٦٥٦
المغني - كتاب الحج
يَتَوَسَّعَ فِيهَا، وَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ. وَإِنْ قُلْنَا: يَجُوزُ الاسْتِجَارُ عَلَى قَالَ: خِفْت أَنْ أَمْرَضَ فَرَجَعْت فَعَلَيْهِ الصَّمَانُ؛ لأنَّهُ مُتَوَهُمْ. وَعَنْ الْحَقِّ جَازَ أَنْ يَقَعَ الدَّفْعُ إِلَى النَّائِبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِجَارِ، فَيَكُونُ أَحْمَدَ، فِي مَنْ مَرِضَ فِي الْكُوفَةِ، فَرَجَعَ، يَرُدُّ مَا أَخَذَ. وَفِي جَمِيعِ الحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا مَضَى. وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ أَوْ عَنْ مَيْت ذَلِكَ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي النِّفَقَةِ، فَلَهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْمَالَ لِلْمُسْتَنِيبِ، فَجَازَ اعْتَبَرَ فِيهِ شُرُوطَ الإِجَارَةِ مِنْ مَعْرِفَةِ الأجْرَةِ، وَعَقْدِ الإِجَارَةِ، وَمَا مَا أَذِنَ فِيهِ. وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الدِّمَاءَ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهِ، يأْخُذُهُ أَجْرَةً لَهُ يَمْلِكُهُ، وَيُبَاحُ لَهُ التُنصَرُّفَ فِيهِ، وَالتَّوَسُعُ بِهِ فِي لَمْ يُصحُ الشرط؛ لأن ذَلِكَ مِنْ مُوجِبَاتِ فِعْلِهِ، أَوْ الْحَجُ الْوَاجِبِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا، وَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ أَحْصِرَ، أَوْ ضَل الطريق، أَوْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ شَرْطُهُ عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى أَجْنِي.
ضَاعَتْ النِّفَقَةُ مِنْهُ، فَهُوَ فِي صَمَانِهِ، وَالْحَجُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ، انْفَسَخَتْ الإِجَارَةُ؛ لأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ تَلِفَ، فَانْفَسَحَ الْعَقْدُ، كَمَا لَوْ مَانَتْ الْبَهِيمَةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ، وَيَكُونُ الْحَجُّ أَيْضًا مِنْ مَوْضِعِ بَلَغَ إِلَيْهِ النَّائِبُ، وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّمَاءِ فَعَلَيْهِ؛ لأَنَّ الْحَجَّ عَلَيْهِ.
فصل
إذا لزم النائب دماً بفعل محظور]
فصل
[ جواز إنابة الرجل عن الرجل أو المرأة] يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ الرَّجُلُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي الْحَجَ فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْلَ الْعِلْمِ. لَا تَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفاً، إِلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، فَإِنَّهُ كَرِهَ حَجَّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ ظَاهِرِ السُّنَّةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ
أَمَّا النَّائِبُ غَيْرُ الْمُسْتَأْجَرِ، فَمَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّمَاء بِفِعْلِ مَحْظُور، تَحُجْ عَنْ أَبِيهَا ، وَعَلَيْهِ يَعْتَمِدُ مَنْ أَجَازَ حَجَّ الْمَرْءِ عَنْ غَيْرِهِ وَفِي
فصل
فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي الْجَنايَةِ، فَكَانَ مُوجِبَها عَلَيْهِ الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي رَزِينِ، وَأَحَادِيثُ مِيوَاهُ. كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ نَايْباً، وَدَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانَ، إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ، عَلَى الْمُسْتَيب؛ لأنه أذن في سَبيهِمَا، وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَعَلَيْهِ لأَنَّهُ جنايَتِهِ، وَدَمُ الإحْصَار عَلَى الْمُسْتَييب؛ لأنه للتخلص مِنْ مَشَفَةِ [ لا يجوز الحج ولا العمرة عن حي إلا بإذنه ] السَّفَرِ، فَهُوَ كَنَفَقَةِ الرُّجُوعِ وَإِنْ أَفْسَدَ حَجْهُ، فَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ، وَيَرُدُّ وَلَا يَجُوزُ الْحَج وَالْعُمْرَةَ عَنْ حَيَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَرْضاً كَانَ أَوْ مَا أَخَذَ؛ لأَنَّ الْحَجَّةَ لَمْ تُجْزِى عَنْ الْمُسْتَنِيب؛ لِتَفْرِيطِهِ وَجِنَايَتِهِ تَطَوُّعاً؛ لأنَّهَا عِبَادَةً تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، فَلَمْ تَجُزْ عَنْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إِلَّا وَكَذَلِكَ إِنْ فَاتَهُ الْحَجُ بِتَفْرِيطِهِ. وَإِنْ فَات بغير تفريط، احْتَسَبَ لَهُ بِإِذْنِهِ، كَالزَّكَاةِ، فَأَمَّا الْمَيِّتُ، فَتَجُورُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ، وَاجِباً كَانَ أَوْ بالنفقة؛ لأنَّهُ لَمْ يَفت، بِفِعْلِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفاً، كَمَا لَوْ مَاتَ. وَإِنْ تَطَوعاً؛ لأنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لا إِذْنَ قُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ، فَهُوَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ، كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي حَجٌ لَهُ، وَمَا جَازَ فَرْضَهُ جَازَ نَفْلَهُ، كَالصَّدَقَةِ. فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا يَفْعَلُهُ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ، فَفَاتَهُ. النائِبُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ، مِمَّا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ مِثْلُ أَنْ يُؤْمَرَ بِحَج فَيَعْتَمِرَ،
فصل
أَوْ بِعُمْرَةٍ فَيَحُجِّ، يَقَعُ عَنْ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا يَقَعُ عَنْ الْحَيِّ؛ لِعَدَمِ إِذْنِهِ فِيهِ، وَيَقَعُ عَمَّنْ فَعَلَهُ؛ لأَنَّهُ لَمَّا تَعَدْرَ
إذا سلك النائب طريقاً يمكنه سلوك أقرب منه ] وقُوعُهُ عَنْ الْمَنْوِي عَنْهُ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ، كَمَا لَوْ اسْتَتابهُ رَجُلان وَإِذَا سَلَكَ النَّائِبُ طَرِيقاً يُمْكِنُهُ سُلُوك أَقْرَبَ مِنْهُ، فَفَاضِلُ التَّفَقَةِ فَأَحْرَمَ عَنْهُمَا جَمِيعاً، وَعَلَيْهِ رَدُّ النفَقَةِ؛ لأنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ مَالِهِ. وَإِنْ تَعَجَلَ عَجَلَةً يُمْكِنُهُ تَرْكَهَا، فَكَذَلِكَ . وَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا. أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةٍ الْقَصْرِ، بَعْدَ إِمْكَانِ السِّفَرِ لِلرُّجُوعِ، أَنْفَقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونَ لَهُ فِيهِ. فَأَمَّا مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ قَبْلَ ذَلِكَ،
فُصُولٌ فِي مُخَالَفَةِ النَّائِبِ فَلَهُ النفقة؛ لأنَّهُ مَأْذُونَ لَهُ فِيهِ، وَلَهُ نَفَقَةُ الرُّجُوعِ، وَإِنْ أَقَامَ بِمَكْةَ إِذَا أَمَرَهُ بِحَج فَتَمَتَعَ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ حَجَّ سِنِينَ مَا لَمْ يَتَّخِذْهَا دَاراً، فَإِنْ اتَّخَذَهَا دَاراً ، وَلَوْ سَاعَةً، لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرْت؛ فَإِنْ خَرَجَ إِلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ بِالْحَجِّ، جَازَ، وَلَا شَيْءٌ نَفَقَةٌ رُجُوعِهِ؛ لأنَّهُ صَارَ بنية الإقامة مكيا، فَسَقَطَتْ نَفَقَتُهُ، فَلَمْ تُعَدْ عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَإِنْ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَعَادَ، فَلَهُ نَفَقَهُ رُجُوعِهِ؛ لأنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ مَكَّةَ، فَعَلَيْهِ دَم لِتَرْكِ مِيقَاتِهِ، وَيَرُدُّ مِنْ النَّفَقَةِ بِقَدْرِ مَا تَرَكَ مِنْ حصل بغير تفريطِهِ، فَأَشبَه مَا لَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ أَوْ أَحْصِرَ، وَإِنْ إحْرَامِ الْحَج فِيمَا بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكةَ، وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَقَعُ فِعْلُهُ
ص ٦٥٦