المغني - كتاب البيوع
وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْبَرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِوَزْنِ مَا مَعَهُ، فَصَدَّقَهُ، فَإِذَا بَاعَ بِأَنْ يَسْتَقْرِضَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ. وَحُكِيَ ديناراً بدينار كَذَلِكَ، وَافْتَرَقًا، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا مَا قَبَضَهُ نَاقِصا، بَطَلَ عَنْ مَالِكٍ، لا يَجُوزُ الصَّرْفُ، إلا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنَانِ حَاضِرَتَيْنِ. الصَّرْفُ لأَنَّهُمَا تَبَايَعًا ذَهَباً بِذَهَبٍ مُتَفَاضِلاً، فَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا وَعَنْهُ، لا يَجُوزُ حَتَّى تَظْهَرَ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَتُعَيْنَ. وَعَنْ زُفَرَ مِثْلُهُ؛ فِيمَا قَبَضَهُ زِيَادَةٌ عَلَى الدِّينَارِ نَظَرْت فِي الْعَقْدِ، فَإِنْ كَانَ قَالَ: بِعْتُك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تبيعُوا غَائِباً مِنْهَا بِنَاجِرٍ». وَلَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَيَّنَ هَذَا الدينار بهَذا فَالْعَقْدُ بَاطِل؛ لأنَّهُ بَاعَ ذَهَباً بِذَهَبِ مُتَفَاضِلاً، وَإِنْ أَحَدُ الْعِرْضَيْنِ، كَانَ بَيْعَ دَيْنِ بِدِينِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِز. قَالَ: بِعْتُكَ دِينَاراً بِدِينَارٍ ثُمَّ تَقَابَصَا، كَانَ الزَّائِدُ فِي يَدِ الْقَابِضِ وَلَنَا، أَنَّهُمَا تَقَابَصَا فِي الْمَجْلِسٍ، فَصَحْ كَمَا لَوْ كَانَا حَاضِرَيْنِ. مُتَاعاً مَضْمُونَا لِمَالِكِهِ؛ لأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى أَنَّهُ عِوَضَ، وَلَمْ يَفْسُدُ وَالْحَدِيثُ يُرَادُ بِهِ أَنْ لا يُبَاعَ عَاجِلٌ بِآجِلٍ، أَوْ مَقْبُوضٌ بِغَيْرِ الْعَقْدُ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا بَاعَ دِينَاراً بِمِثْلِهِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْقَبْضُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى مَقْبُوض؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ عَيْنَ أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ يَصْحُ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَرَادَ دَفْعَ عِرَضَ الزَّائِدِ، جَازَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ غَائِباً، وَالْقَبَضُ فِي الْمَجْلِس يَجْرِي مَجْرَى الْقَبْضِ حَالَةَ الْعَقْدِ، أَلا جنيهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جنسِهِ؛ لأنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مُبْتَدَأَةٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: «عَيْناً بِعَيْنِ». «يَداً بيد». وَالْقَبضُ يَجْرِي فِي الْفَسْحَ، فَلَهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ آخِذَ الزَّائِدِ وَجَدَ الْمَسِيعَ مُخْتَلِفًا بِغَيْرِهِ مَعِيباً الْمَجْلِسِ، كَذَا النَّعَيْنُ
بيب الشركةِ، وَدَافِعُهُ لا يَلْزَمُهُ أَخَذُ عِوَضِهِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلا بُدَّ مِنْ تَعيينهما بالتقابض فِي الْمَجْلِس، وَمَتَى الْمَجْلِسِ، فَيُرَدُ الزَّائِدَ، وَيُدْفَعَ بَدَلَهُ. تقابضا، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَبَضَهُ عَيْباً قبل الفَرقِ، فَلَهُ الْمُطَالَبة وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَوَفَّاهُ عَشَرَةً عَدَداً بِالْبَدَلِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ جنسِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جَنِّيهِ؛ لأنَّ الْعَقْدَ فَوَجَدَهَا أَحَدَ عَشَرَ، كَانَ هَذَا الدِّينَارُ الزَّائِدُ فِي يَدِ الْقَابض مُشاعاً وَقَعَ عَلَى مُطْلَقِ، لا عَيْبَ فِيهِ، فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، مضموناً لِمَالِكِهِ، لأَنَّهُ قَبْضَهُ عَلَى أَنَّهُ عِوَضْ عَنْ مَالِهِ، فَكَانَ كَالْمُسْلَم فِيهِ. وَإِنْ رَضِيَهُ بِعَيْبِهِ، وَالْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ جَازَ، كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالْمُسْلَمَ فِيهِ مَعِيباً، وَإِنْ اخْتَارَ أَخَذَ الْأَرْشِ، فَإِنْ كَانَ
مَضمُونَا بِهَذَا الْقَبْضِ، وَلِمَالِكِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ.
فصل
[ الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد]
الْعِوَضانَ مِنْ جِنسِ وَاحِدٍ، لَمْ يَجُزء لإفْضَائِهِ إِلَى التَّفَاضُلِ فِيمَا يُشترط فيه السَّمَائلُ، وَإِنْ كَانَا مِنْ جَنسَيْن جَاز.
فَأَمَّا إِنْ تَقَابَصَا وَافْتَرَقَا، ثُمَّ وَجَدَ الْعَيْبَ مِنْ جِنْسِهِ، فَلَهُ إِبْدَالُهُ فِي وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيْنُ بِالتَّعْيِينِ فِي النَّفْدِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَثْبُتُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهَا الْخَلالُ، وَالْخِرَقِيُّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْمِلْكُ بِالْعَقْدِ فِيمَا عَيْنَاهُ، وَيَتَعَيَّنُ عِوَضاً فِيهِ، فَلا يَجُوزُ إِبْدَالُهُ، وَإِنْ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ خَرَجَ مَغْصُوباً بَطَلَ الْعَقْدُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكَ وَالشَّافِعِيُّ وَعَنْ الشَّافِعِي؛ لأن مَا جَارٌ إِبْدَالُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، جَازَ بَعْدَهُ، كَالْمُسْلَم فِيهِ. أَحْمَدَ، أَنَّهَا لا تَعينُ بِالْعَقْدِ، فَيَجُوزُ إبْدَالُهَا، وَلا يَنطُلُ الْعَقْدُ وَالرَّوَايَةُ الثانية: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ قُول أَبي بكر، وَمَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ، بِخُرُوجهَا مَعْصُوبَةً، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَة؛ لأنَّهُ يَجُوزُ إطلاقها حَنِيفَةَ، وَالْقَوْلُ الثاني لِلشَّافِعِي؛ لأَنَّهُ يَقْبِضُهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، وَلَا يَجُوزُ في الْعَقْدِ، فَلا تَتَعَيْنُ بِالتَّعْيِينِ فِيهِ، كَالْمِكْيَالِ وَالصَّنْجَةِ. ذلِكَ فِي الصَّرْفِ، وَمَنْ صَارَ إِلَى الرَّوَايَةِ الأُولَى قَالَ: قَبضُ الأَوَّل
وَلَنَا، أَنَّهُ عِوَضَ فِي عَقْدِ، فَتَعَينُ بِالتَّعْيِينِ كَسَائِرِ الأَعْوَاضِ، صَعْ بِهِ الْعَقْدُ، وَقَبضُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ. وَلَأَنَّهُ أَحَدُ الْعِوَضَيْن فَيَتَعَينُ بالتعيين كَالآخَرِ، وَيُفَارِقُ مَا ذَكَرُوهُ وَيُشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ الْبَدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ غَيْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعِوَض، وَإِنَّمَا يُرَادُ لِتَقْدِيرِ الْعُقُودِ عَلَيْهِ، وَتَعْرِيف قَدْرِهِ قَبْضَ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِنْ وَجَدَ الْبَعْضَ رَدِينَا فَرَدَّهُ، فَعَلَى الرِّوَايَةِ وَلَا يَثْبُتُ فِيهَا الْمِلْكُ بِحَالَ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا. الأولى لهُ الْبَدَلُ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَبْطُلُ فِي الْمَرْدُودِ وَهَلْ يَصحُ فِيمَا «مَسْأَلَةٌ، قَالَ: (وَإِذَا تَبَايَعَا ذَلِكَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرُدُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ فِيمَا اسْتَرَاهُ عَيْباً، فَلَهُ الْبَدَلَ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ لَيْسَ بِدَخِيلٍ عَلَيْهِ مِنْ الْمَبِيعِ مِنْ جِنْسِ أَوْ مِنْ جَنْسَيْنِ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَالْوُضُوحٍ فِي الذَّهَبِ وَالسَّوَادِ فِي الْفِضَّةِ). وقَالَ مَالِكَ: إِنْ وَجَدَ دِرْهَما زَيْفاً فَرَضِيَ بِهِ، جَازَ، وَإِنْ رَدَّهُ، يَعْنِي اصْطَرَفًا فِي الدِّمَةِ، نَحْو أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ دِينَاراً مصرياً انتقض الصَّرْفُ فِي دِينَارِ، وَإِنْ رَدْ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمَا، أَنْتَقَصَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. فَيَقُولُ الآخَرُ: قَبلْت فَيَصحُ البيعُ، سَوَاءٌ كَانَتْ الصِّرْفُ فِي دِينَارَيْنِ، وَكَلَّمَا زَادَ عَلَى دِينَارِ، انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدَّرَاهِمُ وَالدُّنَانِيرُ عِنْدَهُمَا، أَوْ لَمْ يَكُونَا، إِذَا تَقَابَضَا قَبْلَ الافْتِرَاقِ، دِينَارٍ آخر.
ص ٨٣٠