المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٧٩

- كتاب الحج يَطَّلِعُونَ عَلَى أَحْوَالِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَفْعَالِهِ، وَيَقِفُونَ عَلَى ظَاهِرِ أَمْرِهِ الثاني: أَنْ لا يَعْلَمَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلانٌ، فَيَكُون حُكْمُهُ حُكْمَ وَبَاطِنِهِ، أَعْلَمُ بِهِ مِنْ طَاوُسٍ، وَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ ، وَالشَّافِعِيُّ لا يَحْتَجَّ النَّاسِي، عَلَى مَا سَيِّنُهُ. بِالْمَرَاسِيلِ الْمُفْرَدَةِ، فَكَيْفَ يَصِيرُ إِلَى هَذَا، مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلرِّوَايَاتِ الثالث: أنْ لا يَكُونَ فُلانٌ أَحْرَمَ، فَيَكُونَ إحْرَامُهُ مُطلَقاً، حُكْمُهُ الْمُسْتَفِيضَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهَا، وَالاحْتِيَاطُ مُمكن، بأنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، حُكْمُ الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ. فصل فَإِنْ شَاءَ كَانَ مُتَمَتِّعَاً، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا، فَكَانَ قَارِنَا. الرَّابِعُ: أَنْ لا يَعْلَمَ هَلْ أَحْرَمَ فُلانٌ، أَوْ لَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِنْ لَمْ يُحْرِمْ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ إِحْرَامِهِ، فَيَكُونُ إِحْرَامُهُ هَاهُنَا مُطْلَقاً، من أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك صار محرماً] يَصْرِفُهُ إِلَى مَا شَاءَ، فَإِنْ صَرَفَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ، فَحَسَنُ، وَإِنْ طَافَ قَبْلَ صَرْفِهِ، لَمْ يُعْتَدُ بِطَوَافِهِ؛ لأَنَّهُ طَافَ لَا فِي حَجٌ وَلَا عُمْرَةٍ. فَإِنْ أَطْلَقَ الإحْرَامَ، فَنَوَى الإِحْرَامَ بِنُسُكِ، وَلَمْ يُعَيِّنُ حَجَا وَلَا عُمْرَةً، صَعْ، وَصَارَ مُحْرماً؛ لأن الإحْرَامَ يُصحُ مَعَ الإبهام، فَصَحُ مع الإطلاق. فَإِذَا أَحْرَمَ مُطلَقاً، فَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى أَي الْأَنْسَاكِ شَاءَ؛ فصل [ يصح إبهام الإحرام] فصل من أحرم بنسك ثم نسيه قبل الطواف] لأَن لَهُ أَنْ يَبْتَدِى الإحْرَامَ بِمَا شَاءَ مِنْهَا، فَكَانَ لَهُ صَرْفُ المُطْلَقِ إِذَا أَحْرَمَ بِنُسُكِ، ثُمَّ نَسِيَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ، فَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى أَيِّ إِلَى ذَلِكَ، وَالأَوْلَى صَرْفُهُ إِلَى الْعُمْرَةِ ؛ لأنَّهُ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرٍ الأَنْسَاكِ شَاءَ، فَإِنَّهُ إِنْ صَرَفَهُ إِلَى عُمْرَةٍ، وَكَانَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً، فَقَدْ الْحَجِّ، فَالإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مَكْرُوهُ أَوْ مُمْتَنِعٌ، وَإِنْ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَصَابَ، وَإِنْ كَانَ حَجّاً مُفْرَداً أَوْ قِرَاناً فَلَهُ فَسْخُهُمَا إِلَى الْعُمْرَةِ، فَالْعُمْرَةُ أَولَى؛ لأنَّ التَّمَتِّعَ أَفْضَلُ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ، رحمه الله عَلَى مَا سَتَذْكُرُهُ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى الْقِرَانِ، وَكَانَ الْمُنْسِي قِرَاناً، فَقَدْ يَجْعَلُهُ عُمْرَةً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبا مُوسَى، حِينَ أَحْرَمَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ أَصَابَ، وَإِنْ كَانَ عُمْرَةٌ، فَإِدْخَسَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ جَائِزٌ قَبْلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلَهُ عُمْرَةً كَذَا هَاهُنَا. الطواف، فَيُصِيرُ ،قارناً، وَإِنْ كَانَ مُفْرداً، لَنَا إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ، وَصَحْ حَجَّهُ، وَسَقَطَ فَرْضَهُ، وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى الإِفْرَادِ، وَكَانَ مُفْرداً، فَقَدْ أصَابَ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعَاً، فَقَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَصَارَ قارناً فِي الْحُكم، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ مُفْرَد، ويصح إنْهَامُ الإِحْرَامِ، وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلانٌ ؛ لِمَا وَإِنْ كَانَ قَارنَا فَكَذَلِكَ، وَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَجْعَلُهُ عُمْرَةً. رَوَى أَبُو مُوسَى، قَالَ: قَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِي قَالَ الْقَاضِي هَذَا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَسْتَجِبْ ذَلِكَ بالْبَطْحاء، فَقَالَ لِي: «بمَ أَهْلَلْت؟ قلت: لَيكَ بِإِمْلالٍ كَإِهْلالِ فِي حَالِ الْعِلْمِ، فَمَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى. رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَحْسَنت». فَأَمَرَنِي فَطَفت بالبيت وبالصفا وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَصْرِفُهُ إلَى الْقِرَانِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي فِي وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَحِلَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (م: ١٢٢١) (خ: ١٤٨٤). الْجَدِيدِ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: يَتَحَرَّى، فَتَيْنِي عَلَى غَالِبٍ ظَهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَرَوَى جَابِرٌ، وَأَنَسٍ، أَنَّ عَلِيّاً قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ شَرَائِط الْعِبَادَةِ، فَيَدْخُلُهُ التَّحَرِّي كَالْقِبْلَةِ، وَمُنْشَأُ الْخِلَافِ عَلَى فَسْخِ فَقَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم: بمَ أَهْلَلْت؟ قَالَ: أَهْلَلْت بِمَا أَهَلْ بِهِ الْحَج إِلَى الْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُ جَائِرٌ عِندَنَا، وَغَيْرُ جَائِرِ عِنْدَهُمْ، فَعَلَى هَذَا إن صَرَفَهُ إِلَى الْمُتْعَةِ فَهُوَ مُتَمَتِّعْ، عَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ، وَيُجْزَتُهُ عَنْ قَالَ جَابِرٌ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: «فَاهْدِ، وَامَكُتْ حَرَاماً». وَقَالَ أَنَسَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعاً وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى إِفْرَادٍ أَوْ قِرَانِ، لَمْ يُجْزِتْهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَوْلا أَنَّ مَعي هَدْياً لَحَلَلْت مُتفَقٌ عَلَيْهِمَا الْعُمْرَةِ، إِذْ مِنْ الْمُحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الْمَني حَجَاً مُفْرَداً، وَلَيْسَ لَهُ (م: ١٢٥٠) (خ: ١٤٨٣). ثُمَّ لا يَخْلُو مَنْ أَبْهَمَ إحْرَامَهُ مِنْ أَحْوَالِ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ، فتكون صحةُ الْعُمْرَةِ مَشْكُوكاً فِيهَا، فَلا تَسْقُطُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِالسَّكَ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبَت حُكْمُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربعة بِالْبَيْتِ أَحَدُهَا: أَنْ يَعْلَمَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلانٌ، فَيَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ؛ فَإِنْ الْقِران يقيناً، وَلا يَجبُ الدَّمُ مَعَ السُّكُ فِي سَبَبِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ عَلِياً قَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم: مَاذَا قُلْت حِينَ فَرَضْتَ الْحَج؟، قَالَ: يَجبَ. فَأَمَّا إِنْ شَكَ بَعْدَ الطَّوَافِ، لَمْ يَجُزُ صَرْفُهُ إِلَّا إِلَى الْعُمْرَةِ قُلْت : اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلَّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَإِنْ مَعِي لأَنَّ إدْحَالَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ غَيْرُ جَائِرٍ. فَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى حَج أَوْ قِرَانٍ، فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ الْحَجِّ وَلَا يُجْزِتُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الْهَدْيَ، فَلا تَحِلَّ .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.