المغني - كتاب صلاة الجمعة
۳۹۱
أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ، لأَنَّهُ فَرَغَ مِنَ الْخَطْبَةِ، وَشَرَعَ فِي غَيْرِهَا، فَأَشبَة الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱۱۱۰). مَا لَوْ نَزَلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجُوز؛ لأنه تابع لِلْخَطْبَةِ، قَبتُ لَهُ مَا ولنا، مَا رَوَى يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بن أَوْس قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ ثَبَتَ لَهَا، كَالتطويلِ فِي الْمَوْعِظَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ دُعَاءً مَشرُوعاً، بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَجَمَّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا جُلْ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ كَالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلإِمَامِ الْعَادِلِ، أَنْصَتَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسَ وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا، فَصَارَ إِجْمَاعاً وَالْحَدِيثُ
لِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمُ الإِنْصَاتُ؛ لأَنَّهُ لَا خَوْمَةً لَهُ.
فصل
ا يكره العبث والإمام يخطب]
في إِسْنَادِهِ مَقَالَ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالأَوْلَى تَرْكُهُ لأَجْلِ الْخَبَر، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفاً، وَلأَنَّهُ يَكُونُ مُتَهَيَّناً للنوم وَالْوُقُوع وَانْتِقَاضِ الْوُضُوء
فيكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيُحْمَلُ النَّهْي فِي الْحَدِيثِ عَلَى
وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : وَمَنْ مَسَ الْكَرَاهَةِ، وَيُحْمَلُ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ الْحَصَى فَقَدْ لَغَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٥٧). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيث يَبْلُغَهُمُ الْخَبَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
صَحِيحٌ. وَاللَّغْرُ: الإِثْمُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللُّغو «مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً عُقَلَاءَ، مُعْرِضُونَ وَلَأَنَّ الْعَبَثَ يَمْنَعُ الْخُشُوعَ وَالْفَهْمَ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ). وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْمَعُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَجِبُّ بِسَبْعَةِ شَرَائِط: وَرَحْصَ فِيهِ مُجَاهِدٌ، وَطَاوُسَ، وَالشَّافِعِي؛ لأَنَّهُ لا يَشْغَلُ عَنْ إحْدَاهَا: أَنْ تَكُونَ فِي قَرْيَةٍ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ.
السماع
وَلَنَا، أَنَّهُ فِعْل يَسْتَغِلُ بِهِ، أَشْبَة مَسَّ الْحَصَى فَأَمَّا إِنْ كَانَ لَا والثالث: الذكورية.
يَسْمَعُ، فَلا يُكْرَهُ، نَصْ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لا يَسْتَمِعُ، فَلَا يَسْتَغِلُ بِهِ.
فصل
والرابع: البلوغ
وَالْخَامِسَ الْعَقْلُ.
[ لا تجوز الصدقة على السؤال والإمام يخطب] والسادس: الإسلام.
وَالسَّابِعُ: الاسْتِيطَانُ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَمَّا الْقَرْيَةُ تَتَصَدَّقَ قَالَ أَحْمَدُ: لا تتصدق عَلَى السُّوَالِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَذَلِكَ فَعْتَبَرُ أَن تَكُونَ مَبنية بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِنَاتِهَا بِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ طِينٍ مَبْنِيَّةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُ وَقِيلَ لأَحْمَدَ: فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِنْسَانَ، فَنَاوَلَهُ وَالْخَرْكآتِ فَلا جُمُعَةً عَلَيْهِمْ، وَلَا تَصِحُ مِنْهُمْ، لأَنَّ ذَلِكَ لَا لأنهُمْ فَعَلُوا مَا لَا يَجُونُ، فَلا يُعِينُهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ حَصَبَهُ أَوْ لَبْن أَوْ قَصَب أَوْ شَجَرٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا أَهْلُ الْحَيَامِ وَيُوتِ الشَّعْرِ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ؛ لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى سَائِلاً يَسْأَلُ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
لَمْ يَسْأَلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
فصل
إلا بأس بالاحتباء والإمام يخطب]
يُنصَبُ لِلاسْتِيطَان غَالِباً، وَكَذَلِكَ كَانَتْ قَبَائِلُ الْعَرَبِ حَوْلَ
الإِمَامِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَأَعْطَانِي رَجُلٌ صَدَقَةٌ أَنَاوِلُهَا إِيَّاهُ؟ قَالَ نَعَمْ، هَذَا الْمَدِينَةِ، فَلَمْ يُقِيمُوا جُمُعَةٌ، وَلَا أَمْرَهُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ والإمامُ يَخْطُبُ ؟ قَالَ : لا يَأْخُذُ مِنْهُ قِيلَ: فَإِنْ سَأَلَ قَبْلَ خُطْبَةِ لَمْ يَحْفَ، وَلَمْ يُتْرَك نَقْلُهُ، مَعَ كَثْرَتِهِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ، لَكِنْ إِنْ كَانُوا مُقِيمِينَ بِمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ النَّدَاءَ، لَزِمَهُمُ السَّعْيُ إِلَيْهَا، كَأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ إِلَى جَانِبِ الْمِصْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَرْيَةِ أيضاً أن تَكُونَ مُجْتَمِعَةَ الْبَنَاء بمَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي الْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ وَلا بَأْسَ بِالاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةَ الْمَنَازِلِ تَفَرُّقاً لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْجُمُعَةُ، إِلا أَنْ يَجْتَمِعَ مِنْهَا مَا يَسْكُنَّهُ أَرْبَعُونَ، فَتَجِبُ الْجُمَّعَةُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَشَرَيْحٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ بِهِمْ، وَيَبعُهُمُ الْبَاقُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ انْصَالُ الْبَنْيَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، خَالِدٍ، وَسَالِمٌ، وَنَافِعٌ، وَمَالِكَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَحُكِي عَنْ الشَّافِعِي أَنَّهُ شَرْطُ، وَلَا يَصِحُ؛ لأَنَّ الْقَرْيَةَ الْمُتَقَارَبَةَ وَأَصْحَابُ الرأي. قَالَ أَبو دَاوُد: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنْ أَحَداً كَرِهَهُ إِلَّا البَنْيَانِ قَرْيَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْقُرَى، فَأَسْبُهَتْ الْمُنْصِلَةَ عبَادَةَ بْنَ نُسَي لأَنَّ سَهْلَ بْنَ مُعَاذِ رَوَى، أَنَّ النَّبِي نَهَى عَنْ وَمَتَى كَانَتْ الْقَريةُ لا تَجِبُ الْجُمَّعَةُ عَلَى أَهْلِهَا بِأَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا
ص ٣٩١