المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٧٧

المغني - كتاب الزكاة ۵۷۷ وَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَمَتَى مَلَكَهَا اسْتَأْنَفَ حَوْلاً اختص بهِ، فَاخْتَصّ السُّقُوطُ بِهِ. وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَإِذَا مَضَى وَجَبَتْ عَلَيْهِ رُكَاتُهَا وَحَكَى الْقَاضِي فِي مَوْضع أنَّهُ إِذَا ثُمَّ قَبَضَتَهُ كُلْهُ، رُكْتُهُ لِذلِكَ الْحَوْل وَإِنْ مَضَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالَ قَبْلَ مَلَكَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيةٌ، أَوْ قِيمَتُهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ قَبضِهِ، ثُمَّ قَبَضَتُهُ، زَكْهُ لِمَا مَضَى كُلِّهِ، مَا لَمْ يَنْقُصُ عَنْ النَّصَابِ. مثلية. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَال أَبو حَنِيفَةَ: لا تَجبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ مَا لَمْ تَقْبِضُهُ؛ لأَنَّهُ بَدَل عَمَّا تعَالَى، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ لا تَجبَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا؛ لأنَّهُ دَيْنٌ فَمَنَعَ لَيْسَ بمَال فَلا تَجِبُّ الزَّكاةُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، كَدَيْنِ الْكِتَابَةِ. الزَّكَاةَ كَسَائِرِ الديون وَقَالَ ابْنُ عَقِيل : يَحْتَمِلُ أَنْ لا تَجبَ الزَّكَاةَ وَلَنَا، أَنَّهُ دَيْنَ يُسْتَحَقُّ قَبضُهُ، وَيُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى أَدَائِهِ فَوَجَبَتْ فِيهَا لِمَعْنِّى أَخَرَ، وَهُوَ أَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقَرٌ عَلَيْهَا، وَلِصَاحِبِهَا فِيهِ الزَّكَاةَ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيُفَارِقُ دَيْنَ الْكِتَابَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ قَبْضَهُ، أَخَذْهَا مِنْهُ مَتَى وَجَدَهَا. وَالْمَذْهَبُ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ، وَمَا ذَكَرَهُ وَلِلْمُكَاتَبِ الامْتَتَاعُ مِنْ أَدَائِهِ، وَلَا يَصِحُ قِيَاسُهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ عِوَضٌ الْقَاضِي يُفْضِي إِلَى ثُبُوتِ مُعَاوَضَةٍ فِي حَقٌّ مَنْ لا وِلايَةَ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ عَنْ مَالِ. فِعْلِهِ، وَلا اختيارِهِ، وَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ الدِّينُ الَّذِي عَلَيْهِ الميرَاثَ وَالْوَصِيَّةَ، كَسَائِر الديون، وَالْأَمْرُ بِخِلافِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ: يَبْطُلُ بِمَا وَهَبَهُ الأَبُ لِوَلَدِهِ، وَبِنِصْفَ الصَّدَاقَ، فَإِنَّ لَهُمَا فصل [لاحق بسابقه ] استرجاعَهُ، وَلا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ، فَأَمَّا رَبُّهَا إِذَا جَاءَ فَأَخَلَهَا، فَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ، فَزَكَّتُهُ، ثُمَّ فَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ أَنَّهُ يُزَكِّيهَا لِلْحَوْلِ الَّذِي كَانَ الْمُلْتَقِطُ مَمْنُوعاً مِنْهَا، طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ، وَكَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْ وَهُوَ حَوْلُ التَّعْرِيفِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الصَّال رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا مِنْ النَّصْفِ الْبَاقِي لَهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدٍ أَفْوَالِهِ: يَرْجِعُ الزَّوْجُ جُمْلَتِهِ، وَعَلَى مُقْتَضَى قَوْلِ الْخِرَنِي أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لَوْ لَمْ يَمْلِكُها مثل ينصف الْمَوْجُودِ وَنَصْفِ قِيمَةِ الْمُخْرَج؛ لأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْكُلَّ رَجَعَ مَنْ لَمْ يُعَرِّفُهَا، فَإِنَّهُ لا زَكَاةً عَلَى مُلْتَفِطِهَا، وَإِذَا جَاءَ رَبُّهَا زَكَاهَا عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا تَلِفَ الْبَعْضُ لِلزَّمَان كُلّهِ، وَإِنَّمَا تَجبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا إِذَا كَانَتْ مَاشِيَةٌ بَشَرْطِ كَوْنِهَا وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. وَلَأَنَّهُ يُمْكِنُهُ سَائِمَةً عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ، فَإِنْ عَلَقَهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الرُّجُوعُ فِي الْعَيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْقِيمَةِ، كَمَا لَوْ لَمْ يتلف مِنْهُ شَيْءٌ وَيَخْرُجُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ تَلِفَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مَا أَمْكَنَهُ الْمَعْصُوبِ. «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ إِذَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا رَكْتُهُ لِمَا مَضَى الرَّجُوعُ فِي الْعَيْنِ. وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الإِخْرَاجِ، لَمْ يَكُنْ وَجُمْلَةٌ ذَلِكَ، أَنَّ الصَّدَاقَ فِي الدَّمَةِ دَينَ لِلْمَرْأَةِ، حُكْمُهُ حُكْمُ لَهَا الإِخْرَاجُ مِنَ النصاب لأن حق الزوج تَعَلقَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الديون، عَلَى مَا مَضَى إِنْ كَانَ عَلَى مَلِي بِهِ فَالزَّكاةُ وَاحِبَةٌ فِيهِ، إذا الشرِكَةِ، وَالزَّكَاة لَمْ تَتعلق بهِ عَلَى وَجْهِ الشَّرِكَةِ، لَكِنْ تُخْرِجُ الزَّكَاةَ قَبَضَتْهُ أَدَّتْ لِمَا مَضَى، وَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْسِر أَوْ جَاجِدٍ فَعَلَى مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ يَقْسَمَانِهِ، ثُمَّ تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ حِصَّيْهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الرِّوَايَتَينِ. وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ قَبْلَ الْحَوْلِ مَلَكَ النصف مشاعاً، وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لأَنَّهُ دَيْنٌ فِي الدّمةِ، فَهُوَ كَشَمَن مَبيعِهَا، فَإِنْ سَقَطَ نِصْفَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ مُشَاعَاً، وَقَدْ بَيْنَا حُكْمَهُ. يصفه بطلاقها قبل الدخول، وَأَخَذَتِ النِّصْفُ، فَعَلَيْهَا زَكَاة مَا قَبَضَتُهُ، دُونَ مَا لَمْ تَقْبَضَهُ؛ لأنَّهُ دَيْنٌ لَمْ تَتَعَوَّضَ عَنْهُ، وَلَمْ تَقْبَضَهُ، فَأَسْبُهَ مَا تَعَذَّرَ قَبْضَهُ لِفَلَس أَوْ جَحْدٍ. وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ كُلُّ فصل [ زكاة الدين] فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقَ دَيْنَا، فَأَبْرَأَتِ الزَّوْجَ مِنْهُ بَعْدَ مُضِي الْحَوْل الصَّدَاقِ قَبْلَ قَبْضِهِ، الانْفِسَاحَ النِّكَاحَ بِأَمْرِ مِنْ جَهَيْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا ففيه روايتان زَكَاتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي كُلِّ دَيْنِ يَسْقُطُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ إِحْدَاهُمَا: عَلَيْهَا الزَّكَاةُ؛ لأَنْهَا تَصَرَّفَتْ فِيهِ، فَأَسْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَتُهُ غَيْر إِسْقَاطِ صَاحِبِهِ، أَيسَ صَاحِبُهُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ وَالْمَالُ الضَّالُ إِذَا والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: زَكَاتُهُ عَلَى الزوج؛ لأنَّهُ مَلَكَ مَا مُلْكَ الْمُوَاسَاةُ إِلا مِمَّا حَصَلَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقَ نِصاباً، فَحَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ، وَالْأَوَّلَ أَصَحُ، وَمَا ذَكَرْنَا لِهَذِهِ ييس مِنْهُ، فَلا زَكَاةَ عَلَى صَاحِبَهِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاءٌ، فَلا تَلْزَمُ الرواية لا يصح؛ لأن الزوج لَمْ يَمْلِك شَيْئًا، وَإِنَّمَا سَقَطَ الدِّينُ عَنْهُ، ثُمَّ لَوْ مَلَكَ فِي الْحَالِ لَمْ يَقْتَضِ هَذَا وُجُوبَ زَكَاةِ مَا مَضَى. الْحَوْلُ ثُمَّ سَقَطَ نِصْفَهُ، وَقَبَضَتِ النِّصْفَ، فَعَلَيْهَا زَكَاةُ النِّصْفِ الْمَقْبُوضِ؛ لأنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِيهِ، ثُمَّ سَقَطَتْ مِنْ نِصْفِهِ لِمَعْنَى
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.