المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٥١

المغني - كتاب الحج فصل [ تأخير الرمي) ٧٥١ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّمْيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَالرَّنِي فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، فِي وَقْتِهِ وَصِفَتِهِ وَهَيْئَتِهِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافاً، فَإِنْ أَحَبُّ التَّعَجُلَ فِي يومين، خرج خَرَجَ قَبْلَ الْغُرُوبِ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ إِذَا أَخْرَ رَمْيَ يَوْمٍ إِلَى مَا بَعْدَهُ، أَوْ أَخْرَ الرَّمْيَ كُلَّهُ إِلَى آخِرِ أَيَّامٍ وجَ مِنْ مِنَى شَاخِصاً عَنْ الْحَرَمِ، غَيْرَ مُقِيمٍ بِمَكَّةَ، أَنْ يَغْفِرَ بَعْدَ التشريق تَرَكَ السُّنةَ، وَلا شَيْءٌ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ بِالنِّيَّةِ رَبِّيَ الْيَوْمِ الزَّوَالِ فِي الْيَوْمِ الثانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِنْ أَحَبُ الإِقَامَةَ بِمَكةَ الأَوَّلَ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثِ. وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي لِمَنْ يَنْفِرُ النَّفَرَ الأَوَّلَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ. وَكَانَ أبو حَنِيفَةَ : إِنْ تَرَكَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَينَ أَوْ ثَلَاثَاً إِلَى الْغَدِ رَمَاهَا، مَالِكَ يَقُولُ فِي أَهْلِ مَكْةَ: مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يَتَعَجَلَ فِي وَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَصَاةٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعًا رَمَاهَا، وَعَلَيْهِ دَمٌ يَوْمَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَ التَّخْفِيفَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ فَلَا، وَيَحْتَجُ وَلَنَا، أَنْ أَيَّامَ النِّشْرِيقِ وَقْتُ لِلرَّمِّي، فَإِذَا أَخْرَهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ إِلَى ذَهَبَ إِلَى هَذَا بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنَ النَّاسِ كلهم آخِرِهِ لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، كَمَا لَوْ أَخْرَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةً إِلَى آخِرِ وَقْتِهِ أَنْ يَغْفِرَ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ، إلا آلَ خَزَيْمَةَ، فَلا يَغْفِرُونَ إِلا فِي النَّفْرِ وَلَأَنَّهُ وَقت يَجُوزُ الرَّمْيُ فِيهِ، فَجَارٌ لِغَيْرِهِمْ كَالْيَوْمِ الْأَوَّلِ. قَالَ الآخرِ. جَعَلَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ: إِلا آلَ خَزَيْمَةَ أَي الْقَاضي: وَلا يَكُونُ رَميهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَضَاءُ؛ لأَنَّهُ وَقت وَاحِدٌ. أَنَّهُمْ أَهْلُ حَرَم وَالْمَذْهَبُ جَوَارُ النفير في النفرِ الأَوَّلِ لِكُلِّ أَحَدٍ. وَهُوَ قَوْلُ وَإِنْ سُمِّيَ قَضَاهُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ، كَقَوْلِهِ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفْتَهُمْ). عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَينِ فَلا إِلَمَ وَقَوْلِهِمْ: قَضَيْتَ الدِّينَ. وَالْحُكْمُ فِي رَبِّي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ إِذَا أَخْرَهَا، كَالْحُكْمِ فِي رَبِّي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فِي أَنَّهَا إِذَا لَمْ تُرْمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى . قَالَ عَطَاءُ: هِي لِلنَّاسِ رُمِيَتْ مِنْ الْغَدِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: يَلْزَمُهُ الشَّرْتِيبُ بِيِّنِهِ؛ لأَنَّهَا عِبَادَاتٌ عامة. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ (١٩٤٩)، وَابْنُ مَاجَة (٣٠١٥) ، عَنْ عبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيَّامُ مِنِّى ثَلاثَةٌ يَجِبُ الترتيب فِيهَا، مَعَ فِعْلِهَا فِي أَيَّامِهَا، فَوَجَبَ تَرْتِيبُهَا مَجْمُوعَةً فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ»، قَالَ كَالصَّلَانَينِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ وَالْفَوَايْت. «مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَيَسْتَحَبُّ أَن لا يَدَعَ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِ مِنى مع الإمام). ابنُ عُيَيْنَةَ: هَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ، وَقَالَ وَكِيعٌ : هَذَا الْحَدِيثُ أُمُّ الْمَنَاسِكِ، وَفِيهِ زِيَادَةً أَنَا اخْتَصَرْته. يعني مَسْجِدَ الْخَيْف؛ فَإِن النبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ ولأنَّهُ دَفْعٌ مِنْ مَكَانَ، فَاسْتَوَى فِيهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ كَالدَّفْعِ بِعِنى قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ مِنْ عَرَفَةً وَمِنْ مُزْدَلِفَةً. وَكَلامُ أَحْمَدَ فِي هَذَا أَرَادَ بِهِ الاسْتِحْبَابَ، خَرَجَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَإِنْ غَرَبَتْ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ مِنِّي لَمَّ مُوَافَقَةٌ لِقَوْلٍ عُمَرَ، لَا غَيْرُ، فَمَنْ أَحَبُّ التعجيل في النفر الأولِ الإِمَامُ مَرْضاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْضَا صَلَّى الْمَرْهُ بِرُفْقَتِهِ فِي رَحْلِهِ. بَكْر وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَكْعَتَيْن صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ. وَهَذَا إِذَا كَانَ فصل يَنْفِرْ، سَوَاءٌ كَانَ ارْتَحَلَ أَوْ كَانَ مُقِيماً فِي مَنْزِلِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ هَذَا قَوْلُ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُس، الخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق] وَمُجَاهِدٍ، وَأَبان بن عُثْمَانَ، وَمَالِك، والثوري، والشافعي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يَغْفِرَ مَا لَمْ يَطْلُعُ خَطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا حُكْمَ التَّعْجِيلِ وَالتَّأخِيرِ، وَتَوْدِيعِهِمْ. وَبِهَذَا فَجْرُ الْيَوْمِ الثالث؛ لأنَّهُ لَمْ يَدْخُل وَقْتُ رَبِّي اليَوْمِ الآخِرِ، فَجَازَ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً لَا يُسْتَحَبُّ، قِيَاسَاً النَّفْرُ كَمَا قَبْلَ الْغُرُوبِ. عَلَى الْيَوْمَينِ الآخَرَيْنِ. وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، وَلَنَا، قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ قَالا: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَاطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَنَحْنُ وَالْيَوْمُ اسْمٌ لِلنَّهَارِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ اللَّيْلُ فَمَا تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ. قَالَ ابْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٩٥٢). وَعَنْ سَرَّاءَ بِنتِ نَبْهَانَ، الْمُنْذِرِ وَثَبَتَ عَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الرُّءُوسِ، فَقَالَ: أَي يَوْمٍ هَذَا؟. الثاني، فَلْيُقِمْ إِلَى الْغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ لا قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِينِ؟». رَوَى يُشبِهُ مَا نَحْنُ فِيهِ؛ فَإِنَّهُ تَعَجَلَ فِي الْيَوْمَيْنِ. الدَّارَ قُطْنِي (۲۲۷/۲) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ،
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.