المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ لغني - كتاب الصيام وُجُوبُ التَّتَابِعِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْن عُمَرَ وَالنَّخَعِي، وَالشَّعْبِيِّ وَقَالَ دَاوُدُ: وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الْقَضَاءَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَجِبُ، وَلا يُشْتَرَط؛ لِمَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِيرِ إسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَصْبَحْتُ أَنا وَحَفْصَةً صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوَّعَتَيْنِ، فَأَهْدِي لَنَا حَيْس أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضان، فَلْيَسْرُدُهُ، وَلا فَأَقْطَرْنَا، ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اقْضِيَا يَوْماً مَكَانَهُ وَلَأَنْهَا عِبَادَة تَلُومُ بالنذرِ فَلَزمت بالشروع فِيهَا، كَالْحَج وَالْعُمْرَةِ. يَقْطَعُهُ . وَلَنَا إطلاق قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ غَيْرَ مُقيد وَلَنَا، مَا رَوَى مُسْلِمٌ (١١٥٤)، وَأَبو دَاوُد (٢٤٥٥)، وَالنِّسَانِي بالتابع. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ (۲۳۲۲)، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَا من أيام أخر) متابعات» فَسَقَطَتْ مُتابعات». فقال: هَلْ عِندَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ : لا ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ مَرْ بَعْدَ قُلْنَا: هَذَا لَمْ يَثْبَتَ عِندَنَا صِحْتُهُ، وَلَوْ صَحْ فَقَدْ سَقَطَتِ اللَّفْظَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أَهْدِي إِلَى حَيْسَ، فَخَبَّاتُ لَهُ مِنْهُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْمُحْتَجُ بِهَا . وَأَيْضاً قَوْلُ الصَّحَابَةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ سَافَرَ؛ فَإِنْ الْحَيْسَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْ، فَخَبَأْتُ لَكَ شَاءَ فَرْقَ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ وَرُوِيَ مَرْفُوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَبو مِنْهُ، قَالَ: أَدْنِيهِ، أَمَّا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُرَحْصَ لَكُمْ فِي لَنَا: إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ؛ فَإِنْ فطْرِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَشْقٌ عَلَيْكُمْ فِي قَضَائِهِ وَرَوَى الأَكْرَمُ بِإِسْنَادِهِ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ النِّسَانِيُّ (۲۳۲۲)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ وَهُوَ أَتَمْ مِنْ غَيْرِهِ وَرَوَتْ أَمْ هَانِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ عن تقطيع قضاء رَمَضَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : لَوْ كَانَ عَلَى الله صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَتَاوَلَنِيهِ فَشَربْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ أَحَدِكُمْ دَيْنٌ، فَقَضَاهُ مِنْ الدَّرْهَم وَالدَّرْهَمَيْنِ، حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ اللهِ ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنتُ صَالِمَةٌ. فَقَالَ لَهَا: أَكُنتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ مِنْ الدِّينِ، هَلْ كَانَ ذَلِكَ قَاضِياً دَيْنَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَتْ: لا. قَالَ: فَلا يَضُرُّك إِنْ كَانَ تَطَوعاً رَوَاهُ سَعِيدٌ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ مِنْكُمْ وَلأَنَّهُ صَوْمٌ لا يَتَعَلَّقُ (٢٤٥٦)، وَالأَكْرَمُ وَفِي لَفْظ قَالَتْ: قُلْتُ، إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ يزمان بعَيْنِهِ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ التابع، كالنذر المُطلَقِ، وَخَبَرِهِمْ لَمْ رَسُولُ الله : إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرُ نَفْسِهِ، فَإِنْ شِيتِ فَصُومِي، وَإِنْ يثبت صحتُهُ، فَإِنْ أَهْلَ السُّنَنِ لَمْ يَذْكُرُوهُ، وَلَوْ صَحْ حَمَلْنَاهُ عَلَى شِئْتِ فَأَقْطِرِي، وَلأَنَّ كُلَّ صَوْم لَوْ أَتَمَّهُ كَانَ تَطَوُّعاً إِذَا خَرَجَ مِنْهُ لَمْ الاستحباب، فَإِنَّ الْمُسَابِعَ أَحْسَنُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْخَبَرِ، يَجِبْ قَضَاؤُهُ، كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَبَانَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَشَبَهِهِ بِالْأَدَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. «مَسْأَلَة» قَالَ: (وَمَنْ دَخَلَ فِي صِيَامٍ تَطَوُّعِ، فَخَرَجَ مِنْهُ، فَلا فَأَمَّا خَبَرُهُمْ، فَقَالَ أَبو دَاوُدَ: لَا يَثْبُتُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: فِيهِ مَقَالَ. وَضَعْفَهُ الْجُوزَجَانِيُّ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ. وَجُمْلَةٌ ذَلِكَ : أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صِيَامٍ تَطَوع، اسْتُحِبُّ لَهُ إِثْمَامُهُ إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِثْمَامُهُ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ أَسْتَجِبْ وَلَمْ يَجِبْ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَضَاؤُهُ؛ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَعَمَلَا بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَوْهُ. قضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ. شوال. فصل سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام] وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا أَصْبَحَا صَائِمَيْنِ، ثُمَّ أَفْطَرًا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بأس بهِ مَا لَمْ يَكُنْ نَدْراً أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: إِذَا صامَ الرَّجُلُ تَطَوُّعاً، ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقْطَعَهُ قَطَعَهُ، وَإِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةٍ تَطَوعاً، ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقْطَعَهَا فَطَعَهَا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَتَى أَصْبَحْتَ وَسَائِرُ النَّوَافِلِ مِنْ الأَعْمَالِ حُكْمُهَا حُكْمُ الصَّيام، فِي أَنها لا تُرِيدُ الصَّوْمَ، فَأَنْتَ عَلَى آخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِنَّ مُسْتَ صُمْت وَإِنْ شِئْتَ تَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ، وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا إِذَا خَرَجَ مِنْهَا، إِلَّا الْحَجَّ أَفْطَرْتَ هَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاق وَقَدْ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ سَائِرَ الْعِبَادَاتِ فِي هَذَا، لِتَأْكُدِ إِحْرَامِهِمَا، روَى حَبَلٌ، عَنْ أَحْمَدَ، إِذَا أَجْمَعَ عَلَى الصَّيَامِ، فَأَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا بِإِفْسَادِهِمَا، وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ، وَلَمْ يَكُونَا فَأَفْطَرَ مِنْ غَيْرَ عَدْرٍ، أَعَادَ يَوْماً مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَهَذَا مَحْمُولٌ وَاجِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُمَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي عَلَى أَنَّهُ اسْتَجَبْ ذَلِكَ، أَوْ نَذَرَهُ لِيَكُونَ مُوَافِقاً لِسَائِرِ الرَّوَايَاتِ عَنْهُ الصَّلاةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَلْزَمُ بالشروع، فَإِنَّ الأَثْرَمَ قَالَ: قُلْتُ لأبي وَقَالَ النَّخَمِي، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكَ يَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ فِيهِ وَلا يَخْرُجُ عَبدِ الله : الرَّجُلُ يُصْبِحُ صَائِماً مُتَطَوْعًا، أَيَكُونُ بِالْخِيَارِ؟ وَالرَّجُلُ مِنْهُ إِلا بِعُذرِ، فَإِنْ خَرَجَ قَضَى وَعَنْ مَالِكِ: لَا قَضَاءِ عَلَيْهِ. يَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ أَلَهِ أَنْ يَقْطَعَهَا؟ فَقَالَ: الصَّلاةُ أَشَدُّ، أَمَّا الصَّلاةَ
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.