۹۱۰
المغني - كتاب البيوع
إحْدَاهُمَا، يَصحُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِك وَظَاهِرُ مَذْهَب الشافِعِيِّ الأَن وَلَنَا، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: جَاءَتْني بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَانَيْت عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةً وَشَرَطَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا عِنقَهَا أَهْلِي عَلَى تِسْع أَوَاقِ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةً، فَأَعِنيني، فقلت: إن وَوَلاءَهَا، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَرْطَ الْوَلَاء، دُونَ الْعِلْقِ». أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعُدْهَا لَهُمْ عِدَّةٌ وَاحِدَةً، وَيَكُونَ لِي وَلاؤُكَ فَعَلْت. وَالثَّانِيَةُ: الشَّرْطُ فَاسِدٌ. وَهُوَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَا فِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، أَشْبَهَ إِذَا شَرَطَ أَنْ لا يَبيعَهُ لأَنَّهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِزَالَةَ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتَ عَلَيْهِمْ، مِلْكِهِ عَنْهُ، أَشبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَسِيعَهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيث عَائِشَةَ أَنَّهَا فَأَبوا، إلا أنْ يَكُونَ الْوَلاهُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ شَرَطَتْ لَهُمْ الْعِتْقَ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَتْهُمْ بِإِرَادَتِهَا لِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: خُذِيهَا، وَاسْتَرِطِي الْوَلَاءَ، فَإِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَاسْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَإِذَا حَكَمْنَا بِفَسَادِهِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الشَّرُوطِ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، الْفَاسِدَةِ الَّتِي يَأْتِي ذِكَرُهَا. وَإِنْ حَكَمْنَا بِصِحْتِهِ، فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًاً فَقَدْ وَفي بِمَا شَرط عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْنِقُهُ، فَفِيهِ وَجْهَان: لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ أحدهما: يُجْبَرُ، لأَنَّ شَرْطَ الْعِتْقِ إِذَا صَحْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ، فَيُجْبَرُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ عِنْقَهُ. وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (خ: ٢٠٦٠) (م: ١٥٠٤). والثاني: لا يُجبَرُ؛ لأَن الشَّرْطَ لا يُوجِبُ فِعْلَ الْمَشْرُوطِ، بِدَلِيلِ فَأَبْطَلَ الشَّرْطَ وَلَمْ يُبْطِلُ الْعَقْدَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: خَبَرُ بَرِيرَةَ ثَابِتٌ. مَا لَوْ شَرَطَ الرَّهْنَ، وَالضَّمِينَ، فَعَلَى هَذَا يَبتُ لِلْبَائِعِ خِيَارُ الْفَسْحَ، وَلا نَعْلَمُ خَبَراً يُعَارِضَهُ، فَالْقَوْلُ بِهِ يَجِبُ. لأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمُ لَهُ مَا شَرَطَهُ لَهُ، أَشبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ رَهْنا وَإِنْ فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : اسْتَطِي لَهُمُ الْوَلاءَ أَي عَلَيْهِمْ. تَعَيَّبَ المَبيعُ ، أَوْ كَانَ أَمَةً ، فَأَحْبَلَهَا، أَعْتَقَهُ، وَأَجْزَاهُ؛ لأنَّ الرِّقَ بَاقِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِهِ، وَلَا يَأْمُرُهَا بِفَاسِدٍ. فِيهِ. وَإِنْ اسْتَغلُهُ، أَوْ أَخَذَ مِنْ كَسْبِهِ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمَبيعُ قُلْنَا: لا يصح هذا التأْوِيلُ بِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا، أَنَّ الْوَلَاءَ لَهَا رجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا نَقَصَهُ شَرْطُ العِلْقِ، فَيُقَالُ: كُمْ قِيمَتُهُ بِإعْنَاقِهَا فَلا حَاجَةَ إِلَى اسْتِرَاطِهِ الثاني، أَنَّهُمْ أَبَوْا الْبَيْعَ إِلا أَنْ لَوْ بِيعَ مُطْلَقًا؟ وَكَمْ يُسَاوِي إِذَا بِيعَ بِشَرْطِ الْعِشْقِ؟ فَيَرْجِعُ بِقِسْطِ يَشْتَرِطَ الْوَلَاء لَهُمْ، فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَهُ مِنْهَا؟ ذَلِكَ مِنْ ثَمِّنِهِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الآخرِ يَضمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ وَأَمَّا أَمْرُهُ بِذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ أَمْراً عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ صِيغَةُ الْأَمْرِ بمَعْنَى الشَّويَةِ بَيْنَ الاسْتِرَاطِ وَتَرْكِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ
قيمته.
