المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٩٩

«مسألة» قَالَ: (وَلا الطَّائِرِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَ). المغني - كتاب البيوع ۸۹۹ ۸۹۹ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَنْ لَهُ أَجَمَةٌ يَحْبِسُ وَجُمْلَهُ ذَلِكَ، أَنَّهُ إِذَا بَاعَ طَائِراً فِي الْهَوَاء لَمْ يَصِحُ مَمْلُوكاً أَوْ السَّمَكَ فِيهَا ، يَجُوزُ بَيْعَهُ؛ لأنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ظَاهِرًا، أَشْبَهُ مَا غَيْرَ مَمْلُوكٍ أَمَّا الْمَمْلُوكُ؛ فَلأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُور عَلَيْهِ، وَغَيْرُ الْمَمْلُوكِ، يَحْتَاجُ إِلَى مُوْنَةٍ فِي كَيْلِهِ وَوَزْنِهِ وَنَقْلِهِ. لا يَجُوزُ لِعِلْتين؛ إحْدَاهُمَا الْعَجْرُ عَنْ تَسْلِيمِهِ، وَالثَّانِيَةُ، أَنَّهُ غَيْرُ وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْن مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالا: لَا تَشْتَرُوا مَمْلُوكٍ لَهُ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا نَهي النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَر». وَقِيلَ السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَر»، فِي تَفْسِيرِهِ: هُوَ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاء، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ. وَلَا نَعْلَمُ وَهَذَا مِنْهُ وَلَأَنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَّا بَعْدَ اصْطَبَادِهِ، أَسْبَهَ الطَّيْرَ في هَذا خلافاً، وَلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنَ الطَّائِر يَأْلَفُ الرُّجُوعَ ، أَوْلا فِي الْهَوَاءِ، وَالْعَبْدَ الآبق؛ لأنَّهُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ يَصحُ بَيْعُهُ، كَاللُّبَنِ فِي يألفه؛ لأنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ الآنَ، وَإِنَّمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِذَا عَادَ. الضرع، وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ، وَيُفَارِقُ مَا ذَكَرُوهُ؛ لأن ذلِكَ مِنْ مُؤْنَةِ فَإِنْ قِيلَ: فَالْغَائِبُ فِي مَكَان بَعِيدٍ، لا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْقَبْضِ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤنَةٍ لِيُمْكِنَ قَبْضَهُ، فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لَهُ بَرْكَةً فِيهَا سَمَك لَهُ يُمْكِنُ اصْطادُهُ بِغَيْر كُلْفَةٍ، وَالْمَاءُ رَقِيقٌ لا يَمْنَعُ الحال. فصل قلنا: الْغَالِبُ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِحْصَارِهِ، وَالطَّيْرُ لا يَقْدِرُ صَاحِبُهُ مُشَاهَدَتَهُ، صَحْ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يُمكن إلا بمَشَقَّةٍ، وَكَلْفَةٍ يُسِيرَة عَلَى رَدْهِ، إِلا أَنْ يَرْجِعَ هُوَ بِنَفْسِيهِ، وَلا يَسْتَقِلُ مَالِكُهُ بِرَدّهِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ كَلْفَةِ اصْطَبَادِهِ الطَّائِرِ مِنْ الْبَرْجِ، فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي بَيْعِ عَاجزاً عَنْ تَسْلِيمِهِ، لِعَجْزِهِ عَنْ الْوَاسِطَةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا تَسْلِيمُهُ الطَّائِرِ فِي الْبُرْجِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةٌ بِخِلافِ الْغَائِبِ، وَإِنْ بَاعَهُ الطَّير في البرج، نظرت؛ فَإِنْ كَانَ الْجُ وَتَتَطَاوَلُ الْمُدَّةُ فِيهِ، لَمْ يَجُزُبَيْعُهُ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ، وَالْجَهْلِ مفتوحاً، لَمْ يَجُزء لأَن الطَّيْرَ إِذَا قَدَرَ عَلَى الطَّيَرَانِ لَمْ يُمْكِنْ لِوَقْتِ إِمْكَانِ التَّسْلِيمِ تَسْلِيمُهُ، فَإِنْ كَانَ مُعْلَقاً وَيُمْكِنُ أَخَذُهُ، جَازَ بَيْعُهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ لَمْ يُمْكِنُ أَحَدُهُ إِلا يَتَعَبر وَمَشَفةٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى من أعد بركة، أو مصفاة، ليصطاد فيها السمك] تسليمهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَهُوَ مُلْغَى بِالْبَعِيدِ الذي لا يُمْكِنُ إحْصَارُهُ إِلا بِتَعَب وَمَشَفةٍ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، بأن