْحِيَّةٌ. وَلَمْ يَأْمُرُهُ وَلَنَا، أَنَّهُ طَلَبَ حِصْنَهُ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَوْجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالإسْهَادِ وَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا، وَلَمْ يُنْكِرُ مِنْهُمَا مُنْفَرِداً. وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ. وَإِنْ قَالَ الْحَاضِرُ : أَنَا عَلَيْهِ تَرْكَ الإِسْهَادِ وَلَأَنَّ الْمُبَايَعَةَ تَكْثُرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي أَسْوَاقِهِمْ أَدْفَعُ جَمِيعَ الثَّمَنِ، وَتَدْفَعُ إِلَى جَمِيعَ الْعَبْدِ. لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ وَغَيْرِهَا، فَلَوْ وَجَبَ الإِشْهَادُ فِي كُلِّ مَا يَتَبَايَعُونَهُ، أَفْضَى إِلَى أبو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ. الْحَرَجَ الْمَحْطُوطِ عَنا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَنَا، أَنَّ شَرِيكَهُ لَمْ يَأْذَنْ لِلْحَاضِرِ فِي قَبْضِ نَصِيبِهِ، وَلا لِلْبَائِعِ مِنْ حَرَج. وَالآيَةُ الْمُرَادُ بِهَا الْإِرْشَادُ إِلَى حِفْظِ الْأَمْوَالِ وَالتَّعْلِيمِ فِي دَفْعِهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا ذَلِكَ، كَمَا لَوْ كَانَا حَاضِرَيْنِ. فَإِنْ سُلَّمَ كَمَا أَمَرَ بِالرِّهْنِ وَالْكَاتِبِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهَذَا ظَاهِرٌ. إلَيْهِ، فَتَلِفَ الْعَبْدُ، فَلِلْغَائِبِ تَضْمِينُ أَيْهِمَا شَاءَ؛ لأَنَّ الدَّافِعَ فَرَّطَ بِدَفْعِ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَالسَّرِيكَ قَبَضَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ ضَمِنَ الشريك، لَمْ يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ؛ لأنَّ التَّلَفَ حَصَلَ فِي يَدِهِ، فَاسْتَقَرُ فصل كراهية البيع والشراء في المسجد] الصَّمَانُ عَلَيْهِ. وَإِنْ ضَمِنَ الدَّافِعُ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ لِذَلِكَ. وَيَقْوَى الدَّافِعُ رَجَعَ عَلَى الْقَابض لِذلِكَ. وَيَقْوَى وَيُكْرَهُ الْبَيعُ وَالسَّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقَ؛ لِمَا رَوَى عِنْدِي أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُ نَصِيبٍ أَحَدِ الْمُشْتَرَتَيْنِ إِلَيْهِ إِلا أَبو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي بِتَسْلِيم نَصيب صَاحِبِهِ، أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّسْلِيمُ إِلَيْهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا هَاهُنَا. الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لا رَدْهَا اللهُ عَلَيْكَ، أَخْرَجَهُ الشَّرْمِذِي (۱۳۲۱)، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبنَ لِهَذَا وَرَأَى عِمْرَانُ الْقَصِيرُ رَجُلا يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: هَذِهِ فصل [الإشهاد في البيع] بَابُ السَّلَمِ وَيُسْتَحَبُّ الإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَأَشْهِدُوا إِذَا سُوقُ الآخِرَةِ، فَإِنْ أَرَدْت التِّجَارَةَ فَاخْرُجْ إِلَى سُوقِ الدُّنْيَا، فَإِنْ بَاعَ تَبَايَعْتُمْ. وَأَقَلَّ أَحْوَالِ الأَمْرِ الاسْتِحْبَابُ وَلأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنزاع، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَأَنَّ الْبَيْعَ ثُمَّ بِأَرْكَانِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ وُجُودُ وَأَبْعَدُ مِنْ التَّجَاحُدِ، فَكَانَ أَوْلَى، وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَا لَهُ خَطَرْ، فَأَمَّا مُفْسِدِ لَهُ، وَكَرَاهَةٌ ذَلِكَ لا تُوجِبُ الْفَسَادَ، كَالْغَسْ فِي الْبَيْعِ الأشياء الْقَلِيلَةُ الْخَطَرِ، كَحَوَائِجِ الْبَقَالِ وَالْعَطَارِ ، وَشَبههمَا، فَلا وَالتُدْلِيسِ وَالتَّصْرِيَةِ. وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهَا؛ لأَنَّ الْعُقُودَ فِيهَا تَكْثُرُ، فَيَشقَ الإشْهَادُ عَلَيْهَا، تِجَارَتَكَ مِنْ غَيْرِ إِخْبَارِ بِفَسَادِ الْبَيْعِ، دَلِيلٌ عَلَى صِحْتِهِ، وَاللَّهُ وتقبح إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا، وَالتَّرَافُعُ إِلَى الْحَاكِم مِنْ أَجْلِهَا، بخلاف أَعْلَمُ. الكَثِيرِ. وَلَيْسَ الإِشْهَادُ بواجب فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلا شَرْطاً لَهُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَإِسْحَاقَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ذَلِكَ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ وَهُوَ أَنْ يُسْلِمَ عِوَضاً حَاضِراً، فِي عِوَضٍ مَوْصُوفِ فِي الدِّمَةِ تَرْكُهُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِمَّنْ رَأَى الإِشْهَادَ عَلَى الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَيُسَمَّى سَلَمَا، وَسَلَفَا. يُقَالُ: أَسْلَمَ، وَأَسْلَفَ، وَسَلْفَ. عَطَاءٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالنَّخَعِيُّ؛ لِظَاهِرِ الأَمْرِ، وَلأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ، يَنْعَقِدُ بِمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ، وَبِلَفْظِ السَّلَمِ فَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَالنِّكَاحِ وَالسَّلَفِ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشَّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ جَائِرٌ وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْهُودُ الَّذِي بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاع. اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: صَارَ الأَمْرُ إِلَى الْأَمَانَةِ. وَثَلَا هَذِهِ أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ الآيةَ، وَلأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَاماً، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَرَوَى سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ وَاشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سَرَاوِيلَ، وَمِنْ أَعْرَابِي فَرَساً، فَجَحَدَهُ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ الأَعْرَابِيُّ حَتَّى شَهِدَ لَهُ خَزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ، وَلَمْ يُنقَلَ أَنَّهُ أَشْهَدَ فِي أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَأَذِنْ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ، وَلَان هَذَا اللَّفْظَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَتَبَايَعُونَ فِي عَصْرِهِ فِي الأَسْوَاقِ، يَصْلُحُ لِلسَّلَم وَيَسْمَلُهُ بِعُمُومِهِ. فلَمْ يَأْمُرُهُمْ بِالإِسْهَادِ، وَلَا نُقِلَ عَنْهُمْ فِعْلُهُ، وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِمُ النَّبِي وَأَمَّا السُّنةُ، فَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدِمَ
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.