۸۹۲
المغني - كتاب البيوع
دُكَانِهِ الْحُرِّ، فَقَالَ الْقَاضِي: إِذَا بَاعَهُ سِلْعَةٌ ثُمَّ اسْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِعِشْرِينَ ثُمَّ اسْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَإِنَّهُ يُخْبِرُ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَائِحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ أَمْرَهُ، وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافاً أَنَّهَا حَصَلَتْ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ اسْتَرَاهَا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ ولأنه منهم فِي حَقِّهِ فَأَسْبَة مَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَتْهُ لَهُ. وَقَالَ أَبُو ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخَمْسَةِ أَخْبَرَ أَنَّهَا تَقَوْمَتْ عَلَيْهِ بِدِرْهَمَيْنِ. وَإِنْ اسْتَرَاهَا الْخَطَّابِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةٌ لَمْ يَجُزْ . وَظَاهِرُهُ الْجَوَازُ إِذَا لَمْ يَكُسنُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، أَخْبَرَ أَنَّهَا تَقَوْمَتْ عَلَيْهِ بِاثْنَيْ عَشَرَ، نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى حِيلَةٌ. وَهَذَا أَصحُ؛ لأَنَّهُ أَجْنَبِي، لَكِنْ لا يَخْتَصُّ هَذَا بِغُلامٍ دُكَانِهِ، نَظِيرِ هَذَا، وَعَلَى هَذَا يَطْرَحُ الرَّبِّحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي كَيْفَمَا كَانَ، فَإِنْ بَلْ مَتَى فَعَلَ هَذَا عَلَى وَجْهِ الْحِيلَةِ لَمْ يَجُزْ، وَكَانَ حَرَاماً وَتَدْلِيساً، لَمْ يَرْبَحُ، وَلَكِنْ اسْتَرَاهَا ثَانِيَةً بِخَمْسَةٍ أَخْبَرَ بِهَا، لَأَنْهَا ثَمَنُ الْعَقْدِ الَّذِي يَلِي الْمُرَائِحَةَ. وَلَوْ خَسِرَ فِيهَا، مِثْلُ إِنْ اسْتَرَاهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ بَاعَهَا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اسْتَرَاهَا بِأَيِّ ثَمَن كَانَ، أَخْبَرَ بِهِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يضمُ الْخَسَارَةَ إِلَى الثَّمَنِ الثَّانِي فَيُخبَر بِهِ فِي الْمُرَائِحَةِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ
عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ.
فصل
من اشترى ثوباً بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم نَعْلَمُهُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحْةِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
اشتراه بعشرة استحب أن يخبر بالحال على وجهه ]
فصل
فَإِنْ اسْتَرَى ثَوْباً بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اسْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ أسْتَجِبْ أَنْ يُخْبَرَ بِالْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ اسْتَرَاهُ بَعَشَرَة [عدم الإخبار بما يلزم في المرابحة لا يفسد البيع] وَلَمْ يُبَيِّنَ، جَازَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَأَنَّهُ وَكُلُّ مَا قُلْنَا: إِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ فِي الْمُرَائِحَةِ وَيُبَيِّنَهُ، فَلَمْ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ تُهْمَةٌ ، وَلا تَغْرِيرُ بِالْمُشْتَرِي فَأَشبَهَ يَفْعَلْ فَإِنَّ الْبَيْعَ لا يَفْسُدُ بِهِ، وَيَثْبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْأَخْذِ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ يَطْرَحُ الرِّبحَ مِنْ وَبَيْنَ الرَّدَّ إِلا فِي الْخَبَرِ بِزِيَادَةِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الثَّمَنِ وَيُخْبِرُ أَنَّ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ. وَأَعْجَبَ أَحْمَدَ قَوْلُ ابْنِ الْقَوْلِ فِيهِ. وَإِنْ اسْتَرَاهُ بِثَمَنِ مُؤَجُلٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَمْرَهُ، فَعَنْ أَحْمَدَ أَنْهُ سِيرِينَ قَالَ: فَإِنْ بَاعَهُ عَلَى مَا اسْتَرَاهُ، يُبَيِّنُ أَمْرَهُ يَعْنِي يُخْبِرُ أَنَّهُ مُخَيْرٌ بَيْنَ أَخَذِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ حَالَا وَبَيْنَ الْفَسْحَ. ـحَ فِيهِ مَرَّةً ثُمَّ اسْتَرَاهُ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ لِمَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ؛ لأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ بِذِمَّةِ ذَكَرْنَاهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةٌ إلا أَنْ يُبَيِّنَ أَمْرَهُ، أَوْ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ تَكُونُ ذِعْتُهُ دُونَ ذِمَّةِ الْبَائِعِ، فَلَا يَلْزَمُهُ الرِّضَى بِذَلِكَ يُخبر أن رَأْسَ مَالِهِ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ؛ لأَنَّ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِر عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَسِيعُ قَائِماً، كَانَ لَهُ ذَلِكَ الْمُرَائِحَةَ تُضَمُ فِيهَا الْعُقُودُ فَيُخْبِرُ بِمَا تَقُومُ عَلَيْهِ، كَمَا تُضَمَّ أَجْرَةُ إِلَى الأَجَلِ يَعْنِي وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَسْتُهْلِكَ، حَبَسَ الْخَيَّاطِ وَالْقَصَارِ. وَقَدْ اسْتَفَادَ بِهَذَا الْعَقْدِ الثّانِي تَقْرِيرَ الربح فِي الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِقَدْرِ الأَجَلِ. وَهَذَا قَوْلُ شَرَيْحٍ لِأَنَّهُ كَذَلِكَ وَقَعَ الْعَقْدِ الأَولِ لأَنَّهُ أَمِنَ أَنْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ، وَلأَنَّ الرِّبحَ أَحَدٌ نَوْعَيْ النَّمَاءِ، عَلَى الْبَائِعِ فَيَحِبُّ أَنَّ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي أَخَذُهُ بِذَلِكَ عَلَى صِفَتِهِ، كَمَا فَوَجَبَ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ فِي الْمُرَائِحَةِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لَوْ أَخْبَرَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ، وَكَوْنُهُ لَمْ يَرْضَ بِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ أَنَّهُ إِذَا طَرَحَ الرَّبِّحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي يَقُولُ: تَقُومُ عَلَيَّ بِخَمْسَةِ. وَلَا نُفُوذَ البَيْعِ بِذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَرْضَ بِبَيْعِهِ إِلَّا بِمَا يَجُورُ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِخَمْسَةٍ لأن ذلك كَذِبٌ، وَالْكَذِبُ حَرَامٌ أَخْبَرَ بِهِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى رِضَاهُ، بَلْ وَجَبَ الرَّجُوعُ إِلَى مَا وَقَعَ بِهِ وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ ضَمْ أُجْرَةَ الْقِصَارَةِ وَالْحَيَاطَةِ إِلَى الثَّمَنِ وَأَخْبَرَ بِهِ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ. كَذَا هَاهُنَا. ولنا، مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ ضَمِّ الْقِصَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فَشَيْءٌ بَنَوْهُ عَلَى أَصْلِهِمْ لا تُسَلِّمُهُ، ثُمَّ لَا يُشبهُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ؛ لأَنَّ الْمُؤْنَةَ وَالنِّمَاءَ لَزِمَاهُ فِي هَذَا اللَّيْعِ الَّذِي يَلِي الْمُرَائِحَةَ
فضل
حكم الإخبار بخالف واقع الشراء]
وَهَذَا الرّبحُ فِي عَقْدٍ آخَرَ قَبْلَ هَذَا الشَّرَاء فَأَشبَة الْخَسَارَةَ فِيهِ، وَأَمَّا فَإِنْ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ اسْتَرَاهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ، أَوْ تقرير الربح، فَغَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ الْعَقْدَ الأَوَّلَ قَدْ لَزِمَ، وَلَمْ يَظْهَرُ اسْتَرَاهُ بِعَرْضِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ اسْتَرَاهُ بِثَمَنٍ، أَوْ بِثَمَنٍ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ الْعَيْبُ، وَلَمْ يَتَعَلَّق بِهِ حُكْمُهُ ثُمَّ قَدْ ذَكَرْنَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَن بِعَرْضِ، وَأَشْبَاءِ هَذَا، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْحَ وَالرُّجُوعِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى عَيْب قَدِيمَ وَإِذَا لَمْ بِالمَنِ، وَبَيْنَ الرَّضَى بِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبَايَعَا بِهِ، كَسَائِرِ الْمَوَاضِعِ يَلْزَمُهُ طَرْحُ النِّمَاءِ وَالْعَلْةِ، فَهَاهُنَا أَوْلَى، وَيُجيءُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا ذَلِكَ.
ص ٨٩٢