البعيد تُعْلَمُ الْكَلفَة إِذا أَعَدَّ بِرُكَةً أَوْ مِصْفَاةً؛ لِيَصْطَادَ فِيهَا السَّمَكَ، فَحَصَلَ فِيهَا الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي إحْصَارِهِ بِالْعَادَةِ، وَتَأْخِيرُ التَّسْلِيم مُدْتُهُ سَمَكَ مَلَكَهُ؛ لأنَّهُ الَةٌ مُعَدَّةٌ لِلاصْعِبَادِ، فَأَشبَهَ السَّكَةَ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ مَعْلُومَةٌ، وَلا كَذَلِكَ فِي إِمْسَاكِ الطَّائِرِ وَالصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللهُ الْبرْكَةَ، أَوْ الشَّبَكَةَ، أَوْ اسْتَعَارَهُمَا لِلاصْطِيَادِ، جَازَ، وَمَا حَصَلَ تَعَالَى، أَنْ تَفَاوُتَ الْمُدَّةِ فِي إِحْضَارِ الْبَعِيدِ، وَاخْتِلافَ الْمَشَقَةِ أَكْثَرُ فِيهِمَا مَلَكَهُ. وَإِنْ كَانَتْ الْبِرْكَةُ غَيْرَ مُعَدَّةٍ لِلاصْطِيَادِ، لَمْ يَمْلِكَ مَا من التفاوتِ والاختلافِ فِي إِمْسَاكِ طَائِرٍ مِنْ الْبَرْجِ، وَالْعَادَةُ تَكُونُ حَصَلَ فِيهَا مِنَ السَّمَكِ؛ لأنَّهَا غَيْرُ مُعَدَّةٍ لَهُ، فَأَشْبَهَتْ أَرْضَهُ إِذَا فِي هَذَا، كَالْعَادَةِ فِي ذَاكَ، فَإِذَا صَحْ فِي الْبَعِيدِ مَعَ كَثَرَةِ التَّفَاوُتِ، دَخَلَ فِيهَا صَيْدٌ، أَوْ حَصَلَ فِيهَا سَمَكَ. وَمَتَى نَصَبَ شَبَكَةٌ، أَوْ شركاً، أَوْ فَخَاً، أَوْ أَحبُولَةً، مَلَكَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ الصيد؛ لأنه بِمَنْزِلَةِ يَدِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ نَصَبَ الْمَنَاجِلَ لِلصَّيْدِ، وَسَمَّى فَقَتَلَتْ وَشِدَّةِ اخْتِلافِ الْمَشَقَّةِ، فَهَذَا أَوْلَى. «مَسْأَلَة» قَالَ: (وَلَا السَّمَكِ فِي الأَجَامِ). هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ، صَيْداً حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ، وَكَانَ كَذَبْحِهِ، وَلَوْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ أَوْ شِبْهِهَا ققَالَ: إِنَّهُ غَرَرُ. وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكُ وَأَبو حَنِيفَةَ شَيْءٌ كَانَ مَضْمُونَا عَلَيْهِ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ، أَنَّهُ كَيْدِهِ وَلَوْ أَعَدَّ لِعِيَاءِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبو يُوسُفَ وَأَبُو ثَوْر وَلا تَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفاً؛ لِمَا ذَكَرْنَا الأَمْطَارِ مَصَانِعَ أَوْ بِرَكا أَوْ أَوَانِي، لِيَحْصُلَ فِيهَا الْمَاءُ، مَلَكَهُ مِنَ الْحَدِيثِ. وَالْمَعْنَى لا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الْمَاء إلا أَنْ يَجْتَمِعَ ثَلاثَةُ بِحُصُولِهِ فِيهَا؛ لأنهَا فِي بَابِ الإِعْدَادِ، كَالشَّبَاكِ لِلاصْعِبَادِ، وَلَوْ شرُوطٍ أَحَدُهَا، أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً الثاني، أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ رَفِيقاً، لا أَعَدَّ سَفِينَةً لِلاصْعِبَادِ، كَالَّتِي يُجْعَلُ فِيهَا الصُّوْهُ وَيُضْرَبُ صَوَانِي يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ وَمَعْرِفَتَهُ الثَّالِثُ، أَنْ يُمْكِنَ اصْطَيَادُهُ وَإِمْسَاكُهُ. فَإِنْ الصُّفْرِ؛ لِيَيْبَ السَّمَكَ فِيهَا، كَانَ حُصُولُهُ فِيهَا كَحُصُولِهِ فِي شَبَكَتِهِ؛ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشَّرُوطُ، جَازَ بَيْعُهُ؛ لأَنَّهُ مَمْلُوكَ مَعْلُومٌ مَقْدُورٌ عَلَى لِكَوْنِهَا صَارَتْ مِنْ الآلاتِ الْمُعَدَّةِ لَهُ، وَلَوْ لَمْ يُعِدُّهَا لِذَلِكَ، لَمْ تسْلِيمِهِ؛ فَجَازَ بَيْعُهُ، كَالْمَوْضُوع في الطنت وإن اختل شَرْطَ مِمَّا يَمْلِكُ مَا وَقَعَ فِيهَا. وَمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَلَكَهُ، كَالْأَرْضِ الَّتِي لَمْ ذَكَرْنَا، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ لِذَلِكَ. وَإن اختلت الثلاثَةُ، لَمْ يَجُزْيَيْعُهُ تُعَدَّ لِلاصْعِبَادِ مِثْلُ أَرْضِ الزَّرْعِ إِذَا دَخَلَهَا مَاءٌ فِيهِ سَمَكَ، ثُمَّ لثلاث عِللٍ، وَإِنْ اختلَ اثْنَانِ مِنْهَا، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِعِلْتَينِ. وَرُوِيَ نَضَبَ عَنْهُ، أَوْ دَخَلَ فِيهَا ظَيِّ، أَوْ عَشِشَ فِيهَا طَائِرٌ، أَوْ سَقَطَ فِيهَا
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.