المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥١١

المغني - كتاب الزكاة ۵۱۱ (۲/ ۱۰۹). وَفِي رُوَانِهِ الْمُثْنى بن الصباح، وَفِيهِ مَقَالَ، وَرُويَ يَمْلِكُهُ، وَلا عَلَى الْعَبْدِ؛ لأنَّ مِلْكَهُ نَاقِصَ، وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا تَجِبُّ عَلَى مَوْقُوفاً عَلَى عُمَرَ: «وَإِنَّمَا تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ بإخراجها». وَإِنَّمَا يَجُوزُ تَامُ الْمِلْكِ. إخْرَاجُهَا إِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً؛ لأنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَبَرعَ بِمَالِ الْيَتِيمِ، وَلَآن مِنْ وَجَبَ الْعُشْرُ فِي زَرْعِهِ وَجَبَ رُبْعُ الْعُسْرِ فِي وَرَقِهِ، كَالْبَالِغ الْعَاقِلِ، وَيُخَالِفُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ، فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْبَدَنِ، وَبِنْيَةٌ فصل من بعضه حر عليه زكاة ماله ] الصبي ضَعِيفَةٌ عَنْهَا، وَالْمَجْنُونُ لا يَتَحَقِّقُ مِنْهُ ييْتُهَا، وَالزَّكَاةَ حَقٌّ وَمِنْ بَعْضُهُ حُرِّ عَلَيْهِ زَكَاةً مَالِهِ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِجُزْئِهِ الْحُرُ، وَيُورَثُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، فَأَسْبَة نَفَقَةَ الأَقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ، وَأَرُوسَ الْجِنَايَات عَنْهُ، وَمِلْكُهُ كَامِلٌ فِيهِ، فَكَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ، كَالْحُرِّ الْكَامِلِ. وَالْمُدَبَّرُ وَقِيمَ الْمُثْلَفَاتِ، وَالْحَدِيثُ أُرِيدَ بِهِ رَفْعُ الإِثْمِ وَالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيةِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْقِنَ لأَنَّهُ لا حُرِّيَّةَ فِيهِمَا. بدَلِيل وُجُوبِ الْعُشر وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، ثُمَّ هُوَ «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ). مَخصُوصٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالزَّكَاةَ فِي الْمَالَ فِي مَعْنَاهُ، فَنَقِيسُهَا عَلَيْهِ. فَإِنْ عَجَزَ اسْتَقْبَلَ سَيِّدُهُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ حَوْلاً وَزَكَاةً، إِنْ إِذَا تَقَرْرَ هَذَا، فَإِنَّ الْوَلِيُّ يُخْرِجُهَا عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِمَا لأَنْهَا زَكَاةً كَانَ نِصَابَاً، وَإِنْ أَدَّى، وَبَقِيَ فِي يَدِهِ نِصَابٌ لِلزَّكَاةِ، اسْتَقْبَلَ بِهِ وَاجِبَةٌ، فَوَجَبَ إِخْرَاجُهَا، كَزَكَاةِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَالْوَلِيُّ يَقُومُ مَقَامَهُ حَوْلاً لا أَعْلَمُ خِلافاً بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَى فِي أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ؛ وَلأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونَ، فَكَانَ الْمُكَاتِبِ؛ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ فِي مَالِهِ؛ إِلَّا قَوْلَ أَبِي ثَوْرٍ ذَكَرَ ابْنُ عَلَى الْوَلِيُّ أَدَاؤُهُ عَنْهُمَا، كَنَفَقَةِ أَقَارِبِهِ، وَتَعْتَبَرُ نِيَّةُ الْوَلَيِّ فِي الْمُنْذِرِ نَحْوَ هَذَا وَاحْتَجَّ أَبُو تَوْرِ بِأَنَّ الْحَجْرَ مِنَ السَّيِّدِ لَا يَمْنَعُ الإخراج، كَمَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ مِنْ رَبِّ الْمَالَ. وُجُوبَ الزَّكَاةِ، كَالْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَرْهُونِ. مسألة» قَالَ: (وَالسَّيِّدُ يُزَكِّي عَمَّا فِي يَدِ عَبْدِهِ؛ لأَنَّهُ مَالِكُهُ وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْعُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِهِ، يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ مَالِكَ لِمَا فِي يَدِ عَبْدِهِ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الْعُشْرَ مُوْنَةُ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ بِزَكَاةِ. أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ، فِي زَكَاةِ مَالِ الْعَبْدِ الَّذِي مَلْكَهُ إِيَّاهُ، فَرُوِيَ عَنْهُ: وَلَنَا، مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِـي مَـالِ الْمُكَاتَبِ». ركَاتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ. هَذَا مَذهَبُ سُفْيَانَ وَإِسْحَاق وَأَصْحَاب الرأي. رَوَاهُ الْفُقَهَاهُ في