٥٩٦
المغني - كتاب الصيام
اعْتِقَادِهِ لا يَصِحُ قَصْدُهُ. وَبِهَذَا قَالَ حَمَّادٌ، وَرَبيعَةُ، وَمَالِكَ، وَابْنُ الْقَاضِي وَجَدْتُ هَذَا الْكَلامَ اخْتِيَاراً لأَبِي الْقَاسِمِ، ذَكَرَهُ فِي أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ الشَّوْرِيُّ، شَرْحِهِ». وَقَالَ أَبو حَفْص : لا يُجْزِنُهُ، إِلَّا أَنْ يَعْتَقِدَ مِنَ اللَّيْلِ بِلا وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَصحُ إِذَا نَوَاهُ مِنْ اللَّيْلِ؛ لأنَّهُ نَوَى الصَّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، شَكٍّ وَلا تَلَوْم فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: لَوْ نَوَى فِي رَمَضَانَ الصَّوْمَ فَصَحْ كَالْيَوْمِ الثَّانِي، وَعَنْ الشَّافِعِي كَالْمَذْهَبَيْنِ مطلقاً، أَوْ نَوَى نَفْلاً، وَقَعَ عَنْ رَمَضَانَ، وَصَحْ صَوْمُهُ، وَهَذَا قَوْلُ وَلَنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْزِمِ النِّيَّةَ بِصَوْمِهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصِحُ ، كَمَا لَوْ لَمْ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ مُقْمِياً؛ لأنَّهُ فَرْضَ مُسْتَحَقِّ فِي زَمَنِ بِعَيْنِهِ، فَلا يَعْلَمُ إِلا بَعْدَ خُرُوجِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ بَنَى عَلَى قَوْلِ الْمُنَجْمِينَ وَأَهْلِ يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لَهُ، كَطَوافِ الزِّيَارَةِ. الْمَعْرِفَةِ بِالْحِسَابِ، فَوَافَقَ الصَّوَابَ، لَمْ يَصحُ صَوْمُهُ، وَإِنْ كَثُرَتْ وَلَنَا، أَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ ، فَوَجَبَ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لَهُ، كَالْقَضَاءِ وَطَوَافِ إصَابَتْهُمْ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلِ شَرْعِي يَجُوزُ الْبَنَاءُ عَلَيْهِ، وَلَا الْعَمَلُ بِهِ الزَّيَارَةِ، كَمَسْأَلَتِنَا فِي افْتِقَارِهِ إِلَى التَّعَينِ، فَلَوْ طَافَ يَنْوِي بِهِ فكان وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، قَالَ النبي : صُومُوا لِرُؤيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا الْوَدَاعَ، أَوْ طَافَ بنية الطوافِ مُطلَقاً، لَمْ يُجْزِتُهُ عَنْ طَوافِ الزِّيَارَةِ. لرؤيته. وَفِي رِوَايَةٍ: «لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى ثُمَّ الْحَيُّ مُخَالِفٌ لِلصَّوْمِ، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ مُطلَقاً، وَيُنْصَرِفُ إِلَى تَرَوْهُ. فَأَمَّا لَيْلَةُ الثلاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَصحُ نَيْتُهُ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ الْفَرْضِ. وَلَوْ حَجٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَعَ عَنْ يَكُونَ مِنْ شَوَال؛ لأن الأصل بَقَاءُ رَمَضَانَ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفْسِهِ. وَلَوْ نَوَى الإِحْرَامَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلانٌ، صَحٌ، وَيَنْعَقِدُ بِصَوْمِهِ بِقَوْلِهِ: وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. لَكِنْ إِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ غَداً فَاسِدا، بِخِلافِ الصُّوْمِ. مِنْ رَمَضَانَ، فَأَنَا صَائِمٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَوَّالٍ فَأَنَا مُقْطِرٌ، فَقَالَ ابْنُ
عَقِيلٍ لا يَصحُ صَوْمُهُ : لأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمَ بِنِيَّةِ الصُّومِ، وَالنِّيةُ اعْتِقَادٌ جازم. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصحُ؛ لأن هَذَا شَرط وَاقِعٌ، وَالأَصْلُ بَقَاءُ
رَمَضَانَ.
