المغني (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٦٧

غني - كتاب الصلاة ٣٦٧ أربعاً اسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا زُرَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ يُصَلِّي لِلنَّاسِ الظُّهْرَ. وَقَالَ الْحَسَنُ، أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطَّطْرُقُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي: لا يَجُوزُ الْجَمْعُ إِلَّا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَوَدِدْت أَنْ حَظَّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ». وَهَذَا قَوْلُ مَالِك بِعَرَفَةَ، وَلَيْلَةِ مُزْدَلِفَةً بِهَا، وَهَذَا رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِك وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفاً مِنْ الْأَئِمَّةِ إِلا الشَّافِعِي فِي أَحَدٍ قَوْلَيْهِ، قَالَ: وَاخْتِيَارُهُ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّ الْمَوَاقِيتَ تَثْبِتُ بِالتَّوَاتُرِ، فَلَا يَجُورُ تَرْكُها الإِثْمَامُ أَفْضَلُ؛ لأنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَعَدَداً ، وَهُوَ الأَصْلُ، فَكَانَ أَفْضَلَ بِخَيْرٍ وَاحِدٍ. كَغسل الرجلين. وَلَنَا، مَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدْ بِهِ السِّيْرُ جَمَعَ ولنا، أن النبي كَانَ يُدَاوِمُ عَلَى الْقَصْرِ»، بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدْ بِهِ الأخبَارِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَحِبَت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، فَلَمْ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحيْت أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحبت عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (م: ٦٨٩) (خ: ١٠٥۱). وَعَن ابْنِ رَكِبَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (م: ٧٠٤) (خ: ١٠٦٠). وَلِمُسْلِمِ عَنْ النَّبِيِّ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُ ذَلِكَ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ عَن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «خَيَارُكُمْ مَنْ قَصَرَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ رَوَاهُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَغِيبَ سَعِيدٌ وَالأَثْرَمُ. مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيمَا مَضَى، وَلأَنَّهُ الشَّفَقُ». وَرَوَى الْجَمْعَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَنَذَكُرُ إذا قصَرَ أَدَى الْفَرْضَ بالإجماع، وَإِذْ أَتَمْ أخْتلِف فِيهِ، وَأَمَّا الْغَسْلُ أحَادِيثَهُما فِيمَا بَعْدُ، وَقَوْلُهُمْ: لا تترك الأَخْبَارَ الْمُتَوَاتِرَةُ قُلْنَا: لا فَلَا نُسَلِّمُ لَهُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْحِ، وَالْفِطْرُ نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ. نَتْرُكُهَا، وَإِنَّمَا نُخَصْصُهَا، وَتَخصيص الْمُتَوَاتِرِ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ جائِرٌ بِالإِجْمَاعِ، وَقَدْ جَازَ تَخصيص الْكِتَابِ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ بالإجماع، فتخصيص السُّنَّةِ بِالسُّنْةِ أَوْلَى، وَهَذَا ظَاهِرٌ جداً، فَإِنْ قِيلَ: مَعْنَى الْجَمْع في الأخبار أنْ يُصَلِّيَ الأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا، فصل [حكم الجمع والتفريق] وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْجَمْعِ، فَرُوِيَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ التَّفْرِيقِ؛ لأنَّهُ وَالأُخْرَى فِي أَوَّلُ وَقْتِهَا. قُلْنَا: هَذَا فَاسِدٌ لِوَجْهَيْنِ: أَكْثَرُ تَخْفِيفاً وَسُهُولَةٌ، فَكَانَ أَفْضَلَ كَالْقَصْرِ. وَعَنْهُ التَّفْرِيقٌ أَفْضَلُ؛ أحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ جَاءَ الْخَبَرُ صَريحاً فِي أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُهُمَا فِي خُرُوجٌ مِنْ الْخِلافِ، فَكَانَ أَفْضَلَ كَالْقَصْرِ، وَلأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلَ عَنْ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَا سَنَذَكُرُهُ، وَلِقَوْلِ أَنَس: «أَخَرَ الظُّهْرَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ أَفْضَلَ لأَدَامَهُ كَالْقَصْرِ. وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَيُؤْخَرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ «مَسْأَلَةٌ» قَالَ: (وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى مُسَافِرٍ، وَهُوَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاء حِينَ يَغِيبَ الشَّفَقِ». فَيَبْطُلُ التَّأْوِيلُ. يُريدُ أنْ يُرْتَجلَ، صَلاهَا وَارْتَحَلَ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْر الثاني: أَنَّ الْجَمْعَ رُحْصَةٌ، فَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ لَكَانَ أَشَدِّ صَلاهَا، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الآخِرَةُ، وَإِنْ كَانَ سَائِراً فَأَحَبَّ ضيقاً، وَأَعْظَمَ حَرَجاً مِنْ الإِثْيَانِ بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ أن يُؤخر الأولى إلى وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَجَائِز). بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَوْسَعُ مِنْ مُرَاعَاةِ طَرَفَي الْوَقْتَينِ، بِحَيْثُ لَا جُمْلَهُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَينِ فِي السَّفَرِ، فِي وَقْتِ يَبْقَى مِنْ وَقْتِ الأُولَى إِلا قَدْرُ فِعْلِهَا، وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا وَجَدَهُ كَمَا إحْدَاهُمَا، جَائِرٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ وَصَفْنَا، وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ هَكَذَا لَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعْدٌ، وَأَسَامَهُ، وَمُعَاذُ بْن جَبَلٍ، وَأَبُو مُوسَى، وَابْنُ وَالْعِشَاءِ وَالصَّبحِ، وَلا خِلافَ بَيْنَ الأُمِّةِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَالْعَمَلُ عباس، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهِ قَالَ طَاوُسَ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَهُ، وَمَالِك بِالْخَبَرِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ إِلَى الْفَهْمِ مِنْهُ أَوْلَى مِنْ هَذَا التُكَلِّفِ وَالنُّورِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو ثَوْرِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانِ ابْنِ أَخِي زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا نَائِلَةُ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَفْهُومُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْجَمْعَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ ابْنُ رَبيعَةَ، وَأَبو الزَّنَادِ، وَمَحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، سَائِراً فِي وَقْتِ الأُولَى، فَيُؤَخَرُ إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَأَشْيَاحَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَتَيْنَاهُمْ فِي مَنزِلِهِمْ، وَقَدْ أَخَذُوا فِي وَرَوَاهُ الأَكْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ، وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ الرَّحِيلِ، فَصَلُّوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَتَيْنَا الَّذِي يُصَانُ كَلامُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.