فصل
الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَشْتَرِطَ غَيْرَ الْعِلْقِ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لا أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَقَوْلِهِ : فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا وَالتَّقْدِيرُ: تبيع، ولا يُهبَ، وَلا يَعْتِقَ، وَلا يُطاً، أَوْ يَسْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُبيعَهُ، أَوْ وَاسْتَرطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، أَوْ لا تَشْتَرطي. وَلِهَذَا قَالَ عَقِبَهُ: فَإِنَّمَا يقفَهُ، أَوْ مَتَى نَفَقَ الْمَيعُ وَإِلا رَدَّهُ، أَوْ إِنْ غَصَبَهُ غَاصِبٌ رَجَعَ عَلَيْهِ الْوَلاهُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَحَدِيثُهُمْ لا أَصلَ لَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَمَا ذَكَرُوهُ بالمَنِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَالْوَلَاء لَهُ. فَهَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا سُرُوطٌ فَاسِدَةٌ مِنْ الْمَعْنَى فِي مُقَابَلَةِ النَّصُ غَيْرُ مَقْبُول. وَهَلْ يَفْسُدُ بِهَا الْبَيْعُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، قَالَ الْقَاضِي الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا. وَهُوَ قَوْلُ للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن] الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِي وَالنَّخَعِي وَالْحَكَمِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي ثَوْرٍ وَالثَّانِيَةُ الْبَيْعَ فَاسِدٌ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لأَنَّ فَإِنْ حَكَمْنَا بِصِحْةِ البَيْعِ، فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ بِمَا نَقَصَهُ الشَّرْطُ مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ وَشَرْطٍ، وَلأَنَّهُ شَرْطَ فَاسِدٌ، فَأَفْسَدَ الْبَيْعَ الثَّمَنِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَلِلْمُشْتَرِي الرَّجُوعُ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ هُوَ كَمَا لَوْ شَرَطَ فِيهِ عَقْدَاً أَخَرَ وَلَأَنَّ السَّرْطَ إِذَا فَسَدَ، وَجَبَ الوُجُوعُ الْمُشْتَرِطَ لأَنَّ الْبَائِعَ إِنَّمَا سَمَحَ بِبَيْعِهَا بِهَذَا الثَّمَنِ، لِمَا يَحْصُلُ لَهُ بِمَا نَقصَهُ الشَّرْطُ مِنَ الثَّمَنِ، وَذَلِكَ مَجْهُولٌ فَيَصيرُ الثَّمَنُ مَجْهُولاً مِنْ الْغَرَضِ بِالشَّرْطِ، وَالْمُشْتَرِي إِنَّمَا سَمَحَ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ مِنْ أَجَلٍ وَلأَنَّ الْبَائِعَ إِنَّمَا رَضِيَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْمَبِيعِ بِشَرْطِهِ، وَالْمُشْتَرِي شَرْطِهِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصَلْ عَرَضَهُ، يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِمَا سَمَحَ بِهِ، كَمَا كَذلِكَ إذَا كَانَ الشَّرْطُ لَهُ، فَلَوْ صَحْ التبيعُ بِدُونِهِ، لَزَالَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ لَوْ وَجَدَهُ مَعِيباً. .
رِضَاهُ، وَالْبَيْعُ مِنْ شَرْطِهِ التَّرَاضِي.
ص ٩١٠