فصل
المغني - كتاب الزكاة
تعد في صَدَقَتِك أي بالسَّرَاء فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي
جواز دفع الزكاة ليتيم أجنبي في العائلة لا . فَيْهِ. وَالأخذُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ أَولَى مِنْ الثَّمَسكِ بِخُصُوصِ السَّبِي. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ اللُّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُ الشَّرَاءَ فَإِنَّ الْعَوْدَ فِي الصَّدَقَةِ ارْتِجَاعُهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَفَسْخٌ لِلْعَقْدِ، كَالْعَوْدِ فِي الْهَبَةِ، وَالدَّلِيلُ
عليه الإنفاق ]
إِلَيْهِ؛ لأَنَّهُ دَاخِل فِي أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ، وَلَمْ يَرِدْ فِي مَنْعِهِ
فَإِنْ كَانَ فِي عَائِلَتِهِ مِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ كَيْتِيمِ أَجْنَبِي عَلَى هَذَا قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْهِ»، وَلَوْ إِلَيْهِ، لإغْنَائِهِ بِهَا عَنْ مُؤْتَتِهِ، وَالصَّحِيحَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، جَوَاز دَفْعِهَا وَهَبَ إِنْسَاناً . فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَيْهِ؛ لأَنَّهُ يَنتَفِعُ بِدَفِيهَا وَهَبَ إِنْسَانَا شَيْئًا، ثُمَّ اسْتَرَاهُ مِنْهُ، جَازَ. قُلْنَا: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ جَوَاباً لِعُمَرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ شِرَاءِ الْفَرَسِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ اللُّفْظُ أولاً لِلسّرَاءِ الْمَسْتُولِ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُجِيباً لَهُ، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ نَصَّ وَلا إِجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ، فَلا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ مِنْ عُمُوم السَّبَبِ مِنْ عُمُومِ اللَّفْظِ؛ لِفَلا يَخْلُوَ السُّؤَالُ عَنْ النص بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَإِنْ تَوَهُمَ أَنَّهُ يَنتَفِعُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ، قُلْنَا: قَدْ لا يَنتَفِعُ الْجَوَابِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ الانْتِفَاعَ فَإِنَّهُ نَفْعٌ لا يَسْقُطُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُجْتَلَبُ بِهِ مَالٌ إِلَيْهِ، بهِ، فَإِنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي لا يَقُومُ بِهَا الدَّافِعُ، وَإِنْ قَدْرَ صَدَقَتكَ، وَلا تَشْتَرهَا، فَإنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: ابْتَعْهَا فَأَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الدَّفْعَ، كَمَا لَوْ كَانَ يَصِلُهُ تَبَرُعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرِ طَهُورَ مَالِكَ، وَلَأَنْ فِي شِرَائِهِ لَهَا وَسِيلَةٌ إِلَى اسْتِرْجَاعِ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لأَنَّ الْفَقِيرَ يَسْتَحْيِ مِنْهُ، فَلا يُمَاكِسُهُ فِي ثَمَنِهَا، وَرُبَّمَا رَحْصَهَا لَهُ طَمَعاً فِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ صَدَقَةً
مِنْ عَائِلَتِهِ.
فصل
الله.
[ شراء مخرج الزكاة زكاته ممن صارت إليه ] أخرى، وَرُبَّمَا عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبعُهُ إِيَّاهَا اسْتَرْجَعَهَا مِنْهُ أَوْ تَوَهُمَ وَلَيْسَ لِمُخْرِج الزَّكَاةِ شِرَاؤُهَا مِمَّنْ صَارَتْ إِلَيْهِ وَرُوِيَ ذَلِكَ ذَلِكَ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ يَبغِي أَنْ يُجْتَبَ، كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَبيعَهُ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَمَالِكٍ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ: فَإِنْ إِيَّاهَا. وَهُوَ أَيْضاً ذَرِيعَةً إِلَى إخْرَاجِ الْقِيمَةِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ. اسْتَرَاهَا لَمْ يُنقض البيع. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: يَجُوزُ لِقَوْلِ النَّبِيَّ أَمَّا حَدِيثُهُمْ فَتَقُولُ بِهِ، وَأَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاتِ وَلَيْسَ هَذَا مَحَلَّ الا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي، إلا لِخَمْسَة؛ رَجُل ابْتَاعَهَا بِمَالِهِ النزاع. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ الْعُلَمَاء يَقُولُونَ: إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ وَرَوَى سَعِيدٌ، فِي سُنَنِهِ : أَنْ رَجُلاً تَصَدْقَ عَلَى أُمِّهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بِالْمِيرَاتِ طَابَتْ لَهُ، إِلا ابْنَ عُمَرَ وَالْحَسَنَ بْنَ حَيْ. وَلَيْسَ الْبَيْعُ فِي مَاتَتْ، فَسَأَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «قَدْ قَبلَ اللهُ صَدَقَتَكَ، وَرَدْهَا إِلَيْكَ مَعْنَى الْمِيرَائو؛ لأَنَّ الْمُلْكَ ثَبَتَ بِالْمِيرَاتِ حُكْماً بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، الميراث. وَهَذَا فِي مَعْنَى شِرَائِهَا وَلأَنَّ مَا صَحْ أَنْ يُمْلَكَ إرْنَا، وَلَيْسَ بِوَسِيلَةٍ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ مُرْسَلٌ، وَهُوَ صَحْ أَنْ يُمْلَكَ ابْتِيَاعاً، كَسَائِرِ الأَمْوَالِ. عَامٌ، وَحَدِيتُنَا خَاصٌ صَحِيحٌ، فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ كُلِّ وَجْهِ. وَلَنَا، مَا رَوَى عُمَرُ، أَنَّهُ قَالَ: حَمَلْت عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، وَظَننت أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصِ، فَأَرَدْت أَنْ أَشتَرَيَهُ، فَسَأَلْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا تَبْتَعُهُ، وَلَا تَعُدْ فِي
فصل
[شراء المزكي زكاته]
فَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى شِرَاء صَدَقَتِهِ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ الْفَرْضُ
يَشْتَرِيهِ سِوَى الْمَالِكِ لِبَاقِيهِ، وَلَوْ اسْتَرَاهُ غَيْرُهُ لَتَضَرَّرَ اللِكَ بِسُوءٍ
صَدَقَتِكَ وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ جُزءاً من حيوان لا يُمْكِنُ الْفَقِيرَ الانْتِفَاعُ بِعَيْنِ: وَلَا يَجِدُ مِنْ مِنْ في قيْنِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (خ: ٢٤٨٠) (م: ١٦٢٠). فَإِنْ قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَانَتْ حَبِيلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنَعَهُ لِذَلِكَ قُلْنَا: لَوْ كَانَتْ حَبِياً الْمُشَارَكَةِ، أَوْ إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَالدَّرْمِ عِنَا وَرُطَبَاً لَمَا بَاعَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، وَلَا هُمْ عُمَرُ بِشِرَائِهَا، بَلْ كَانَ يُنْكِرُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَمْنَعُهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقِرُّ عَلَى مُنْكَر، فَكَيف يَفْعَلُهُ، فَاحْتَاجَ السَّاعِي إِلَى بَيْعِهَا قَبلَ الْجِذَانِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجُونُ بَيْعُهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَكَذَلِكَ يَجِيءُ فِي الصُّورَةِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَلَأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا أَنْكَرَ بَيْعَهَا، إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى عُمَرَ الأُولَى، وَفِي كُلِّ مَوْضِعِ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى شِرَائِهِ لَهَا؛ لأَنَّ الْمَنْعَ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ نَظَرِ إِلَى خُصُوصِ السَّبَبِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا الشَّرَاءَ، مُعَلَّلاً بِكَوْنِهِ عَائِداً فِي الصَّدَقَةِ. الثاني، أننا نَحْتَجُ بِعُمُوم مِنَ السَّرَاءِ فِي مَحَلَّ الْوِفَاقِ إِنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْفَقِيرِ وَالضَّرَرُ عَلَيْهِ فِي مَنْعِ الْبَيْعِ هَاهُنَا أَعْظَمُ، فَدَفْعُهُ بِجَوَازِ الْبَيْعِ أَوْلَى.
ص ٥٢٢