المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٩٣

: ۷۹۳ - كتاب الحج فصل ل يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة] الْحَرْبِيُّ: إِنَّمَا يُجْزِئُ الْجَدَعُ مِنْ الضَّأن فِي الأَصَاحِي؛ لأنه يترو فَيُلَقَّحَ، فَإِذَا كَانَ مِنْ الْمَعْزِ لَمْ يُلَقَّحَ حَتَّى بَصِيرَ ثَنِيَّا. فصل رگار وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ، سَوَاءٌ كَانَ واجباً أو [ يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية ] تَطَوعاً، وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمُ الْقُرْبَةَ، أَوْ بَعْضُهُمْ، وَأَرَادَ الْبَاقُونَ وَيَمْنَعُ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْهَدْيِ مَا يَمْنَعُ فِي الأَضْحِيَّةِ. قَالَ الْبَرَاءُ اللحم. وَقَالَ مَالك: لا يَجُوزُ الاسْتِرَاكُ فِي الْهَدْي. وَقَالَ أَبُو ابْنُ عَازِبٍ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِذَا كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ كُلُّهُمْ، وَلا يَجُوزُ إذَا لَمْ يُرِدْ الأَصَاحِيُّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، بعْضُهُمُ الْقُرْبَةَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ يَرُدُّ قَوْلَ مَالِك وَلَنَا عَلَى أَبي حَنِيفَةَ، وَالْعَرْجَاءُ البَيْنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ التي لا تنقى، قال: قلت: إني أن الجزء الْمُجْزِيَ لا ينقص بإرَادَةِ الشريك غَيْرَ الْقُرْبَةِ، فَجَاز، كَمَا أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقص. قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمُهُ لَوْ اخْتَلَفَتْ جَهَاتُ الْقُرْبِ، فَأَرَادَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةَ وَالآخَرُ الْقِرَانَ عَلَى أَحَدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (۲۸۰۲)، وَالنِّسَائِيُّ (٤٤٦٠). وَبِهَذَا قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَسِمُوا اللَّحْمَ؛ لأَنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَارُ حَقٌّ، وَلَيْسَتْ بَيْعَاً. عَطَاءٌ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي سَمِعْنَاهُ فَالأَرْبَعُ، وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُنَّ جَائِرٌ. «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَمَا لَزِمَ مِنْ الدِّمَاءِ، فَلا يُجْزِئُ إِلا الْجَدَعُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ». أَي انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وَذَهَبَتْ، فَإِنَّ ذلك يُنقِصُهَا؛ لأن شَحْمَةَ الْعَيْن عُضرٌ مُسْتَطَابٌ، فَلَوْ كَانَ عَلَى مِنْ الضَّانِ وَاللَّنِي مِنْ غَيْرِهِ). هذا في غَيْرِ جَزَاء الصّيدِ، فَأَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ، فَمِنْهُ جَفْرَةٌ وَعَنَاقَ عَيْنهَا بَيَاضَ وَلَمْ تَذْهَبْ الْعَيْنُ، جَازَتْ التَّضْحِيَّةُ بِهَا؛ لأن ذلِكَ لا وَجَدْيَ وَصَحِيحٌ وَمَعِيبٌ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ، مِثْلِ هَذِي الْمُتْعَةِ وَغَيْرو، يُنقِصُهَا فِي اللَّحْمِ. وَالْعَرْجَاهُ الْبَينُ عَرَجُهَا: الَّتِي عَرَجُهَا مُتَفَاحِسْ فلا يُجْزِئُ إِلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَهُوَ الَّذِي لَهُ سِةٌ أَشْهُرٍ ، وَالنبي يَمْنَعُهَا السِّيرَ مَعَ الْغَنم، ومُشارَكَتَهُنَّ فِي الْعَلَفَ، وَيُهْزِلُهَا، وَالَّتِي لا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَنِي الْمَعْزِ مَا لَهُ سَنَةٌ، وَثَنِي الْبَقَرِ مَا لَهُ سَتَانِ، وَثَنِي تَنقَى: الَّتِي لا مُخ فِيهَا لِهُزَالِهَا. وَالْمَرِيضَةُ: قِيلَ هِيَ الْجَرْبَاءُ؛ لأَنَّ الإبل مَا لَهُ خَمْسُ سِينِينَ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكَ، وَاللَّيث، والشافِعِيُّ الْجَرَبَ يُفْسِدُ اللحم. وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو نَوْرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيُّ: وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ مَرِيضَةٍ مَرْضاً يُؤثر فِي هُزَالِهَا، أَوْ فِي لا يُجْزِئُ إلا النبيُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِئُ فَسَادِ لَحْمِهَا، يَمْنَعُ التَّصْحِيَّةَ بِهَا، وَهَذَا أَوْلَى لِتَناول اللفظ لَهُ الْجَدَعُ مِنْ الْكُلِّ إِلا الْمَعْنَ. وَالْمَعْنَى فَهَذِهِ الْأَرْبَعُ لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافاً فِي مَنْعِهَا. وَلَنَا عَلَى الزُّهْرِيِّ، مَا رُوِيَ عَنْ أُمَّ بِلالِ بِنتِ هِلالٍ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ وَيَثْتُ الْحُكْمُ فِيمَا نَقص أكثرُ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ، فَلا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَجُوزُ إِلا الْجَدَعَ مِنْ الضَّأْنِ أَضْحِيَّةٌ تَجُوزُ الْعَمياء؛ لأَنَّ الْعَمَى أَكْثَرُ مِنْ الْعَوَرِ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْعَمَى وَعَنْ عَاصِمٍ ابْنِ كَلَيْب قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الْخِسَافُ الْعَيْنِ؛ لأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَشْيِ مَعَ الْغَنَمِ، وَالْمُشَارَكَةِ فِي الله صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَعَزَّتْ الْغَنمُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً الْعَلَفِ أَكْثَرَ مِنْ إحْلالِ الْعَرَجَ وَلَا يَجُوزُ مَا قُطِعَ مِنْهَا عُضو فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مَا تُوفِي مُسْتَطَابٌ، كَالأَلْيَة؛ لأنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الإِخْلالِ بِالْمَقْصُودِ مِنْ مِنْهُ الثنية». وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَذْبَحُوا إِلا ذَهَابِ شَحْمَةِ الْعَيْنِ. فَأَمَّا الْعَصْبَاءُ، وَهِيَ مَا ذَهَبَ نِصْفُ أُذُنِهَا أَوْ مُسِنَّةٌ، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَدَعَا مِنْ الضَّأْن». رَوَاهُنَّ ابْنُ قَرْنِهَا، فَلا تُجْزِئُ وَبِهِ قَالَ أَبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي عَصْباءِ الأُذُنِ. ماجه (٣١٤١) وَرَوَى حَدِيث جَابِرٍ مُسْلِمٌ (١٩٦٣) وَأَبو دَاوُدَ وَعَنْ أَحْمَدَ: لا تُجْرَى مَا ذَهَبَ ثُلُتْ أُذُنِهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً. (۲۷۹۷)، وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى عَطَاء، وَالأَوْزَاعِي، وَحَدِيثُ أَبي بُرْدَةَ وَرُويَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّار، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، تُجْزِئُ ابْنِ نِيَارِ، حِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِي عَنَاقاً جَذَعاً، هِيَ خَيْرٌ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؛ لأن ذَهَابَ ذَلِكَ لَا يُؤَكِّرُ فِي اللَّحْمِ، فَأَجْزَات مِنْ شَاتَيْ لَحْم فَقَالَ: «تُجْزِتُكَ، وَلا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ كَالْجَمَّاءِ. وَقَالَ مَالِكَ: إِنْ كَانَ يَدْمَى، لَمْ يَجُزْ، وَإِلَّا جَازَ. أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُدَ (۲۸۰۰)، وَالنِّسَائِي (٤٤٨٧). وَفِي لفظ: إِنَّ وَلَنَا، مَا رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندِي دَاجِنَا جَدَعَةٌ مِنْ الْمَعْرِ. قَالَ أَبو عُبَيْدِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُضَحَى بِأَعْضَبِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ». رَوَاهُ النِّسَائِي (٤٤٦٧) وَابْنُ مَاجَهْ (٣١٤٥) قَالَ قَتَادَةُ: فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ،
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.