المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ المغني - كتاب البيوع وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَوَافَقَهُ أَبو شَاهَدْته فَأَخَذَهُ بِهِ، صَحْ؛ لأَنَّهُ قَدْ شَاهَدَ كَيْلَهُ، وَعَلِمَهُ، فَلا مَعْنَى الْخَطَّابِ فِي غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ: لَأَنَّهُ يَخْشَى رُجُوعَهُ بِالْتِقَاضِ سَبَبِهِ لَاعْتِبَارِ كَيْلِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً وَعَنْهُ لا يُجْزِئُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ؛ لأَنَّ بالرِّدَةِ قَبلَ الدُّخُولِ، أَوْ انْفَسَاحُهُ بِسَبب مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَقِ، أَوْ يُصْفِهِ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بيع الطَّعَام حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ، وَهَذَا بالطلاق، أَوْ انْفَسَاحَهُ بِسَبَبٍ مِنْ غَيْر جَهَيْهَا. وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي دَاخِل فِيهِ، وَلأَنَّهُ قَبضَهُ بِغَيْر كَيْل أَشبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ جُزَافًا، وَلَوْ قَالَ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ بَاطِلٌ بِمَا بَعْدَ الْقَبْضِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُ زَيْدٌ لِعَمْرِو: أَحْصُرْنَا حَتَّى أَكْتَالَهُ لِنَفْسِي، ثُمَّ تَحْتَالُهُ أَنتَ. وَفَعَلَا، لا يمنع الرُّجُوعَ فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ. وَأَمَّا مَا مُلِكَ بِارْتِ، أَوْ وَصِيَّةٍ، صَحْ بغير إشكال. وَإِنْ اكْتَالَهُ زَيدٌ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ عَمْرُو بِذَلِكَ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَتَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ الْكَيْلِ الَّذِي شَاهَدَهُ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَإِنْ تَرَكَهُ زَيْدٌ فِي الْمِكْيَالِ، قَبلَ قَبْضِهِ؛ لأنَّهُ غَيْرُ مَضْمُون بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فَهُوَ كَالْمَيعِ وَدَفَعَهُ إِلَى عَمْرُو لِيُفْرِغَهُ لِنَفْسِهِ، صَحٌ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْضاً صَحِيحاً؛ الْمَقْبُوضِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي، وَلا أَعْلَمُ عَنْ لأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْكَيْلِ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَائِهِ، وَلَا مَعْنَى لَابْتِدَاءِ الْكَيْلِ هَاهُنَا، غيْرِهِمْ خِلافَهُمْ وَإِنْ كَانَ لإنسَانِ فِي يَدٍ غَيْرِهِ وَدِيعَةٌ، أَوْ عَارِيَّةٌ، أَوْ إِذْ لا يَحْصُلُ بِهِ زِيَادَهُ عِلْمٍ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي: لا يُصحُ؛ مُضارَبَةً، أَوْ جَعَلَهُ وَكِيلاً فِيهِ، جَازَ لَهُ بَيْعُهُ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ، وَمِنْ لِنَهْيِ النَّبِيِّ : الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ. وَهَذَا غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ عَيْنُ مَال مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهَا، لا يُخْشَى انْفِسَاحُ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بمُو. ، وَقَبضُ الْمُشْتَرِي لَهُ فِي الْمِكْيَالِ جَرْي الْمِلْك فِيهَا، فَجَازَ بَيْعُهَا، كَالَّتِي فِي يَدِهِ، وَإِنْ كَانَ غَصْباً، جَازَ بَيْعُهُ لِصَاعَيْهِ فِيهِ. وَلَوْ دَفَعَ زَيْدٌ إِلَى عَمْرُو دَرَاهِمَ، فَقَالَ: اشْتَرِ لَكَ بِهَا ممَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ؛ لأَنَّهُ مَقْبُوضٌ مَعَهُ، فَأَشبَه بَيْعَ الْعَارِيَّةِ مِمَّنْ هِيَ فِي مِثْلَ الطَّعَامِ الَّذِي لَك عَلَيَّ فَفَعَلَ، لَمْ يَصح؛ لأَنَّ دَرَاهِمَ زَيْدٍ لا يديو؛ وَأَمَّا بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ عَاجزاً عَنْ اسْتِقَاذِهِ، أَوْ ظَنْ أَنَّهُ يَكُونُ عِوَضُهَا لِعَمْرُو. عاجز، لَمْ يَصحُ شَرَاؤُهُ لَهُ؛ لأَنَّهُ مَعْجُوزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ، فَأَشبَه بَيْعَ فَإِنْ اشْتَرَى الطَّعَامَ بِعَيْنهَا، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ، فَهُوَ كَتَصَرُّفِ الْفُضُولِي الآبِقِ وَالشَّارِدِ. وَإِنْ ظَنْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِنْفَاذِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ، عَلَى