المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ المغني - كتاب الزكاة وَمَالِكِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَمُغِيرَةَ، وَاللَّيْثِ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَابْنِ أَبِي فَيُمْنَعُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي قَدْرِهِ، كَمَا قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ اسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ لَيْلَى، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِي، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ. عَلَى زَرْعِهِ، وَاسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ، احْتَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي: لا عُشْرَ فِي الأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ زَرْعِهِ دُونَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ، لأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعَ وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ولا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي أَرْضِ مُسْلِم عَبَّاس وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَحْتَسِبُ بِالدِّينَينِ جَمِيعاً، ثُم وَلأَنَّهُمَا حَفَّانٍ سَبَيَاهُمَا مُتَناقِيانِ، فَلا يَجْتَمِعَانِ، كَزَكَاةِ السُّومِ يُخْرِجُ مِمَّا بَعْدَهُمَا وَحُكِي عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ الدِّينَ كُلَّهُ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ وَالتِّجَارَةِ، وَالْعُشْرِ، وَزَكَاةِ الْقِيمَةِ. وَبَيَانُ تَنَافِيهِمَا أَنَّ الْخَرَاجَ وَجَبَ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَحْسِبُ كُلَّ دَيْنِ عَلَيْهِ، ثُمَّ عُقُوبَةٌ؛ لأنه جزيَةَ الأرْضِ، وَالزَّكَاةَ وَجَبَتْ طَهُرَةً وشكراً، وَلَنَا يُخْرِجُ الْعُشْرَ مِمَّا بَقِيَ إِنَّ بَلَغَ نِصَابَاً، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَ نِصَابَاً فَلا عُشَرَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَقَوْلُ النَّبِي فِيهِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الْوَاجِب زَكَاةً، فَمَنَعَ الدِّينُ وُجُوبَهَا، كَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ». وَغَيْرُهُ مِنْ عُمُومَاتِ الأخبار. قَالَ الْبَاطِنَةِ، وَلأَنَّهُ دَيْنٌ، فَمَنَعَ وُجُوبَ الْعُشْرِ، كَالْخَرَاج، وَمَا أَنْفَقَهُ عَلَى ابْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضَ زَرْعِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى، أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مُؤْنَةِ ثُمَّ قَالَ: نَتْرُكُ الْقُرْآنَ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلأَنْهُمَا حَفَّانِ يَجِبَانِ الزَّرْعِ، فَالْحَاصِلُ فِي مُقَابلَتِهِ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ لِمُسْتَحِقين يَجُوزُ وُجُوبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمِ، فَجَازَ يَحْصُلُ. اجْتِمَاعُهُمَا كَالْكَفَّارَةِ وَالْقِيمَةِ فِي الصَّيدِ الْحَرَمِي الْمَمْلُوكِ وَحَدِيثُهُمْ يَرُويه يَحْيَى بْنُ عَبسَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ثُمَّ فصل الأرض تحْمِلُهُ عَلَى الْخَراج الذي هُوَ جِزْيَةٌ. وَقَوْلُ الْخرقي: وَكَانَ من استأجر أرضاً فزرعها، فالعشر عليه دون مالك لِمُسْلِمٍ، يَعْنِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مسلِماً، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَرْضِهِ سِوَى الْخَرَاج. قَالَ أَحْمَدُ، رحمه وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً فَزَرَعَهَا، فَالْعُشْرُ عَلَيْهِ دُونَ مَالِكِ الأَرْضِ الله: لَيْسَ فِي أَرْضِ أَهْلِ الدِّمَةِ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَبِهَذَا قَالَ مَالِكَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشَرِيكَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِي صَدَقَةٌ تُطَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا . فَأَي طُهْرَةِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَقَوْلُهُمْ: وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: هُوَ عَلَى مَالِكَ الْأَرْضِ؛ لأَنَّهُ مِنْ إِن سَبيهِمَا يَتَنَافَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ الْخَرَاجَ أَجْرَةُ الْأَرْضِ مُوْنَتِهَا، فَأَشْبَهَ الْخَرَاجَ. وَالْعُشْرُ زَكَاةُ الزَّرْعِ، وَلَا يَتَنَافَيَانِ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضَا فَزَرَعَهَا، وَلَنَا، أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الزَّرْع، فَكَانَ عَلَى مَالِكِهِ، كَزَكَاةِ الْقِيمَةِ فِيمَا وَلَوْ كَانَ الْخَرَاجُ عُقُوبَةٌ لِمَا وَجَبَ عَلَى مُسْلِمٍ، كَالْجِزْيَةِ. إِذَا أَعَدَّهُ لِلتِّجَارَةِ، وَكَعُشْرِ زَرْعِهِ فِي مِلْكِهِ، وَلَا يَصحُ قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ فصل فيه الزكاة ] مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ. لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مُؤْتَتِهَا لَوَجَبَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ تُزْرَعُ، كَالْخَرَاجِ، وَلَوَجَبَ عَلَى الدِّمِّي كَالْخَرَاجِ، وَلْتَقَدَّرْ بِقَدْرِ [ إن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه، وفيها زرع الأَرْضِ لا بِقَدْرِ الزَّرْعَ، وَلَوَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى مَصَارِفِ الْفَيْهِ دُونَ مصْرِفِ الزَّكَاةِ. وَلَوْ اسْتَعَارَ أَرْضاً فَزَرَعَهَا، فَالزَّكَاة عَلَى صَاحِبِ فَإِنْ كَانَ فِي غَلَّةِ الْأَرْضِ مَا لا عُشْرَ فِيهِ، كَالثَّمَارِ الَّتِي لا زَكَاةَ الزَّرْعِ؛ لأَنَّهُ مَالِكُهُ. وَإِنْ غَصَبَهَا فَزَرَعَهَا وَأَخَذَ الزَّرْعَ، فَالْعُشْرُ عَلَيْهِ فِيهَا، وَالْحَضْرَاوَاتِ، وَفِيهَا زَرْعٍ فِيهِ الزَّكَاةَ، جُعِلَ مَا لا زَكَاةَ فِيهِ فِي أَيضاً؛ لأنَّهُ ثَبَتَ عَلَى مِلْكِهِ. وَإِنْ أَخَذَهُ مَالِكُهَا قَبْلَ اسْتِدَادِ حَبِّهِ، مُقَابَلَةِ الْخَراجِ، وَزُكِّيَ مَا فِيهِ الزَّكَاةَ، إِذَا كَانَ مَا لا زَكَاةَ فِيهِ وَافِياً فَالْعُشْرُ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَخَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، احْتَمَلَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ أَيْضاً؛ بالْحَرَاجِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إلا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة أَدْيَ لأَنَّ أَخَذَهُ إِيَّاهُ اسْتَندَ إِلَى أَوَّل زَرْعِهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَالِ الخَرَاجُ مِنْ غَلْتِهَا، وَزُكِّيَ مَا بَقِيَ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ زَكَاتُهُ عَلَى الْغَاصِبِ؛ لأَنَّهُ كَانَ مِلْكَا لَهُ حِينَ روى أبو عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ وُجُوبِ عُشْرِهِ، وَهُوَ حِينَ اسْتِدَادِ حَبِّهِ. عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَامِلِهِ عَلَى فِلَسْطِينَ، فِي مَنْ وَإِنْ زَارَعَ رَجُلاً مُزَارِعَةٌ فَاسِدَةٌ، فَالْعُشْرُ عَلَى مَنْ يَجِبُ الزَّرْعُ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْضِ يَحْرُتَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، أَنْ يَقْبَضَ مِنْهَا جِزْيَتَهَا لَهُ. وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُشْرُ حِصْتِهِ، وَإِنْ ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْهَا زَكَاةَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْجِزْيَةِ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: أَنَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَسْقَ، أَوْ كَانَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ مَا يَبْلُغُ بِضَمِّهِ إِلَيْهَا ابتليت بِذَلِكَ، وَمِني أَخَذُوا ذَلِكَ لأَنَّ الْخَرَاجَ مِنْ مُؤنَةِ الأَرْضِ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَإِلا فَلا عُشْرَ عَلَيْهِ. وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَّةٌ أَحَدِهِمَا دُونَ
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.