المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ المغني - كتاب الزكاة وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحِنْطَةَ تُضَم إلى الشعير، وَتُضَمُ الْقِطنيات بَعْضُهَا ذَكَرْنَاهُمَا فِيمَا مَضَى، واختار أبو بَكْرِ، أَنَّهُ لا يُضَمُ أَحَدُهُمَا إِلَى إِلَى بَعْضٍ نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ، عَنْ أَحْمَدَ، وَحَكَاهَا الْحَرَقِي. قَالَ الآخَرِ، مَعَ اخْتِيَارِهِ الصَّمَ فِي الْحُبُوبِ؛ لاخْتِلَافِ نِصَابِهِمَا، وَاتَّفَاقِ الْقَاضِي وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ مَذهَبُ مَالِك، والليش، إلا أنه يصاب الحبوب. زادَ، فَقَالَ: السُّلْتُ، وَالدُّرَةُ، وَالدُّحْنُ، وَالأَرْزُ، وَالْقَمْحُ، وَالسَّعِيرُ، صنف وَاحِدٌ وَلَعَلَّهُ يَحْتَجُ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُقْتَاتٍ، فَيُضَمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، كَأَنْوَاعِ الْحِنْطَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ: تُضَمُ الْحِنْطَةُ إِلَى السَّعِيرِ؛ لأنَّهَا تَنفِقُ فِي الاقْتِيَاتِ وَالْمَنْبَتِ وَالْحَصَادِ وَالْمَنَافِعِ، بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. فصل [إذا قلنا بالضم فإن الزكاة تؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصه ] فَوَجَبَ ضَمُّهَا، كَمَا يُضَمُ الْعَلَسُ إِلَى الْحِنْطَةِ، وَأَنْوَاعُ الْجِنْسِ وَمَتَى قُلْنَا بِالضم، وَمَتَى قُلْنَا بِالصّمُ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ جِنْسِ عَلَى قَدْرِ مَا يَخْصُهُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ جِنْسِ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّنَا إِذَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ وَالرِّوَايَةُ الأُولَى أَوْلَى إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى؛ لأَنْهَا أَجْنَاسٌ يَجُوزُ الْجِنْسِ : يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ نَوْعِ مَا يَخْصُهُ. فَأَوْلَى أَنْ يُعْتَدْ ذَلِكَ فِي التفاصلُ فِيهَا، فَلَمْ يُضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ كَالشِّمَارِ، وَلا يَصحُ الأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، مَعَ تَفَاوُت مَقَاصِدهَا، إِلا الذَّهَبَ وَالْفِضَةً الْقِيَاسُ عَلَى الْعَلَسِ مَعَ الْحِنْطَةِ؛ لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا، وَلَا عَلَى أَنْوَاعِ فَإِنَّ فِي إِخْرَاجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ رِوَايَتَيْنِ الجنس؛ لأن الأنواع كلها جنس وَاحِدٌ يَحْرُمُ المُفَاضِلُ فِيهَا، وَثَبت حكُمُ الْجِنْسِ فِي جَمِيعِها، بخلافِ الأَجْنَاسِ وَإِذَا انْقَطَعَ الْقِيَاسُ، يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في لَمْ يَجُز إيجَابُ الزَّكَاةِ بالتَّحَكُم، وَلا بوصف غَيْرَ مُعْتَبَر، ثُمَّ هُوَ فصل تكميل النصاب ] بَاطِلٌ بِالشِّمَارِ، فَإِنَّهَا تَنْفِقُ فِيمَا ذَكَرُوهُ، وَلَا يُضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَيُضَمَّ زَرْعُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، أَوْ مَعْنَاهُمَا، لا يُنبتُ إِيجَابُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا خِلافَ فِيمَا تَعْلَمُ سَوَاءٌ أَنفَقَ وَقْتُ زَرْعِهِ وَإِدْرَاكِهِ، أَوْ اخْتَلَفَ، وَلَوْ كَانَ مِنْهُ صَيْفِيُّ وَلأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ، فَمَا لَمْ يَرِدْ بِالإِيجَابِ نَصَّ أَوْ إِجْمَاعٌ في ضَمِّ الْحِنْطَةِ إِلَى الْعَلَسِ؛ لأنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا. وَعَلَى قياسه السُّلْتُ وَرَبيعي ضم الصيفي إلى الربيعي. وَلَوْ حَصَدْتِ الدَّرَةَ وَالدُّحْنَ ضُمَّ يُضم إلى الشعير؛ لأنَّهُ مِنْهُ. قِيَاسِهِ ثُمَّ نَبَتَ أُصُولُهُمَا يُضَمُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النَّصَابِ؛ لأَنَّ الْجَمِيعَ زَرْعُ عَامٍ وَاحِدٍ، فَهُمْ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، كَمَا لَوْ فصل تَقَارَبَ زَرْعُهُ وَإِدْرَاكَهُ. ضم الحنطة إلى الشعير وغيره] فصل تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض] وَلا تَفْرِيعَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ؛ لِوُضُوحِهِمَا. فَأَمَّا الثَّالِثَةُ، وَهِيَ ضَمَّ الْحِنْطَةِ إلى الشعير، وَالْقِطْياتٌ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ الذَّرَةَ تُضَمُ إِلَى الدُّحْنِ، لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَقْصِدِ وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، سَوَاءٌ اتْفَقَ وَقْتُ فَإِنَّهُمَا يُتَّخَذَانِ خَبْرًا وَأَدْماً، وَقَدْ ذُكِرَا مِنْ جُمْلَةِ القِطَاتِ أَيضاً، إطلاعِهَا وَإِدْرَاكِهَا، أَوْ اخْتَلَفَ، فَيُقَدِّمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ. وَلَوْ أَنَّ الثَّمَرَةَ جُدْتُ ثُمَّ أَطْلَعَتْ الأُخْرَى وَجُدت، صُمْتْ إِحْدَاهُمَا يُضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ؛ لِتَقَارُبُهَا فِي الْمَقْصِدِ، فَأَشبَهَتُ الْقِطْنِياتِ إِلَى الأُخْرَى فَإِنْ كَانَ لَهُ نَخْلَ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ حَمْلَيْنِ، ضُمَّ فَيَضُمَّانِ إِلَيْهَا. وَأَمَّا الْبُزُورُ فَلَا تُضَمُ إِلَى الْقِطْنِيَّاتِ، وَلَكِنَّ الْأَبَازِيرَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُضَمُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي؛ وحبوب البقول لا تُضَمُ إِلَى الْقِطْنَاتِ، وَلَا إلَى الْبَزُورِ، فَمَا تَقَارَبَ لأَنَّهُ حَمَلَ ينفصل عَنْ الأَوَّلِ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ حَمْلٍ عَامٍ آخر. يَنْفَصِلُ منْهَا ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَمَا لا فَلَا، وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ لا يُضَم؛ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَخْلٌ يَحْمِلُ مَرَّةً، وَنَخْلٌ يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ، ضَمَمْنَا الْحَمْلَ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ، فَلا يَجِبُ بِالسَّكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْأَوَّلَ إِلَى الْحَمْلِ الْمُنْفَرِدِ، وَلَمْ يَجِبْ فِي الثَّانِي شَيْءٌ، إِلا أَنْ يَبْلُغَ فصل ضم الذهب إلى الفضة] بِمُفْرَدِهِ نِصاباً. وَالصَّحِيحَ أَنْ أَحَدَ الْحَمْلَيْنِ يُضَمَّ إِلَى الْآخَرِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ؛ لأَنَّهُمَا ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ، فَيُضَمَّ بَعْضُهَا وَذَكَرَ الْخِرَفِي فِي ضَمَّ الذَّهَبِ إِلَى الْفِضَّةِ رِوَايَتَيْنِ، وَقَدْ إِلَى بَعْضٍ، كَزَرْعِ الْعَامِ الْوَاحِدِ، وَكَالذُرَةِ الَّتِي تُنبِتُ، مَرَّتَيْنِ، وَلَآن
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.