كتبهم، ولأنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُّ عَلَى طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، وَرُوِيَ عَنْهُ: لا زَكَاةً فِي مَالِهِ؛ لا عَلَى الْعَبْدِ وَلا عَلَى سَيْدِهِ. قَالَ فَلَمْ تَجِبْ فِي مَال الْمُكَاتَبِ، كَتَفَقَةِ الأقارب، وَفَارَقَ الْمَحْجُور ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَمَالِك عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُنِعَ التَّصَرُّفَ لِنَقْصِ تَصَرُّفِهِ، لَا لِنَقْصٍ مِلْكِهِ، وَالْمَرْهُونُ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَالشَّافِعِيُّ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: الْمَسْأَلَةُ مُبْعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِعَقْدِهِ، فَلَمْ يَسْقُطُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَتَى كَانَ مينِيَّةٌ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ إِذَا مَلْكَهُ سَيِّدُهُ. مَنْعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِدَيْنِ لا يُمْكِنُ وَفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ. إحْدَاهُمَا: لا يَمْلِكُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ اخْتِيَارِي وَهُوَ ظَاهِرُ إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَتَى عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ، صَارَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ كَلامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا؛ لأَنَّهُ جَعَلَ السَّيِّدَ مَالِكاً لِمَالَ عَبْدِهِ، وَلَوْ كَانَ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ، فَإِنْ كَانَا نِصَابَاً، أَوْ يَبْلُغُ بِضَمِّهِ إِلَى مَا فِي يَدِهِ يَصَابَا، مَمْلُوكاً لِلْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكاً لِسَيّدِهِ، لأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ اسْتَأَنَفَ لَهُ حَوْلاً مِنْ حِينِ مَلَكَهُ، وَزَكَّاهُ، كَالْمُسْتَفَادِ سَوَاءٌ وَلَا مِلْكَيْنِ كَامِلَيْنِ فِي مَال وَاحِدٍ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ فَلا يَمْلِكُ أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافاً فَإِنْ ألَّى الْمُكَاتَبُ نُجُومَ كِتَابَتِهِ، وَبَقِيَ فِي يَدِهِ الْمَالَ كَالْبَهَائِمِ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ زَكَاتُهُ عَلَى سَيّدِ الْعَبْدِ، لأنَّهُ مِلْكَ بَصَابٌ، فَقَدْ صَارَ حُراً كَامِلَ الْمِلْكِ، فَيَسْتَأْئِفُ الْحَوْلَ مِنْ حِين لَهُ فِي يَدِ عَبْدِهِ، فَكَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ، كَالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ عِنقِهِ، وَيُزَكِّيهِ إِذَا تَمَّ الْحَوْلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْمُضَارِبِ وَالْوَكِيل. «مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَلا زَكَاةً فِي مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلَ). وَالثَّانِيَةُ: يَمْلِكُ لأَنَّهُ آدَمي يَمْلِكُ النِّكَاحَ، فَمَلَكَ الْمَالَ، كَالْحُرُ، وَرَوَى أَبُو عَبْدِ الله بْنُ مَاجَهْ فِي السُّنَنِ» (۱۷۹۲) بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَذَلِكَ لأَنَّهُ بِالآدمِيَّةِ يَتَمَهْدُ لِلْمِلْكِ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا زَكَاةَ الْمَالَ لِبَنِي آدَمَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِوَطَائِفَ الْعِبَادَاتِ، وَأَعباء فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَهَذَا اللَّفْظُ غَيْرُ مُبْقَى عَلَى التكاليف، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَال: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ عُمُومِهِ، فَإِنَّ الأَمْوَالَ الزَّكَاتِيةَ خَمْسَةُ: السَّائِمَةُ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ جَمِيعًا، فَبِالآدمِيَّةِ يَتَمَهُدُ لِلْمِلْكِ وَيَصْلُحُ لَهُ، كَمَا يَتَمَهُدُ للتكليف وَالأَثْمَانُ؛ وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَقِيمُ عُرُوضِ النَّجَارَةِ، وَهَذِهِ وَالْعِبَادَةِ، فَعَلَى هَذَا لا زَكَاةَ عَلَى السَّيْدِ فِي مَال الْعَبدِ؛ لأنه لا الثلاثَةُ الْحَوْلُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ زَكَاتِهَا. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافاً، سِوَى
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.