مَا تَبَيَّنَ. وَإِنْ قَالَ: اسْتَرِ لِي بِهَا طَعَاماً، ثُمَّ أَقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ، صح البَيْعُ لإمْكَانَ قَبْضِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتَقَاذِهِ، فَلَهُ الْخيَارُ بَينَ فَفَعَلَ، صَحُ الشِّرَاءُ، وَلَمْ يَصحُ الْقَبْضُ لِنَفْسِهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْفَسْحَ، وَالإِمْضَاءِ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ صَحٌ لِكَوْنِهِ مَظْنُونَ الْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ. وَإِنْ قَالَ: اقْبَضَهُ لِنَفْسِكَ فَفَعَلَ، جَارٌ، نَصَ أَحْمَدُ قَبْضِهِ، وَيَبتُ لَهُ الْفَسْحَ، لِلْعَجْزِ عَنْ الْقَبْضِ، فَأَشبَة مَا لَوْ بَاعَهُ عَلَى نَظير ذَلِكَ، وَهَكَذَا جَمِيعُ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ إِذَا حَصَلَ فَرَساً، فَشَرَدَتْ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا، أَوْ غَائِباً بِالصَّفَةِ، فَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ الطَّعَامُ فِي يَدِ عَمْرُو لِزَيْبٍ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَالَ أصْحَابُ الشَّافِعِي: لا يَصحُ؛ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَابضاً لِنَفْسِهِ فصل ولَنَا، أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مِنْ مَال وَلَدِهِ، وَيُقْبَضَ لِنَفْسِهِ من نفسه. وَإِنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى رَجُلٍ طَعَامُ مِنْ سَلَمَ، وَعَلَيْهِ لِعَمْرِو مِثْلُ ذلِكَ الطَّعَامِ سَلَمَا، فَقَالَ زَيْدٌ لِعَمْرِو : اذْهَبْ فَاقْبِضُ الطَّعَامَ اللذِي مِنْ نَفْسِيهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ شَيْئًا، جَارٌ أَنْ يَقْبَلَ لَهُ لِي مِنْ غَرِيمِي لِنَفْسِكَ. فَفَعَلَ، لَمْ يُصِيحُ، لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَضَهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَقْبِضَ مِنْهَا، فَكَذَا هَاهُنَا. قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَهُ. وَهَلْ يَصِحُ لِزَيْدٍ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: يَصِحُ؛ لأنهُ أَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ، فَأَشبَهَ قَبْضَ وَكِيلِهِ. فصل نصيبه قبل أن يقتسماه ] والثانية: لا يصح؛ لأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ نَادِياً لَهُ فِي الْقَبْضِ، فَلَمْ يَقَعُ [ إن اشترى اثنان طعاما قبضاء ثم باع أحدهما للآخر لَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، يَصِيرُ مِلْكًا لِزَيْدِ، وَعَلَى الثاني، يَكُونُ بَاقِياً عَلَى مِلْكِ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ. وَلَوْ قَالَ زَيدٌ لِعَمْرِو: وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ طَعَاماً، فَقَبَضَاهُ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ نَصِيبَهُ أحْضُرُ اخْتِيَالِي مِنْهُ لأَقْبَضَهُ لَكَ. فَفَعَلَ، لَمْ يَصحُ وَهَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَاهُ، احْتَمَلَ أَنْ لا يَجُورٌ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، قابضاً لِنَفْسِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: وَابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَا أَنْ بَيعَ الرَّجُلُ مِنْ شَرِيكِهِ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ أولاهُمَا: أَنَّهُ يَكُونُ قابضاً لِنَفْسِهِ؛ لأن قَبْضَ الْمُسلّم فِيهِ قَدْ وُجِدَ يُوزَكَ، قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَاهُ، لأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضُ نَصِيبَهُ مُنْفَرِداً، فَأَسْبَة غَيْرَ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ، فَصَحُ الْقَبْضَ لَهُ، كَمَا لَوْ نَوَى الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ، فَعَلَى الْمَقْبُوضِ، وَيَحْتَمِلُ الْجَوَاز؛ لأَنَّهُ مَقْبُوضٌ لَهُمَا، يَجُوزُ بَيْعُهُ هَذَا، إِذَا قَبَضَهُ لِعَمْرٍو، صَحْ. وَإِنْ قَالَ: خُذْهُ بِهَذَا الْكَيْلِ الَّذِي قَدْ لأَجْنَيِّ، فَجَازَ بَيْعُهُ لِشَرِيكِهِ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ. فَإِنْ تَقَاسَمَاهُ، وَتَفَرَّقَا،
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.