فصل
[ وجوب تعيين النية ]
فصل
[الشك في النية ]
وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكَ، إِنْ كَانَ غَداً مِنْ رَمَضَانَ فَأَنَا صَائِمٌ، فَرْضاً، والا فَهُوَ نَفَل لَمْ يُجْزَتُهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى؛ لأنَّهُ لَمْ يُعَينُ الصُّوْمَ مِنْ رَمَضَانَ جَزْماً، وَيُجْزَتُهُ عَلَى الأُخْرَى؛ لأنَّهُ قَدْ نَوَى الصَّوْمَ. وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ، فَنَوَى أَنَّهُ يَصُومُ عَنْ سَنَةِ
وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ فِي كُلِّ صَوْمِ وَاجِبٍ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ ست، أَوْ نَوَى الصَّوْمَ عَنْ يَوْمِ الْأَحَدِ، وَكَانَ الاثْنَيْنِ، أَوْ ظَنْ أَنْ غَداً يَصُومُ غَداً مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قَضَائِهِ، أَوْ مِنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ نَذْرِهِ الأَحَدُ، فَنَوَاهُ، وَكَانَ الاثْنَيْنِ، صَحْ صَوْمُهُ؛ لأن نية الصوْمِ لَمْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ، فَإِنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لأبي عبد الله : تَخْتَلَ، وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِي الْوَقْتِ.
أَسِيرٌ صَامَ فِي أَرْضِ الرُّومِ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ رَمَضَانُ،
يَنْوِي التَّطَوَّعَ ؟ قَالَ: لا يُجْزِنُهُ إِلَّا بِعَزِيمَةٍ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ. وَلَا
يُجْزِنُهُ فِي يَوْمِ السَّكَ إِذَا أَصْبَحَ صَائِمَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا
فصل
[تعيين النية ]
بعزيمَةٍ مِنْ اللَّيْلِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَإِذَا عَيْنَ النِّيَّةَ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ، أَوْ قَضَادِهِ أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ نَدْرِ، وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةً أُخْرَى، أَنَّهُ لا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يَنْوِي كَوْنَهُ فَرْضاً وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَجِبُ ذَلِكَ، وَقَدْ الْمَرُّوذِي رَوَى عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ يَوْمُ السَّكَ يَوْمَ غَيْمٍ إِذَا مَرَّبَيَانُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ. أَجْمَعِنَا عَلَى أَنَّنَا نُصْبِحُ صِيَاماً يُجْزِلْنَا مِنْ رَمَضَانَ، وَإِنْ لَمْ نَعْتَقِدُ أَنَّهُ «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ مِنْ النَّهَارِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَقَوْلُ النبي : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ طَعِمَ أَجْزَاهُ). بالنيات». أَلَيْسَ يُريدُ أَنْ يَنوي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لا، إِذَا نَوَى وَجُمْلَهُ ذَلِكَ: أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ، عِنْدَ إِمَامِنَا، مِنَ اللَّيْلِ أَنَّهُ صَائِمٌ أَجْزَاهُ، وَحَكَى أَبو حَفْصِ الْمُكْبَرِي، عَنْ بَعْض وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي طَلْحَةَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ نَوَى نَفْلاً وَقَعَ عَنْهُ رَمَضَانُ وَصَحْ صَوْمُهُ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحَذَيْفَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَلَوْ نَوَى أَنْ يَصُومَ وَالنَّخَعِي، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَقَالَ مَالِكَ، وَدَاوُدُ: لَا يَجُورُ إِلَّا بِيةٍ تَطَوعاً لَيْلَةَ الثَّلاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَوَافَقَ رَمَضَانَ، أَجْزَاهُ. قَالَ مِنَ اللَّيْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: الا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَامَ مِنْ
ص ٥٩٦